- المنظمة الدولية لاعب أساسي في تنسيق الجهود اللازمة لتعزيز القدرات الرقابية والتنموية لهيئات أسواق المال
- الاجتماعات تتناول كيفية تعظيم دور هيئات الرقابة على أسواق المال في تحقيق الحياد الكربوني “صافي انبعاثات كربونية صفرية”
وزير قطاع الأعمال العام: ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج
مجلس النواب يقر اتفاقات تمويل تنموي بـ 595 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية وإسبانيا
- التعاون الدولي: 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي.. وتحسين مرونة سلاسل توريد القمح وتنمية قدرات المزارعين
وزير التجارة والصناعة يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب التحديات التي تواجه المستثمرين
في إطار سلسلة لقاءاته الدورية مع أعضاء المجالس النيابية
- م. أحمد سمير: نسعى للتواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية لإيجاد حلول ناجزة للتحديات التي تواجه المستثمرين والحفاظ على معدلات الإنتاجية والتصدير.. وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب
بنك مصر راعي الفنون ومؤسس ستديو مصر عام 1935 الراعي الرئيسي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 43



يُعد بنك مصر راعي الفنون ومؤسس ستديو مصر عام 1935 الراعي الرئيسي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 43.
ويؤمن بنك مصر أن النهوض بالأمم لا يتأتي بالتقدم الاقتصادي فقط، ولكن بدعم البعد الثقافي والاجتماعي أيضًا.
ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من ضمن خمسة عشر مهرجانًا قد صنفت ضمن الفئة “أ”، وهو مهرجان الأفلام الأقدم اعتمادًا دوليًا في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو كذلك أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا.
وأسس طلعت حرب “ستديو مصر” أو شركة مصر للتمثيل والسينما عام 1935، وهو أول ستديو برأس مال مصري 100%، وكان أول إنتاجه إعلان عن أحد المنتجات المصرية، وكان ينتج نشرة أخبار أسبوعية عن الأحداث المصرية تُعرض في دور العرض قبل بداية أي فيلم، فيما كان فيلم “وداد” أول فيلم ينتجه ستديو مصر عام 1935 لأم كلثوم.
كما أرسل “ستوديو مصر” البعثات الفنية من إلى أوروبا لتعلم فنون التصوير والإخراج والديكور والماكياج، وكان من ضمن المسافرين أسماء لمعت فيما بعد في مجال السينما، مثل أحمد بدرخان ومحمد عبد العظيم وحسن مراد وغيرهم.
وأكد طلعت حرب على أهمية السينما وحيوية دورها بقوله: “إننا نعمل بقوة اعتقادية وهي أن السينما صرح عصري للتعليم لا غنى لمصر عن استخدامه في إرشاد سواد الناس”.
وزير المالية: 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات في 3 سنوات.. رغم الضغوط العالمية القاسية


وزير المالية:
- ٦٣٣ شركة صرفت ٤,٥ مليار جنيه فى أول دفعة بالمرحلة الخامسة للسداد النقدي الفوري
- حريصون على توفير السيولة النقدية للمصدرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتعظيم الصادرات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٦٣٣ شركة مصدرة من المستفيدين بالدفعة الأولى بالمرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» صرفت ٤,٥ مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، وذلك من العشرة مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي؛ بما يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربعة السابقة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.
أشار إلى أننا مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الحرب في أوروبا، وما تبعها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف ٣٧,٥ مليار جنيه لدعم الصادرات خلال ٣ سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.
أوضحت إلى أن التأثير الإيجابي لمبادرا>
أوضحت إلى أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدى الفورى» انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام ٢٠٢١ بقيمة ٣٢,٤ مليار دولار، والذي يكسر حاجز ٢٥ مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، في 28 بنكًا، وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (المصري الخليجي – أبوظبي الإسلامي – MIDBANK – الاستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.
وفي مسح لـ” بنوك مصر” شمل 28 بنكًا عاملًا بالسوق المصرية، سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية: (البركة – HSBC) عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.
يذكر أن سعر صرف الدولار استقر في نهاية تعاملات أمس الإثنين، في 28 بنكًا، وسجل أعلى سعر في بنوك (المصري الخليجي – أبوظبي الإسلامي – MIDBANK – الاستثمار العربي – الأهلي الكويتي) عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (البركة – HSBC) عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:
19.62 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:
19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر:
19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:
19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:
19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:
19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB الأهلي:
19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني:
19.61 جنيه للشراء. 19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
اتحاد بنوك مصر
يقدم برنامج تدريبي حول
"التحول الرقمي ما بين الفرص القائمة والدروس المستفادة"
“Digital Transformation’s opportunities and lessons learned”
هدف الدورة :
هذه الدورة تهدف إلى تنمية مهارات كافة العاملين فى القطاع المصرفي وبشكل خاص العاملين فى إدارات يلزمها التحول الرقمي مثل :
- الخدمات البنكية الرقمية والابتكار / تطوير وتسويق المنتجات المصرفية
- نظم الدفع المصرفية / العمليات المركزية
- التخطيط الاستراتيجي وتطوير المشروعات
برنامج الدورة:
- نظرة تفصيلية على التوجهات الرقمية والتجارب القائمة بالسوق المحلي والعالمي
- Digital presence
- Digital positioning
- Digital transformation
- Digital banks
- الفجوة بين تطلعات العملاء والخدمات الرقمية المعروضة؟
- User interface & experience
- Customer loyalty & attachment
- Current limitations
- الفرص القائمة، التحديات والدروس المستفادة من تجارب التحول الرقمي
- Branches, digital branches & applications
- The digital solutions impact
- Mobile wallets performance
- Robotic process automation
- معطيات التحول الرقمي المثمر من واقع التطبيقات العملية في السوق المصري
- Digital transformation building blocks
- CBE impact on digital transformation
- The digital journey checklist
مكان الانعقاد:
قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور (18) ببرج النيل الإداري 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة.
.
لمن تقدم الدورة :
كافة العاملين في القطاعات المصرفية وبشكل خاص العاملين في مجالات يلزمها التحول الرقمي أو المجالات الآتية:
- الخدمات البنكية الرقمية والابتكار / تطوير وتسويق المنتجات المصرفية
- نظم الدفع المصرفية / العمليات المركزية
- التخطيط الاستراتيجي وتطوير المشروعات
مدة الدورة:
- تعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام متتالية
المحاضر: الأستاذ/ شريف طاهر
- رئيس الخدمات البنكية الرقمية والابتكار بالبنك المصري لتنمية الصادرات
- 15 عاما من الخبرة في مجال تطوير وتسويق الخدمات الرقمية والتحول الرقمي
- شارك في بناء وتفعيل منظومة الخدمات البنكية الرقمية بعدة بنوك بالسوق المحلي
- حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال
ترصد “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث سجل عيار 21 في محلات الصاغة 1108 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بمستهل تعاملات اليوم التي سجل خلالها 1109 جنيهًا.
فيما سجل الجرام عيار 18 نحو 950 جنيه، وسجل الجرام عيار 14 نحو 739 جنيهًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلب من قِبل المصريين نحو 1266 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب 8864 جنيهًا بالسوق المحلية.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 39 ألف جنيه، فيما سجل كيلو الذهب نحو 1266 ألف جنيه.
يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
واعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر، وتعدّ عملية الدمغ بالليزر عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها، وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.
ويعتبر تغيير نظام الدمغات المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، لكن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطورا نوعيا مطلوبا للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.
اتحاد بنوك مصر
يقدم برنامج تدريبي حول
الأحكام القانونية والمصرفية في
قانون البنك المركزي الجديد علما وعملا
الأهمية :
تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل . وباتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره وهو العمل علي تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك ومن ثم تطويرها في الدولة والعمل علي تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة .
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في بيان القواعد الحاكمة للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك ، بشأن تيسير عملها والضوابط الحاكمة للعلاقة بينهما ، والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها في حالة خروجها عن المسار الصحيح لأعمالها مثل التعثر المصرفى ، إذ قد تناول القانون الجديد آليات جديدة بشأن مواجهة حالة تعثر أي من البنوك وكيفية وضع تسوية عملية له ، وفرض إجراءات قانونية علي البنك المتعثر بهدف إقالته من التعثر المصرفي .
كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في تناولها لمجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والتي تعتبران تطبيقا للشمول المالي .
الأهداف
بنهاية هذه المادة العملية يكون المتدرب قادرا على :-
- معرفة اختصاصات وأهداف وسلطات البنك المركزي في شأن القطاع المصرفي
- فهم وتحديد الأحكام القانونية لرقابة البنك المركزي علي البنوك وسلطته في ذلك .
- فهم وتحديد التنظيم القانوني للبنوك المملوكة للدولة وحدود اختصاصاتها المصرفية .
- تحديد ومناقشة التدابير التي يجوز للبنك المركزي توقيعها علي البنوك المخالفة لنظامه القانوني .
- معرفة وفهم الأحكام القانونية المتطلبة لحماية سرية الحسابات البنكية .
- تحديد ومعرفة الأحكام القانونية المتعلقة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة والأطُر القانونية لها .
المحتويات
يتمثل هذا البرنامج في خمسة أجزاء هي :ـ
الجزء الأول : سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته وأدواته الرقابية ونظام الحوكمة .
ويتمثل هذا الجزء في ثلاثة فروع هي :ـ
الفرع الأول : سلطات البنك المركزي وأهدافه وصلاحياته .
الفرع الثاني : أدوات البنك المركزي الرقابية والتطبيقات العملية لها .
الفرع الثالث : نظم المسئولية القانونية للعاملين بالبنك المركزي .
الجزء الثاني : تنظيم القطاع المصرفي وسلطات البنك المركزي علي البنوك التجارية :
ويشمل هذه الجزء أربعة فروع هي :ـ
الفرع الأول : سلطات البنك المركزي في منح التراخيص للشركات الراغبة في منح ترخيص البنوك .
الفرع الثاني : الأحكام القانونية للبنك المركزي في شأن الرقابة والإشراف علي البنوك .
الفرع الثالث : التنظيم القانوني للبنوك المملوكة للدولة .
الفرع الرابع : التدابير الاحترازية التي يجوز للبنك المركزي اتخاذها قبل البنوك التجارية المخالفة .
الجزء الثالث : الأحكام القانونية المنظمة لحماية سرية الحسابات البنكية :
ويتمثل في فرعين هما :
الفرع الأول : المقصود بسرية حسابات العملاء والودائع .
الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة علي قاعدة سرية الحسابات البنكية :
الجزء الرابع : الأحكام القانونية المنظمة لتسوية أوضاع البنوك التعثرة
ويتمثل هذا الجزء في أربعة فروع هي :ـ
الفرع الأول : المقصود بالبنوك المتعثرة والحالات المعتبرة قانونا لاعتبار البنك متعثرا
الفرع الثاني : الآثار القانونية والمصرفي لاعتبار البنك متعثرا والتطبيقات العملية لها .
الفرع الثالث : ماهية الأجراءات القانونية الواجب اتباعها إزاء البنك المتعثر .
الفرع الرابع : التطبيقات العملية للتعثر المصرفي من واقع مبادرات البنك المركزي .
الجزء الخامس : الأحكام الخاصة بتوفيق أوضاع البنوك والإدارات المركزية
ويتمثل هذا الجزء في فرعين هما : ـ
الفرع الأول : توفيق الأوضاع بتعديل النظم والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدي المخاطبون بأحكام القانون الجديد ، بما يتفق وطبقاً لأحكامه .
الفرع الثاني : توفيق الأوضاع بطريق إجراء تعديل علي النظام الأساسي للمخاطب بأحكام القانون الجديد .
لمن توجه الدورة
- جميع العاملين فى الإدارات القانونية والخدمات المصرفية .
مكان الانعقاد :
قاعة التدريب بالمقر الجديد لاتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة 0
مدة الدورة:
- تعقد الدورة على مدار 3 أيام متتالية
المحـــاضــر
السيد المستشار الدكتور/ايهاب شحاته
مستشار تحكيم دولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية بالرقابة المالية – يعمل في مجال التدريب المصرفي لمدة تزيد عن واحد وعشرون عاما.