رئيس الوزراء: إجراءات مستهدفة من الحكومة والبنك المركزي ضمن مبادرة خفض أسعار السلع
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من: علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.<لشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
فيما أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح السيد/ محمد أبوموسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
وتطرق السيد/ أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
وفي السياق نفسه، قال المهندس/ محمد السويدي: “أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة”، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
في الوقت نفسه، قال الدكتور/ أنور العبد: عقب الr>في الوقت نفسه، قال الدكتور/ أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
البورصة توافق لبنك أبو ظبي الأول مصر علي إتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب بنك أبو ظبي الأول -مصر بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها) كمتعامل غير رئيسي، بحسب بيان البورصة اليوم الأربعاء.
وجاء ذلك وفقا للقرار رقم (80) لسنة 2023، وبناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2029) لسنة 2023 بتاريخ 15/8/2023على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
كشف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقاري HDP،أن الشركة بصدد إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية ذات المواقع الاستراتيجية المتميزة بكلاً من التجمع الخامس ومدينة المستقبل، ضمن استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف إطلاق وتسويق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات، وذلك استكمالاً لما حققته الشركة من نجاح بمشروعها المتميز بمدينة الشيخ زايد“Terrace”، وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.
وأكد حسنين على أن إطلاق شركة HDP لمشروعاتها العقارية بكلاً من التجمع الخامس ومدينة المستقبل بالإضافة إلى مشروعات أخرى سوف يتم اطلاقها تباعاً خلال المرحلة المقبلة مما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ خطتها التوسعية، بالإضافة إلى حرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية من خلال انتقائها لأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية الاستراتيجية، وسعيها جاهدةً لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة للعملاء، وتوفير الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري لعملائها في السوق المحلي والإقليمي.
وأعلن حسنين أن شركة HDP استعانت بنخبة من أكبر الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في مجال التسويق والاستثمار العقاري، معرباً عن سعادته بانضمام حسام عيسى كرئيس تنفيذي لشركة HDP، مؤمناً بأنه سوف يكون له بصمة مميزة ، لما لديه من خبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث شغل العديد من المناصب القيادية بأكبر الشركات المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
وفي هذا السياق أبدى حسام عيسى الرئيس التنفيذي اعتزازه بالانضمام لشركة HDP، مؤكداً على أن انضمامه للشركة هي إضافة مميزة في رحلته المهنية، لما تتميز به الشركة من خبرة وصلابة في سوق التطوير العقاري مستندة على تاريخ بنك التعمير والإسكان العريق في هذا المجال، والذي يمتلك قاعدة كبيرة من ثقة العملاء باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية لأكثر من 40 عاماً.
وأكد عيسى أن شركة HDP تستهدف خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، بالإضافة إلى تعزيز مجهوداتها المبذولة نحو خلق بيئة سكنية ملائمة ومتميزة للعملاء مع الالتزام بتقديم الخدمات بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق العقاري، وهو ما يأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق العقاري، وهو ما يسهم في تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
البنك الزراعي ينشر قوافل «باب رزق» في كافة المحافظات لنشر الوعي والشمول المالي
اعلن البنك الزراعي المصري عن انطلاق قوافل “باب رزق” في كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالي.
وتجوب القوافل القرى والمراكز في كل محافظة لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
وبدأت مسيرة قوافل البنك الزراعي المصري في 20 سبتمبر الماضي بالانطلاق في قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر مسيرة القوافل حتى نهاية العام الجاري لمدة 3 شهور متواصلة تغطي خلالها كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات.
ويسعى البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل على التعريف ببرامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لبدء نشاطهم الإنتاجي.
ويعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق اتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق في هذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
وحول أهمية تلك القوافل، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن الهدف من اطلاق هذه القوافل هو رغبة البنك في تأكيد دوره الوططلاق هذه القوافل هو رغبة البنك في تأكيد دوره الوطني والتنموي في مساندة جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وسعيها للوقوف بجانب محدودي الدخل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
أشار إلى أن البنك سيكون داعماً لتوجهات الدولة بتسخير كافة إمكانياته للتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم لمساعدتهم على العمل من خلال منحهم قروض صغيرة بإجراءات سهلة وفوائد بسيطة مثل قرض باب رزق، لحثهم على بدء العمل في أنشطة حرفية وتجارية صغيرة تساعدهم في توفير مصادر متنوعة للدخل، ما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة الفئات.
وأعرب عن تفاؤله بنجاح تلك القوافل في تحقيق الهدف منها، وسيكون لها مردود إيجابي في تشجيع قطاع عريض من سكان الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب على الاندماج في فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في المستقبل القريب.
وأضاف: ” انطلقت القوافل في كافة أرجاء الجمهورية لنتواجد في القرى والمراكز بكل محافظة، لتقديم خدماتنا لقطاع عريض من السكان على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، ولن ندخر جهداً في الوصول لكافة المواطنين والتواصل المباشر معهم في أي مكان، للتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستجابة لها، فضلاً عن توعيتهم بما نقدمه من خدمات مصرفية وبرامج تمويلية الغرض منها دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال التوسـع في إتاحـة ومنـح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “باب رزق” هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك للعملاء بصورة البطاقة الشخصية وايصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضاً السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.
البنك التجاري الدولي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات اليوم
تصدر سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 61 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 171.4 مليون جنيه، من خلال تداول 2.82 مليون سهم.
واحتل سهم بنك قطر الوطني الأهلي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة1.59% ليغلق عند مستوى 21.6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.12 مليون جنيه، من خلال تداول 51.8 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.92% ليغلق عند مستوى 27.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.04 مليون جنيه من خلال تداول 37.8 ألف سهم.
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.85% ليغلق عند مستوى 26.1 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 7.4 مليون جنيه، من خلال تداول 284 ألف سهم
بينما تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة1.1% ليغلق عند مستوى 13.5 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 599.2 ألف جنيه، من خلال تداول 44.3 ألف سهم.
واحتل سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة0.91% ليغلق مستوى 14.1 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 10.16 مليون جنيه، من خلال تداول 718.9 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالدولار المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة0.1% ليغلق عند مستوى 13.5 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1 مليون دولار من خلال تداول 32.5 ألف سهم
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.66%، ليغلق على مستوى 1746نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 194مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 17.09% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 4.1 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.92% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0.27% مسجلا 19409 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.79% مسجلا مستوي 3611 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة0.55% مسجلا مستوي 5369 نقطة.
بنك مصر يتيح خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على منصة مبادرة الخارجية لتسوية المواقف التجنيدية
أعلن بنك مصر عن إمكانية الدفع باستخدام البطاقات البنكية الأجنبية من خارج مصر مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة وزارة الخارجية – لتسوية المواقف التجنيدية بالتعاون مع بنك مصر.
جاء ذلك في إطار حرص البنك كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين؛ وتدعيما لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة التسهيلات لأبناء الوطن المقيمين بالخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية وتيسيراً على مقدمي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بالخارج.
ويعد تقديم هذه الخدمة تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، هذا و قد حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع 79% والمواقع الإلكترونية 100% ورمز الإستجابة السريع 146%) حيث ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع، وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة الكترونية، وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.
والجدير بالذكر أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، حيث يسعى بنك مصر دائماً لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.
هذا ويحرص البنك دائماً على المشاركة بفاعلية في المبادرات التي تلبي احتياجات عملائه حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري
بنك القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
شهد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبنك القاهرة، وذلك بحضور السيد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
وقام بتوقيع البروتوكول المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والسيد بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة.
يأتي ذلك في إطار إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
كشف سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، عن حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه من بنوك الأهلي المصري وميد بنك والتنمية الصناعية.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن رأسمال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه، وهو يتفق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية التى تنص على وصول الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات إلى 75 مليون جنيه .
أشار إلى وجود مفاوضات مع بنوك أخري للحصول على تمويلات لتغطية احتياجات الشركة خلال عام 2024.
في سياق متصل، قال هاني عبد الوهاب، مدير عام القطاع التجاري لشركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، إن الشركة تتواجد جغرافيا في القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، ومن المستهدف التوسع جغرافيا في المحافظات الأخرى، لتلبية احتياجات كافة العملاء، والوصول لأكبر قدر من الشرائح في كافة المحافظات من خلال استخدام التطبيق الالكتروني.
وأشار إلى أن الشركة تمول العملاء المتعاونين مع البنك حتى 100 ألف جنيه وتستهدف رفعها إلى 150 ألف جنيه للسلع الاستهلاكية.
ولفت إلى أن المنتجات الاخرى سواء كان تجهيز المنازل او خاصة بقطاع المدارس سيتم تمويل العملاء حتى 750 ألف جنيه، وحول العملاء غير المتعاملين مع البنك سيتم تمويلها حتى 40 ألف جنيه.
وأضاف أنه هناك 100 ألف عميل نجحوا في تنزيل التطبيق بداية من العام الحالي وحتى سبتمبر، منهم 16 ألف عميل نشط تم الموافقة عليهم، منهم من 10 إلى 12 ألف عميل قاموا بتنفيذ معاملات مع الشركة، موضحاً أن الشركة تتعاون مع 200 تاجر حتى الآن.