تجاوز إجمالي الدين القومي في أمريكا 33 تريليون دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مما يمثل تذكيرًا صارخًا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط معركة أخرى حول الإنفاق الفيدرالي.
كشفت عن ذلك وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها اليومي الذي يعرض تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه الكونجرس متعثرًا في جهوده لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر.
وما لم يتمكن الكونجرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير المدى من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء المبادرات الحدودية الصارمة في عهد ترامب لتوسيع التمويل حتى نهاية أكتوبر.
ولكن كان للخطة أمل ضئيل في كسر الجمود في الكابيتول هيل، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية يتوصلون إليها فيما بينهم.
وتزايد الجدل حول ديون أمريكا هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد.
وانتهت هذه المعركة باتفاق بين الحزبين على تعليق سقف الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن من خلال تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزيد في العام المقبل ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1% في عام 2025.
والدين في طريقه إلى تجاوز 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم إقرارها حديثًا في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون واستمرار نمو تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
البنك الدولي وهيئة الرعاية الصحية يبحثان أوجه الشراكة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل
استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدًا رفيع المستوى من برنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية.
كانت الزيارة بغرض الإطلاع على المستجدات المتسارعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على آليات تطبيقها على أرض الواقع، ومردود ذلك على المواطنين، وهو ما ساهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق طفرة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر.
ترأس الزيارة من البنك الدولي فادية سعادة، المدير الإقليمي لبرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المستقبلية وتعزيز أوجه الشراكة في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار استمرار تعزيرز قطاع الرعاية الصحية في كصر وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح بيان الهيئة، استهلت الزيارة بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، وأقسامه الداخلية ووحدات العناية المركزة والقسم الفندقي، ثم توجه الوفد إلى مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، وتم تفقد أقسام الغسيل الكلوي والقسم الداخلي، واختتم الوفد الزيارة بعيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والتطعيمات بمركز طب أسرة الشهداء، كما تم التعرف على آليات التسجيل والتعرف على رحلة المنتفع داخل المنشأة.
فيما تم استعراض آليات التحول الرقمى للخدمات داخل منشآت الهيئة، وإطلاع الوفد على حزم البرامج التدريبية للقوى البشرية بالهيئة، ونظم الحوكمة الإكلينيكية، وإضافة حزم جديدة من الخدمات الطبية والعلاجية، وتفعيل نظم وأنشطة جودة الرعاية الصحية.
ومن جانبها، أشادت فادية سعادة، المدير الإقليمي لبرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي، بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، معربة عن فخرها بالتطور الملحوظ الذي شهدته منشآت هيئة الرعاية الصحية في تقديم الخدمة الطبية المتميزة واللائقة وبكل سهولة ويسر لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.
فيما ثمنت هيئة الرعاية الصحية، الدعم المستمر والتعاون القيِّم للبنك الدولي، مؤكدة سعي الهيئة الدؤوب لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الرعاية الصحية، وتطلعها إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع البنك الدولي والاستفادة من الخبرات والمعرفة المشتركة لتحقيق تحسين مستدام في قطاع الرعاية الصحية في مجال التغطية الصحية الشاملة.
هذا، وشمل وفد البنك الدولي كل من السيدة ريانا محمد روبرتس، مسئول برامج تنمي كل من السيدة ريانا محمد روبرتس، مسئول برامج تنمية بشرية، مها عبد الونيس، مسئول برامج الصحة، شون نام نجوين، مسئول برامج الصحة، عمرو الشواربي، خبير اقتصادي، مانون همرلي، خبير اقتصادي ببرنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي.
وكان في استقبال وفد البنك الدولي من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة للتدريب والتطوير والتعليم الطبي المستمر، والدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور مازن علاء الدين مسؤول ملف التعاون الدولي بالهيئة.
كما رافقهم خلال الزيارة كل من، الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت، خبير نائب مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من مديرى إدارات فرع الاسماعيلية
كشف البنك الأهلي المتحد – الكويت وبيت التمويل الكويتي -بيتك في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت اليوم، أن مجلسي الإدارة قد أطلعا على تقرير مستشار الاستثمار المستقل وتقرير مقوم الأصول المستقل بشأن عملية الاندماج، متضمنا معدل التبادل والمقابل الذي سيحصل عليه مساهمي البنك من أسهم بيتك.
ووافق مجلسا إدارة البنكين، على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية اندماج الكيانين عن طريق الضم وفقا للقوانين واللوائح السارية.
يشار إلى أن بيت التمويل الكويتي “بيتك” هو الشركة الدامجة بينما سيكون البنك الأهلي المتحد- الكويت الشركة المندمجة، وفق البيان المرسل لبورصة الكويت.
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.. «النقد العربي» ينظم دورة لمناقشة توحيد نظم الإحصاءات العربية بالقطاع الخارجي
افتتحت أمس الدورة التدريبية حول “إحصاءات القطاع الخارجي – المستوى المتوسط” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي والتي تستمر خلال الفترة 18 – 29 سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الدورة في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات” بهدف تطوير قدرات المشاركين في إنتاج الإحصاءات ومصادر بياناتها وأساليب إعدادها، واستخداماتها التحليلية.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة ستركز على أهمية توحيد نظم إعداد الإحصاءات في الدول العربية المتعلقة بالقطاع الخارجي وذلك من أجل تسهيل عمليات التجميع والتصنيف والتبويب والمقارنة والتنسيق وإجراء التحليل المستند إلى مفاهيم موحدة الأسس ووفقاً للمعايير الدولية وأحسن الممارسات.
وأكد أن المؤسسات الدولية لجأت إلى إعداد الأسس حول كيفية تجميع وفهم الإحصاءات ضمن مجموعة من الأدلّة، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي ووضع الدين الخارجي والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيها البيانات القطاعية والمسح المنسق للاستثمار المباشر التي تغطي كل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بهدف المساعدة في فهم المتغيرات والظواهر الاقتصادية ووضعها في خدمة مستخدمي البيانات وصناع القرار.
هذا كما تسلط الدورة الضوء على موضوعات محددة، كتقدير حجم الأنشطة غير الرسمية العابرة للحدود ومعاملة الكيانات ذات الأغراض الخاصة، مع بحث التحديات الناشئة عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وستركز الدورة على محاور رئيسية هي؛ الإطار المحاسبي للسلع والخدمات، حساب السلع والخدمات، الدخل الأساسي والدخل الثانوي، الاستثمار المباشر، الأدوات التحليلية لاستثمارات الحافظة، وضع الاستثمار الدولي.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع نسبته 0.11%، ليصل إلى مستوى 1747 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 133.17 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 25.51% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 2.37 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.27% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% مسجلاً 19815 نقطة.
بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.68% إلى 3917 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.72% عند 5765 نقطة.
بنك كريدي اجريكول مصر يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل تعاملات الثلاثاء
تصدر سهم بنك كريدي اجريكول مصر ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 15 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 334 ألف جنيه، من خلال تداول 22 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 24.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 528 ألف جنيه، من خلال تداول 21.5 ألف سهم.
بينما تصدر سهم البنك التجاري الدولي تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوي 58.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 101.6 مليون جنيه، من خلال تداول 1.744 مليون سهم.
واحتل سهم بنك قناة السويس المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.48% ليغلق مستوى 12.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 678 ألف جنيه، من خلال تداول 54 ألف سهم
فيما استقر عدد 5 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك فيصل الإسلامي بالجنيه, بنك التعمير والاسكان, البنك المصري لتنيمة الصادرات, بنك قطر الوطني الأهلي, بنك البركة مصر.
البنك العربي يوقع اتفاقية تعاون مع ” أم تو بي فينتك” لدعم استراتيجية الشمول المالي
وقع البنك العربي مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة أم تو بي فينتيك وذلك لزيادة قدرة البنك العربي على دعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية “فينتيك” ومنتجاتهم وتسهيل الدمج التكنولوجي وعمليات التسوية والدعم التشغيلي لأعمالهم.
ويأتي هذا التعاون المشترك ما بين الجهتين تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتنمية الاقتصادية المستدامة المتمثلة في تحقيق مبدأ الشمول المالي والعدالة وضمن سلسلة البرامج والحلول المصرفية الإلكترونية المتكاملة التي يقدمها البنك العربي لتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف الأفراد والشركات.
ويقوم البنك من خلال هذا التعاون بتمكين رياديي صناعة التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات التي تلائم جميع شرائح المجتمع للحصول على الحلول المالية التكنولوجية دعماً وتعزيزاً لمفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي عن طريق إصدار بطاقات مسبقة الدفع لعملاء شركات الـ FinTech بالتعاون مع شركة أم تو بي للحلول التكنولوجية.
وفي تعليقه على هذا التعاون، قال أحمد أسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر: يعكس هذا التعاون حرص البنك العربي المتواصل على تقديم حلول مصرفية تساهم في تنمية المجتمع وتعزز جهود تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
وأضاف: “نحرص في البنك العربي على استقطاب ودعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية فينتيك” ومواكبة طموحاتهم والعمل على بناء قدراتهم من خلال تزويدهم بطرق الدفع الالكترونية المناسبة وإصدار البطاقات لعملائهم مما يساعدهم في تنفيذ المهام المالية بشكل آمن وسهل وفعال، حيث تعتبر خطوة مهمة جدا في المساهمة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد”.
ومن جانبها قالت فانائي موهانا كريشنان – رئيسة الأعمال الإقليمية لشركة أم تو بي فينتيك: “إن تعاوننا مع البنك العربي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز دورنا في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر. وفي ظل وجود أكثر من 200 شركة متخصصة في هذا المجال، والتي تعمل جاهدة على معالجة التحديات المختلفة في العديد من القطاعات، نجد أنفسنا اليوم أمام فرصة استثنائية للمشاركة الفعالة في هذا النظام البيئي.”
وأضافت: “إن جوهر عملنا في شركة M2P يرتكز على إيجاد حلول ذات تأثير ملموس من شأنها تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية. ويعد هذا التعاون المشترك حافزاً للابتكار وإعادة تشكيل منظومة التكنولوجيا المالية في مصرار وإعادة تشكيل منظومة التكنولوجيا المالية في مصر لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد”
«المركزي» يخصص بريد موثق بين «الرقابة المالية» والبنوك للإبلاغ عن شهادات سداد رؤوس أموال الشركات
أعلن البنك المركزي عن استخدام بريد إلكتروني موثق بين هيئة الرقابة المالية والبنوك للإبلاغ بصورة مباشرة عن الشهادات البنكية التي تصدر بشأن سداد رؤوس أموال الشركات سواء عند التأسيس أو الاستكمال أو الزيادة بدلا من إرسالها بالبريد العادي أو من خلال مندوبي البنوك.
وأعلن البنك المركزي في كتاب دوري عن قيام الهيئة بإنشاء وتفعيل البريد الكتروني (Bankcertificates@fra.gov.eg) لاستقبال تلك الشهادات.
ووجه البنك المركزي البنوك بضرورة الإحاطة بالبريد الإلكتروني والتوجيه نحو الالتزام بما تقدم وكذا موافاة الهيئة بالبريد المعتمد، وكذلك الموظفين المفوضين بالتوقيع والمسئولين عن إرسال تلك الشهادات ووسائل الاتصال الخاصة بهم.
صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل بعنوان ” التحديات الراهنة التي تواجھها المصارف المركزیة: تفاعل السياستين النقدیة والمالیة”
ألقى أمس الاثنين معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في ورشة رفيعة المستوى حول التحديات الراهنة التي تواجهها المصارف المركزیة: تفاعل السياستين النقدیة والمالیة، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك الجزائر وصندوق النقد الدولي بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصاحبة للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
قال الحميدي أن الورشة تأتي في إطار الحرص على معالجة بعض القضايا التي تواجهها البنوك المركزية في المنطقة العربية وتعميق فهمنا للتفاعل بين السياستين النقدية والمالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في دولنا العربية.
وأشار إلى تطور التحديات التي تواجه البنوك المركزية والحكومات منذ أن شهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية، بداية من الأزمة المالية في عام 2008 إلى جائحة كورونا والتبعات المستمرة الناجمة عنها وصولاً إلى التطورات العالمية الراهنة، وما رافقها من ارتفاع وعدم استقرار كبير في أسعار الأغذية والطاقة. هذه التحولات الجذرية ساهمت في تنامي دور البنوك المركزية في المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي وظهر ذلك جلياً في استخدام البنوك المركزية بكثافة لأدواتها التقليدية، واستحداث أدوات جديدة وتوسع حجم ميزانياتها. وفي المقابل تنامى دور المالية العامة والحكومات في دعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي ومواجهة تبعات الجائحة وحماية الطبقات الهشة من آثار ارتفاع السلع الأساسية، الأمر الذي نشأ عنه في معظم الأحيان، ارتفاع ملموس في حجم المديونية وكلفة خدمتها. هذه التطورات جعلت حجم التفاعل بين السياستين النقدية والمالية أكبر حجماً وأكثر تأثيراً.
فيما أوضح أنه لم تكن المنطقة العربية بمنأى عن هذه التحديات، حيث أصبح التفاعل بين السياستين النقدية والمالية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. واليوم، نود أن نسلط الضوء على التحديات المتعلقة بذلك ونحاول مناقشة كيفية التعامل معها بصورة تعزز من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الدكتور الحميدي، أن البنوك المركزية العربية تلعب دائماً دوراً فعالاً في تشكيل المسار الاقتصادي للدول من خلال إدارة السياسة النقدية، مبيّناً أنها كانت ثابتة في إلتزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار، منوهاً على أهمية أن تأخذ هذه البنوك في الاعتبار تأثير السياسة المالن تأخذ هذه البنوك في الاعتبار تأثير السياسة المالية على تحقيق هذا الهدف.
وأكد الحميدي أن قدرة البنوك المركزية على تحقيق أهدافها يرتبط بقدرتها على التفاعل الفعّال مع متغيرات السياسة المالية، مبيّنا أن التفاعل بين السياستين النقدية والمالية أضحى يشكل أهمية بالغة، مشيراً أنه يمكن للبنوك المركزية أن تتواصل بشكل فعّال مع السلطات المالية لشرح إطار عمل السياسة النقدية وتفاعله مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة بما فيها السياسة المالية.
وأضاف أن معظم التضخم في المنطقة العربية ناتج عن عوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء، وليس ناشئاً عن قوة الطلب المحلي، منوهاً في هذا الصدد أن البنوك المركزية في الدول العربية كانت مضطرة لرفع أسعار الفائدة بما ينسجم مع تطورات أسعار الفائدة العالمية، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية، واستقرار معدلات التضخم على مستويات متدنية.
كما أكد معاليه كذلك أن وضوح وشفافية إطار عمل السياسة النقدية وتوفير الرأي الفني من قبل البنوك المركزية لآفاق الدين واستمراريته، يعتبر من العوامل الهامة التي تساعد على تفاعل بين السياستين بخدمة أهداف الاستقرار الاقتصادي والنمو.
من جانب آخر، أوضح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن بعض الدول العربية لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي يمكن تلعبه البنوك المركزية في مواجهة هذا التحدي من خلال تنفيذ السياسات التي تشجع التنويع في القطاعات غير النفطية.
كذلك أشار الحميدي إلى أهمية عمل البنوك المركزية والحكومات جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الحوار المنتظم ووضع أهداف واضحة، مؤكداً إن أوجه التعاون والتفاعل الفعّال المشار لها سابقاً لا تعني بأي صورة تخلي البنوك المركزية عن استقلالية السياسة النقدية أو التأثير على هذه السياسة.