كثّف البنك المركزي التركي جهوده لرفع نسبة الودائع بالليرة في النظام المصرفي من خلال طرح حزمة جديدة من الإجراءات اليوم الخميس. التغييرات الأخيرة ترفع التكلفة بالنسبة للبنوك التجارية عند فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة أو مرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، حسب اللوائح المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويشترط على البنوك الآن أن تحتفظ باحتياطيات أكثر لدى البنك المركزي لتغطية ودائع الليرة المرتبطة بالعملات الأجنبية التي تقدمها للمستهلكين. ومن المرجح أن تؤدي هذه الزيادة في التكاليف إلى إثناء البنوك التجارية عن الترويج لهذه الحسابات المعروفة بالاختصار التركي “كيه كيه إم” (KKM).
على صعيد آخر، قال البنك المركزي إنه يجب على البنوك أيضاً تخصيص احتياطيات إضافية بالليرة لحسابات العملات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تشجيع التحول إلى الادخار بالعملة المحلية. يُضاف هذا الإجراء إلى سلسلة من التغييرات التنظيمية التي تهدف إلى حث مزيد من الأتراك على الابتعاد عن الادخار بالعملات الصعبة. ويمكن أن يسحب رفع الاحتياطيات الإلزامية نحو 350 مليار ليرة (8.8 مليار دولار) من السيولة، مما يدعم قيمة العملة التركية.
وتشمل القواعد الجديدة التي اصدرها البنك؛ رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لحسابات “كيه كيه إم” المستحقة خلال أكثر من نصف عام إلى 30% بدلاً من 25%.، رفع هذه النسبة في الحسابات التي يمتد أجلها إلى سنة أو أكثر إلى 10% بدلاً من 5%.، زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار نقطة مئوية واحدة لجميع آجال الاستحقاق. وفرض البنك نسبة احتياطي إضافية تبلغ 4% بالليرة على جميع الودائع بالعملات الأجنبية.
تبلغ قيمة الأرصدة في حسابات “كيه كيه إم” نحو 110 مليارات دولار، أي ما يقل قليلاً عن ربع إجمالي الودائع في النظام المصرفي. ويحاول المسؤولون الاقتصاديون المعينون مؤخراً في تركيا إلغاء هذا البرنامج. قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إنها ستتخذ “خطوات إضافية” لزيادة حصة المدخرات بالليرة بعد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
قررت بنوك مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تماشيا مع تحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالأمس، معدل فائدته الرئيسية في نطاق 5.25% و 5.5% دون تغيير، وهي عند أعلى مستوى منذ 22 عاما.
وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%.
كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية
عمومية التجاري الدولي توافق علي إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مختلف أنشطة البنك
قال البنك التجارى الدولى – مصر CIB، إن الجمعية العامة غير العادية وافقت اصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم أن القيمة الإجمالية بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصري، تصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائح من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا أو من خلال الأسواق العالمية.
ولفت البنك إلى أن الغرض من الإصدار هو دعم قاعدة رأس مال البنك لتمويل الأنشطة التوسعية و/أو الاستثمارية المستقبلية للبنك، أو الاستثمار في الأصول المرجحة بالمخاطر.
ويحدد مجلس الإدارة القيمة الاسمية لكل سند لكل اصدار في مصر والخارج، كما يحدد مجلس الإدارة عمولات ومصاريف إصدار كل سند أو قرض مساند سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وفي حالة إصدار السندات و/أو القروض المساندة من خلال الأسواق العالمية يتم تحديد عمولات ومصاريف الإصدار وفقا للأعراف الدولية المطبقة في سوق الاصدار العالمي، وتصدر السندات من فئة سند واحد وعشرة سندات ومائة سند وألف سند.
وقال البنك إنه يجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الادوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية وفقاً للحاجة، ويجوز أن تكون قابلة للتداول، وكذلك يجوز إصدارها بشرط تنازل حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض بمقدار 0.5%، كما كان متوقعا.
وأكد البنك أن البيئة العالمية غير مواتية، وذلك بسبب الزيادة طويلة الاجل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستمرار التضخم الأساسي المرتفع في العديد من البلدان، والتوترات الجيوسياسية الجديدة.
وأشار أن البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى ملتزمة بإعادة التضخم إلى أهدافه في بيئة تتسم بضغوط سوق العمل، وترى اللجنة أن البيئة تتطلب الاهتمام والحذر من جانب اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال البنك المركزي البرازيلي إنه يتوقع إجراء المزيد من التخفيضات بالحجم نفسه في الاجتماعات المقبلة.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن التضخم في البرازيل مستمر في التباطؤ لكنها حذرت من أن البيئة الدولية معقدة
وكان البنك المركزي البرازيلي خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات الثلاث السابقة، ويقف سعر الفائدة الرئيسي سيليك عند 12.25%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022.
أصدر المكتب الاتحادي للإحصاء السويسري اليوم الخميس، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين – معدل التضخم – في سويسرا خلال شهر أكتوبر.
ووفقا للبيانات الصادرة فقد ثبت معدل التضخم داخل سويسرا عند المستوى 1.7% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق، عند نفس المستوى خلال شهر سبتمبر الماضي.
أما على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% خلال شهر أكتوبر، بما تطابق مع توقعات الأسواق أيضا، بعدما انكمش التضخم بنسبة 0.1% خلال سبتمبر الماضي.
عمومية البنك التجاري الدولي توافق علي زيادة رأس المال المرخص به الي 100 مليار جنيه
أعلن البنك التجارى الدولى – مصر CIB، إن الجمعية العامة غير العادية، وافقت على زيادة رأس المالي المرخص به الي 100 مليار جنيه.
وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الخميس أن الجمعية العامة غير العادية قد وافقت علي تعديل المادة رقم 6 من قانون البنك ونصت المادة 6 قبل التعديل على أن: “حدد رأس مال البنك المرخص بمبلغ 50 مليار جنيه وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 29.990مليار جنيه موزع علي عدد 2.999مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.
بينما نصت المادة “٦” بعد التعديل على أن: “حدد رأس مال البنك المرخص بمبلغ 100 مليار جنيه مصري، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 30.195مليار جنيه موزع على عدد 3.019مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية اسمية ونقدية.
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد إلى 65% بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58%.
كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36% بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33%.
وأصبح توقع البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 14% بعدما كان 15%.
ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5% في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 بالمئة، في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.
وقالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، الخميس، إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.
وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر، مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.
وأضافت أركان، أن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير.
وقالت إن جمود الأسعار في الخدمات سيواصل الضغط على التضخم لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتباطأ.
مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.79% ليصل إلي مستوى 33.2 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 396.5 ألف جنيه، من خلال تداول 11.9 ألف سهم.
واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.33% ليصل إلي مستوى 61.3 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 9.655 مليون جنيه من خلال تداول 157.3 ألف سهم.
فيما استقر عدد 8 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الخميس متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك قناة السويس, بنك البركة مصر , بنك التعمير والاسكان, البنك المصري لتنمية الصادرات, بنك كريدي اجريكول, بنك فيصل الإسلامي بالجنيه وبنك فيصل الإسلامي بالدولار
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.30%، ليصل إلى مستوى 1975 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 15.3 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 2.82% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 285.1 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.15% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.92% مسجلاً 22638 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.64% إلى 4375 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.75% إلى 6546 نقطة.
قررت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة رأسمال بنك ناصر الاجتماعي بقيمة مليار جنيه من الاحتياطى التدعيمى بعد التوزيع ليصل رأسمال البنك ل 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023 .
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
كما جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى القرار رقم 248 لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي .