سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4-4-2026، نحو 62,16 جنيه للشراء، 62,34 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 61,78 جنيه للشراء، 62,28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:
سجل سعر اليورو في بنك مصر 61,78 جنيه للشراء، 62,28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي-مصر:
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي-مصر 61,87 جنيه للشراء، 62,32 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني -مصر:
وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني -مصر 61,78 جنيه للشراء، 62,28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي المصري:
بلغ سعر اليورو ببنك فيصل الإسلامي المصري 61,77 جنيه للشراء، 62,31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 61,77 جنيه للشراء، 62,31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي الدولي:
بلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 61,67 جنيه للشراء، 62,27 جنيه للبيع.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الإصلاحات المالية والضريبية في مصر تدعم تحقيق فوائض أولية أعلى خلال السنوات المقبلة، مع تبني الوكالة نظرة مستقبلية إيجابية بشان الاقتصاد المصري.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وخفض الاحتياجات التمويلية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض الأولي في مصر نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة، باستثناء الإيرادات غير المتكررة من بيع الأصول، مقارنة بنحو 3.5% في السنة المالية 2025.

وأرجعت ذلك إلى إجراءات تشمل إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتحسين الامتثال والإدارة الضريبية، إلى جانب تطبيق تدابير ضريبية جديدة تُقدّر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات إضافية.

وأضافت أن مجلس الوزراء وافق على حزمة من الإصلاحات الضريبية وقدمها إلى البرلمان، مع توقع إقرارها بحلول يونيو 2026، باعتبارها أحد المعايير الهيكلية ضمن برنامج الصندوق.

وأشارت الوكالة إلى التزام الحكومة بمواصلة خفض الدعم غير الموجّه، بعد تحقيق استرداد كامل لتكاليف وقود النقل بالتجزئة بنهاية 2025، في إطار جهود ضبط المالية العامة.

فيما أكدت موديز، تصنيف الحكومة المصرية طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية. كما ثبتت تصنيف السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل عند (P)Caa1.

وقالت الوكالة إن النظرة الإيجابية، السارية منذ مارس 2024، تعكس توقعات باستمرار التحسن في المؤشرات المالية والخارجية، مدعومة بالتزام السلطات بالإصلاحات، بما يدعم تحسن القدرة على تحمل أعباء الدين وخفض الاحتياجات التمويلية.

ولفتت إلى أن الحكومة حافظت على فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين ركز البنك المركزي على خفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، ما ساهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) قائمة تداولات أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة المصرية، بدون صفقات، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بقيمة تداولات نحو 2.828 مليار جنيه، وحجم تداولات بلغ 23.027 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 1.607 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 19.289 مليون ورقة مالية.

واحتل المركز الثالث سهم اوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداولات وصلت إلى 1.279 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 932.5 مليون ورقة مالية.

ثم سهم بنك التعمير والإسكان في المركز الرابع بقيمة تداولات بلغت 1.219 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 8.366 مليون ورقة مالية.

ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 1.101 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 14.408 مليون ورقة مالية.

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعديل بعض أحكام الكتاب الدوري الصادر في 4 أغسطس 2004، بشأن ضوابط تملك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة والسماح للبنوك بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى والوارد في تعريف للشركات المالية .

وأوضح المركزي، في خطاب موجه للبنوك بتاريخ 2 أبريل 2026، أنه تقرر تعديل البند (3) من الكتاب الدوري المشار إليه، بما يسمح للبنوك بامتلاك حصص في عدد أوسع من الأنشطة المالية، دون التقيد بالحد الأقصى السابق، وذلك دعما لتوسع البنوك في تقديم الخدمات المالية المتكاملة.

وشملت التعديلات توسيع نطاق الشركات المالية التي يمكن للبنوك المساهمة فيها، لتضم إلى جانب البنوك وشركات الصرافة، الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، بالإضافة إلى شركات التأمين، وشركات خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال.

كما تضمنت التعديلات إدراج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وحرصًا على تعزيز دور البنوك في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وطالب المركزي البنوك بضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المحدثة.

في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم الخميس 2 أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عمرو النقلي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، و ماجد عبد الله – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومن جانب الهيئة دكتورة آية نصار – نائب رئيس الهيئة، دكتور محمد السايس – القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمستشار كريم عرفة – المستشار القانوني للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد عكاشه على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وصرح الأستاذ الدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، ” أن التعاون مع “بنك مصر”، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد و الرقابة الصحية ، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.

وأضاف “طه” أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري.

هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.