قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي هذا السياق أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية وهذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت “يعتبر هذا الإصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليار جنيه، وتم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة.
وأكملت “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى صفقات أخرى بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت”.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدى شركات مجموعة MNT Tech وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات تكنولوجية متطورة للفئات غير المستهدفة في السوق المصري، وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات الخميس
تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 16 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.13 مليون جنيه، من خلال تداول 134 ألف سهم.
واحتل سهم بنك كريدي اجريكول مصر المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة1.66% ليغلق عند مستوى 14.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.05 مليون جنيه، من خلال تداول 139 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة1.42% ليغلق عند مستوى 59.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 93.1 مليون جنيه، من خلال تداول 1.5 مليون سهم.
يليه سهم بنك قناة السويس في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة1.00% ليغلق عند مستوى 12 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.09 مليون جنيه، من خلال تداول 172 ألف سهم.
ثم سهم بنك التعمير والاسكان في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.89% ليغلق عند مستوى 25 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.27 مليون جنيه من خلال تداول 91 ألف سهم
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسب0.84% ليغلق عند مستوى 24 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 10.7 مليون جنيه، من خلال تداول 446.2 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.70% ليغلق عند مستوى 27.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.77 مليون جنيه من خلال تداول 101.4 ألف سهم.
يليه سهم بنك قطر الوطني الأهلي في المرتبة الثامنة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسب0.37% ليغلق عند مستوى 21.6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.78 مليون جنيه، من خلال تداول 128.9 ألف سهم
بينما تصدر سهم البنك المصري الخليجي تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة0.29% ليغلق عند مستوى 0.33 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 555.6 ألف جنيه، من خلال تداول 53 ألف سهم.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 1.10%، ليغلق على مستوى 1745نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 122.64مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.22% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 2.97 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.48% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX300بنسبة 1.43% مسجلا 20080 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.76% مسجلا مستوي 3828 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.91% مسجلا مستوي 5675 نقطة.
أعلن البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس إلى 30%، لتخالف بعد أن كانت 25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم سريعا، وتثبيت توقعات التضخم والتحكم في تدهور سلوك التسعير.
وأكدت اللجنة أن قراءات التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، ومع استمرار المسار القوي للطلب المحلي وثبات تضخم الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يشكلان مخاطر تصاعدية إضافية على التضخم.
تشير هذه العوامل إلى أن التضخم في نهاية العام قريب من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم.
وقدرت اللجنة أن اللوائح الضريبية وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والتي دفعت التضخم إلى الارتفاع، قد انتقلت على نطاق واسع إلى الأسعار، وأن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض، ونظرًا لموقف التشديد النقدي، فإن اللجنة عازمة على تحديد مسار خفض التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقديرات.
وأضافت اللجنة إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتأثير الإيجابي لإيرادات السياحة على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية، سوف يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
قررت لجنة الساسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني الإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25 وذلك بهدف المحافظة على هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد على النمو والتوظيف.
يأتي ذلك بعد ان رفع البنك إنجلترا في اجتماعه الماضي الفائدة بمقدار 25 نقطة لتصل الي 5.25 وبذلك تتوقف سلسة الارتفاعات بعد استمرار رفع الفائدة 14 مرة متتالية.
وصوتت اللجنة أيضا بالإجماع على خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية المحتفظ بها لأغراض السياسة النقدية، والممولة من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي، بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، إلى إجمالي 658 مليار جنيه إسترليني.
وفي توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، والمشروطة بمسار ضمني في السوق لسعر الفائدة البنكي والذي بلغ متوسطه أقل بقليل من 5.5% خلال فترة التوقعات البالغة ثلاث سنوات، كان من المتوقع أن يعود التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2% بحلول عام 2025، وتحديدا في الربع الثاني.
قرر البنك المركزي في السويد اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي لأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد السويدي لا تزال مرتفعة للغاية، وذلك رغم وجود دلائل تشير إلى أن التضخم قد بدأ في الانخفاض.
وقرر البنك رفع الفائدة بنسبة 0.25% ليرتفع معدل الفائدة إلى 4%، وقال بأنه من المتوقع رفع الفائدة أكثر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء تباطأ بشكل ملحوظ، وهو أمر إيجابي للاقتصاد.
وأضاف المركزي السويدي بأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية، فأسعار الخدمات لا تزال ترتفع بسرعة وأن العملة السويدية، ضعيفة بشكل غير مبرر، وأنه لضمان استمرار التضخم في الانخفاض واستقراره حول الهدف خلال فترة زمنية معقولة، يجب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
يقدم بنك قناة السويس بطاقة ائتمان بخاصية Contactless و فترة سماح لمدة 57 يومًا بدون فوائد على المشتريات و سحب نقدي يصل إلى 100٪ من حد الائتمان الشهري الخاص بالعميل داخل وخارج مصر، وخلال التقرير التالي نستهر تعرف على المزايا والشروط في التقرير التالي.
المزايا:
• فترة سماح لمدة 57 يومًا بدون فوائد على المشتريات.
• سحب نقدي يصل إلى 100٪ من حد الائتمان الشهري الخاص بالعميل داخل وخارج مصر.
• أعلى تقنية آمنة للتسوق عبر الإنترنت (كلمة مرور بتقنية 3DS تستخدم مرة واحدة فقط) رسوم الخدمة 8.00 جنية مصرى عن كل حركةُ.
• تنبيهات مجانية من خلال رسائل نصية قصيرة.
• دخول مجاني لصالات المطارات المختارة داخل مصر والشرق الأوسط.
• للعمبل اختيارالحد الأدنى للمدفوعات الشهرية من 5٪ إلى المدفوعات الكاملة.
• القدرة على تغيير رقم التعريف الشخصي الخاصه بالعميل عن طريق ماكينات الصراف الآلي لبنك قناة السويس.
• تقنية اللاتلامسية والشريحة الذكية لضمان أعلى مستوى من الأمان .
• بطاقات مقبولة لدى جميع المدفوعات الحكومية في مصر.
• كشف حساب شهري مفصل مجاناً.
• يمكن الحصول على 4 بطاقات إضافية.
الشروط:
• المصريون والأجانب المقيمين حيث لا تقل أعمارهم عن 21 سنة.
• عملاء او غير عملاء بنك قناة السويس (مضمنة او غير مضمنة).
• بطاقة شخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للمقيمين الأجانب.
• استمارة طلب بطاقة الائتمان.
مؤسسة التمويل الدولية توقع شراكة مع بنك القاهرة لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه – وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة – بهدفٍ طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الإستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.
وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وتعليقًا على هذا، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تتمثل إستراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد. ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام…ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به.”
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.”
فيما أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والإستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الإستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الإستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية بإعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.
البورصة توافق على منح بنك البركة مصر رخصة أمين حفظ للتعامل على أدوات الدين الحكومية
وافقت البورصة المصرية على منح بنك البركة – مصر رخصة “أمين حفظ” بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها) كمتعامل غير رئيسي.
كان ذلك بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2095) لسنة 2023 لبنك البركة بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وقد حقق بنك البركة مصر أرباحا قبل الضرائب بقيمة 1.590 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.153 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما حقق صافي ربح بقيمة 1.020 مليار جنيه، مقابل 783.1 مليون جنيه.
الأفريقي للتنمية والمعهد الكوري للصناعة البيئية يوقعان اتفاقية لتوسيع نطاق الاستثمار في التكنولوجيات منخفضة الكربون
وقع البنك الأفريقي للتنمية والمعهد الكوري للصناعة البيئية والتكنولوجيا (link is external) اتفاقية مساعدة فنية مشتركة لتمكين توسيع نطاق الاستثمار في التكنولوجيات منخفضة الكربون والقادرة على التكيف مع المناخ، كما سيدعم في نهاية المطاف جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في العديد من البلدان الأفريقية.
ووقع الطرفان على الاتفاقية بتاريخ 14 سبتمبر، على هامش المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي بين كوريا وأفريقيا (link is external)، الذي عقد في بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا. ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم كوريا بتبادل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة مع الدول الأفريقية الأعضاء في البنك. وستساعد كوريا هذه البلدان في تحديد وتطوير المشاريع الصديقة للبيئة.
وقال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، الدكتور كيفن كاريوكي، الذي وقع الاتفاقية، إن البنك ومبادرة المعهد الكوري مسروران بالدخول في الاتفاقية، التي من شأنها نشر تقنيات تغير المناخ في العديد من البلدان الأفريقية. وقال إن المجالات ذات الأولوية في الاتفاقية تتماشى مع المؤتمر الوزاري الكوري الأفريقي لعام 2023، والذي ركز على الزراعة والطاقة. كما ذكر كاريوكي “أن تحويل هذه القطاعات لضمان أمن الطاقة والغذاء يعد أمرا بالغ الأهمية للتنمية المستدامة في أفريقيا ويتطلب استثمارات كبيرة في تطوير التكنولوجيا وزيادة التدفقات المالية والشراكات الاستراتيجية”.
وتعد أفريقيا موطنا لتسعة من البلدان العشرة الأكثر عرضة للمناخ في العالم. وعلى الرغم من أنها تمثل 4% فقط من انبعاثات الكربون العالمية، إلا أن أفريقيا تظل القارة الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
ومؤخرا، تشير تقديرات تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2022 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية إلى أن تغير المناخ يهدد بتقويض الأداء الاقتصادي في أفريقيا، مما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2050.
ورحب نائب رئيس المعهد الكوري للصناعة البيئية والتكنولوجيا، الدكتور لي وو-ويون، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في المشاريع من خلال المساعدة الفنية المشتركة. وقال الدكتور وو-ويون “ستدعم مبادرة المعهد إعداد المشروعات البيئية في مجالات المياه والطاقة وتغير المناخ والاقتصاد الدائري والبيئة”.
ويقود البنك الأفريقي للتنميةالدائري والبيئة”.
ويقود البنك الأفريقي للتنمية الجهود الرامية إلى دعم التنمية المرنة ضد تغير المناخ والمنخفضة الكربون في أفريقيا. ويقوم البنك بذلك من خلال الاستثمارات التي تدعم تحقيق أهداف اتفاق باريس. وستقوم نافذة العمل المناخي التابعة للبنك بتعبئة 13 مليار دولار لتوسيع نطاق برامج العمل المناخي التحويلية ودعمها في أفريقيا.
وأضاف كاريوكي “سيقوم البنك الأفريقي للتنمية بتعبئة ترسانتنا الكاملة من الأدوات لتقديم المساعدة الفنية ودعم إعداد المشاريع والتمويل الميسر وتخفيف المخاطر لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان تحول عادل للطاقة”. ودعا الشركاء العالميين إلى العمل مع البنك الأفريقي للتنمية لدعم التكيف التحويلي مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف من آثاره في أفريقيا.