أعلن البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية 500 نقطة أساس إلى 30%، لتخالف بعد أن كانت 25%. وقررت لجنة السياسة النقدية مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم سريعا، وتثبيت توقعات التضخم والتحكم في تدهور سلوك التسعير. وأكدت اللجنة أن قراءات التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، ومع استمرار المسار القوي للطلب المحلي وثبات تضخم الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يشكلان مخاطر تصاعدية إضافية على التضخم. تشير هذه العوامل إلى أن التضخم في نهاية العام قريب من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم. وقدرت اللجنة أن اللوائح الضريبية وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والتي دفعت التضخم إلى الارتفاع، قد انتقلت على نطاق واسع إلى الأسعار، وأن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض، ونظرًا لموقف التشديد النقدي، فإن اللجنة عازمة على تحديد مسار خفض التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقديرات. وأضافت اللجنة إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتأثير الإيجابي لإيرادات السياحة على رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية، سوف يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.
