منحت مجلة “غلوبال فاينانس” العالميّة البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن” لعام 2023 وذلك على صعيد الخدمات المصرفية المقدمة للشركات.
وقد تم اختيار البنك لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي واستناداً إلى أبحاث مستقلة، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.
ويعبر ذلك عن قدرة البنك الريادية على تبني أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لخدمة عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل كفاءة وفعالية، يعكس حرص البنك المتواصل على تعزيز وتطوير خدماته المصرفية الرقمية لتواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.
ويأتي فوز البنك العربي بهذه الجائزة بناءً على مجموعة من المعايير المتخصصة والتي تضمنت: المعرفة بأسواق الشركات المتوسطة والصغيرة والإلمام باحتياجاتها، والتوسّع في المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، والمكانة السوقية، وقوة ابتكار المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي كان قد حصل كذلك خلال هذا العام على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط من مجلة “يوروموني” العالميّة، وجائزة “أفضل الابتكارات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة” من قبل مجلة “غلوبال فاينانس”.
أعلنت مجموعة “سيتي جروب” عن بيع محفظة ثرواتها الاستهلاكية المحلية في الصين، بما في ذلك العملاء والأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والودائع إلى بنك “HSBC الصين”.
وتغطي الصفقة إجمالي الودائع والأصول الاستثمارية المدارة بحوالي 3.6 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2024.
ويعد إعلان اليوم بمثابة تقدم في عملية إنهاء الأعمال المصرفية الاستهلاكية لشركة Citi في الصين، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022.
وأعلنت مجموعة سيتي لأول مرة عن خطته للخروج من الخدمات المصرفية الاستهلاكية في الصين في أبريل 2021 كجزء من تحديث الإستراتيجية العالمية الأوسع للشركة ولا يشمل هذا الإعلان الأعمال المؤسسية لسيتي في الصين، حيث يتمتع البنك بمكانة رائدة، وستواصل “سيتي” تلبية احتياجات الأفراد الصينيين من الأثرياء إلى أصحاب الثروات العالية من خلال مراكز الثروة الإقليمية التابعة لها في سنغافورة وهونغ كونغ من خلال الاستفادة من أعمال البنك الدولي الشخصي وبنك “سيتي” الخاص.
وتم افتتاح Citi لأول مرة في الصين في عام 1902 وأصبح واحدًا من أوائل البنوك العالمية التي تأسست محليًا في عام 2007. واليوم، يقدم Citi خدماته لـ 70% من شركات Fortune 500 في السوق، بالإضافة إلى أكثر من 300 شركة محلية رائدة والعديد من شركات الاقتصاد الجديد الناشئة.
وفي سياق متصل، قال تيتي كول، رئيس قسم الامتيازات في “ستي جروب”: إننا نتخذ خطوات مهمة للأمام في الخروج من أعمالنا المصرفية الاستهلاكية في الصين ونواصل إحراز تقدم في عمليات تصفية استثماراتنا كجزء من إستراتيجيتنا لتبسيط المجموعه، وهذه نتيجة ممتازة لزملائنا وعملائنا المحليين في مجال الثروة الاستهلاكية في الصين.
وقالت كريستين لام، المسؤول القطرية ورئيسة شركة سيتي بنك (الصين) المحدودة: “تخدم هذه الصفقة مصلحة عملائنا وزملائنا وجميع الأطراف المعنية. تفتخر سيتي بتاريخها الطويل في الصين. نحن متجذرون بعمق في هذا السوق. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم عملائنا من المؤسسات في الصين باعتبارنا شريكهم المصرفي البارز لتلبية الاحتياجات العابرة للحدود.” منذ الإعلان عن نيته التخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في 14 سوقًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والمكسيك كجزء من تحديثه الاستراتيجي، أغلق سيتي الآن مبيعاته في ثمانية أسواق بما في ذلك أستراليا والبحرين والهند وماليزيا والفلبين وتايو أستراليا والبحرين والهند وماليزيا والفلبين وتايوان وتايوان، تايلاند وفيتنام، وتخطط سيتي لإكمال بيع أعمالها الاستهلاكية في إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وبالإضافة إلى الصين، فإن عمليات التصفية التي تم الإعلان عنها مسبقًا لأعمال سيتي الاستهلاكية في كوريا والتواجد العام في روسيا جارية.
وأعلنت “سيتي” أيضًا أنها ستسعى إلى طرح عام أولي لعملياتها المصرفية للمستهلكين والشركات الصغيرة والأسواق المتوسطة في المكسيك.
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، على التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.
وقال الجاسر في كلمته خلال فاعليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35% من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول 2025، حققنا بالفعل نسبة 32%، مضيفاً: “نحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار”.
وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.
وتابع: “نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار”.
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المكون الدولاري اللازم لتعزيز احتياطيات السلع المستوردة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في السوق وإتاحة المُكون الدولاري لها.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق وكذا إتاحة مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الصناعي، وموقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وصرّح المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي منها، وكذا التنسيقات التي تتم بهدف زيادة المعروض منها في الأسواق، إضافة إلى توفير المُكون الدولاري اللازم لتعزيز الاحتياطيات من السلع المستوردة.
قال “الخِشن” إن الاجتماع استعرض جهود استمرار العمل على تنفيذ بنود “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تُحدد آليات التخارج الحكومي من الشركات المملوكة للدولة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، والشركات المقرر التخارج منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار العمل مع مؤسسة التمويل الدولية المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يُركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم حتى الآن زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات في النشاط الاقتصادي من 25% إلى 30% حاليًا، ما يُقرُبنا من المستهدفات المُحددة عند 35%.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث أدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحماس خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن.
ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، صعد مؤشر الدولار أيضًا بنسبة 0.33% إلى 106.137 نقطة.
وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائره التي امتدت عبر تسع جلسات متتالية، رغم صدور بيانات اقتصادية زادت من توقعات تشديد الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.
ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال سبتمبر، وهو ما يزيد على توقعات بإضافة 170 ألف وظيفة، وظل معدل البطالة في البلاد مستقرًا دون تغيير عند 3.8%.
وقال مات سيمبسون كبير محللي سيتي إندكس: «استعاد الذهب مكانته كملاذ آمن بعد الأحداث الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع».
وأضاف: «نرى أن هناك إمكانية أن يتجه المعدن النفيس إلى 1880 دولارًا، ولكن ما لم نرى عائدات السندات تنخفض، أشك في أنه يمكن أن يكسر 1900 دولار في أي وقت قريب».
وكان الاتجاه الصعودي للذهب قد ظل محدودًا بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، والتي عززت الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن ينهي دورة تشديد سياسته النقدية على المدى القريب.
المعادن الأخرى
وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 21.75 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% إلى 882.12 دولارًا؟
على الجانب الأخر، انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1154.49 دولارًا.
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الاثنين نمو الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل يوميا في 2025 ترتفع إلى 116 مليونا بحلول 2045 بالمقارنة مع 99.6 مليون برميل يوميا في 2022.
وقالت المنظمة في تقريرها “آفاق النفط العالمية 2045” إن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع 23% حتى 2045 مدفوعا بالطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت أنها تتوقع ارتفاع إنتاجها من الخام إلى 37.7 مليون برميل يوميا في الأمد المتوسط تصل إلى 46.1 مليون برميل يوميا في 2045 بالمقارنة مع 34.2 مليون برميل يوميا في 2022، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضحت أوبك أن النفط سيظل صاحب الحصة الأكبر من مزيج الطاقة العالمي مقارنة بأنواع الوقود الأخرى وأن تبلغ حصته 29.5% في 2045.
ووصفت المنظمة الدعوات المنادية بوقف الاستثمار في قطاع النفط “بالمضللة” محذرة أنها قد تؤدي إلى فوضى في قطاع الطاقة والاقتصاد بصفة عامة، مضيفة أن القطاع يحتاج استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار أو ما يعادل 610 مليارات دولار سنويا حتى 2045.
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من كروت الفيزا باسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة
استوقف محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوي اربع سبائك ذهبية باوزان قليلة، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود السبائك الذهبية المذكورة،
قام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم(3) بمبني الركاب رقم (1) بتكليف اسراء محمد انيس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١١٧ كارت فيزا السالف ذكرهم، منهم عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي باسماء لاعداد كبيرة من الأشخاص قام رئيس الجمارك بسؤال الراكب عن سبب حوزته لكل هذه الكروت فافاد بانه استخدمها في حدودها القصوي لسداد ثمن بضائع يقوم باحضارها او بشحنها لمصر،
امر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة، شهدت تداعيات الواقعة اهتمام كبير من كل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور محمد معيط وزير المالية.
يذكر أن بعض البنوك المحلية قامت – بعد هذه الواقعة – بحظر استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات سحب الدولار خارج البلاد في محاولة للحفاظ علي العملة الأجنبية.
البنك التجاري الدولي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بنسبة0.53% ليصل إلي مستوى 60.3 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 40.4 مليون جنيه، من خلال تداول 672.4 ألف سهم.
بينما تصدر سهم بنك كريدي اجريكول تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة0.49% ليصل إلي مستوي 14.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.53 مليون جنيه، من خلال تداول108 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة0.08% ليصل إلى مستوى 25.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.22 مليون جنيه، من خلال تداول 46.9 ألف سهم.
فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين متمثلين في أسهم: البنك المصري لتنمية الصادرات, بنك قطر الوطني الأهلي, بنك التعمير والاسكان, بنك قناة السويس, بنك فيصل الإسلامي بالجنيه, بنك البركة مصر وبنك فيصل الإسلامي بالدولار
أوضحت المؤشرات المالية لبنك فيصل الإسلامي المصري عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 3.472 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 2.293 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 51.4%.
وكشفت نتائج اعمال البنك عن تحقيقه ارباح قبل الضريبة بقيمة 4.573 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.483 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 31.3%.
وارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 37.1% لتسجل 14.076 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.269 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
وسجل إجمالي حقوق الملكية 24.024 مليار جنيه، مقابل 21.962 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بارتفاع بنسبة 9.4%.
تنطلق اليوم اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش بدولة المغرب، لمناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها للقضاء على الفقر ومواجهة التحديات العالمية المتشابكة وتعزيز فرص العمل والبنية التحتية الرقمية إلى جانب قضايا المناخ.
وتهدف الاجتماعات الي اعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون بالإضافة الي تداعيات التغير المناخي.
ويعتبر هذا الحدث العالمي فرصة لتحقيق التقارب بين أطراف المجتمع الدولي، في ظروف تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.
وسيشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.