تجاوز إجمالي الدين القومي في أمريكا 33 تريليون دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مما يمثل تذكيرًا صارخًا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه فيه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط معركة أخرى حول الإنفاق الفيدرالي. كشفت عن ذلك وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها اليومي الذي يعرض تفاصيل الميزانية العمومية للبلاد. يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه الكونجرس متعثرًا في جهوده لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. وما لم يتمكن الكونجرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين المخصصات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي بالمستويات الحالية، فسوف تواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”. خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير المدى من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء المبادرات الحدودية الصارمة في عهد ترامب لتوسيع التمويل حتى نهاية أكتوبر. ولكن كان للخطة أمل ضئيل في كسر الجمود في الكابيتول هيل، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي تسوية يتوصلون إليها فيما بينهم. وتزايد الجدل حول ديون أمريكا هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد. وانتهت هذه المعركة باتفاق بين الحزبين على تعليق سقف الدين لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن من خلال تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزيد في العام المقبل ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1% في عام 2025. والدين في طريقه إلى تجاوز 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم إقرارها حديثًا في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون واستمرار نمو تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
