التعاون الدولي: 500 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي.. وتحسين مرونة سلاسل توريد القمح وتنمية قدرات المزارعين
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي، على ثلاث اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وإسبانيا، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.
ويأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح”.
ويحقق التمويل الجديد هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث انظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات، وثانيًا: تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عاليل: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.
في سياق متصل وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية تمويلًا بحد أقصى لا يتعد مبلغ 95 مليون يورو ما يعادل حوالي 93.4 مليون دولار، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو ما يعادل 344 ألف دولار.
وعلى مدار العامين الماضيين، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار في عام 2020، و10.2 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، تمثل نحو 23% من إجمالي التمويلات في صورة استثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.
