سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-11-2023 متوسط سعر بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد:
بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:
سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الجمعة 3-11-2023 نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الخميس 3-11-2023 نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .
سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر:
بلغ سعر الدرهم الاماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .
سعر الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي
سجل سعر الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .
سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي
بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع .
سعر الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي
بلغ سعر الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .
مجلس الوزراء يوافق للبنك الأهلي على الترخيص بالانتفاع لإنشاء فرع للبنك بالأقصر
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع للبنك الأهلي المصري، لإنشاء فرع للبنك على قطعة أرض بمساحة حوالي 450 م2، بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر، لمدة 25 عاماً، وذلك بهدف إرساء مبدأ التمويل بالمشاركة وتفعيل الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها ومرافقها ومنشآتها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة اليوم، والذي شهد الموافقة على عدة قرارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.
كما “يجب ألا تؤثر قسنة المالية 2023-2024”.
كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021، وذلك في ار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لعام 2021، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وتهيئة المناخ الداعم لبدء ونمو المشروعات.
الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).
في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.
كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.
وافق مجلس الوزراء على مد مهلة الرفع على الجفاف للفنادق العائمة ببحيرة ناصر خلف السد، لتشمل الموسم السياحي الشتوي المقبل، وذلك لضمان نجاح هذا الموسم، وتحقيق الزيادة المرجوة في معدلات الحركة السياحية.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشر11 أكتوبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 51 مشروعاً، خاصة بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي يتم إنفاقها.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من منطقة عقد تنمية رأس قطارة، بمنطقة التزام رأس قطارة بالصحراء الغربية، الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1994 و165 لسنة 2018، وذلك من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشراف ومسئولية الهيئة، وضوابط تضمن الحفاظ على حقوق الدولة، بهدف استكمال الإنتاج من هذه المنطقة نظراً للحاجة الماسة في ظل تنامي الاستهلاك المحلي.
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة دعم وتطوير التعليم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة “صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم”، كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الجهات الأجنبية.
ومن المخطط أن تقوم الشركة بالاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص المحليين والدوليين، بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذا توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إنشاء جامعات واستضافة فروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة، والاستثمار في كل من الخدمات الطلابية والمنشآت الطبية التعليمية، وإنشاء مراكز للتدريب المهني لتعريف وتأهيل الطلاب والخريجين على التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضاً حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفى مستهل حديثها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعاً عاماً في معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حاداً في عام 2022، حيث وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام 2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى 3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.
وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي ارت الدكتورة هالة السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
ونوهت الوزيرة إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام 2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي %24.8 في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 مقارنة بنحو %39,7 في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرضي.
واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان التجاري.
ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
وأشارت الوزيرة إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار. وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند 19.25% و20.25% على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، بحسب بيان البنك المركزي.
شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.
وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. وبالتالي تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات.
وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعااتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية. وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
من ناحية اخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أعلنت إدارة البورصة ان بنك saib قد تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة راس مال البنك المصدر والمدفوع من 157,5مليون دولار الى 331,025 مليون دولار بزيادة قدرها 173,5مليون دولار.
وسيقوم البنك بإصدار عدد 17,3مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولار للسهم تمول من الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31/12/2022.
علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.64%، ليغلق على مستوى 1981 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات 268.4 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 9.24% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 5.9 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.69% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0.92% مسجلا 22639 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.49% مسجلا مستوي 4412 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 2.12% مسجلا مستوي 6581 نقطة.
بنك قطر الوطني الأهلي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات الخميس
تصدر سهم بنك قطر الوطني الأهلي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 26 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 11.56 مليون جنيه، من خلال تداول 444.7 ألف سهم.
واحتل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 14.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9.7 مليون جنيه، من خلال تداول 653.7 ألف سهم.
ثم سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 34.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 643 ألف جنيه من خلال تداول 18.7 ألف سهم.
يليه سهم البنك التجاري الدولي في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 61.6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 208.5 مليون جنيه، من خلال تداول 3.38 مليون سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 33 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 30 مليون جنيه من خلال تداول 897.4 ألف سهم
بينما تصدر سهم بنك البركة مصر تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 9.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.6 مليون جنيه، من خلال تداول 268 ألف سهم.
واحتل سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.97% ليغلق مستوى 18.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.7 مليون جنيه ، من خلال تداول 95.9 ألف سهم.
ثم سهم بنك قناة السويس المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 9.9 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 396.4 ألف جنيه من خلال تداول 39.5 ألف سهم
يليه سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المرتبة الرابعة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 28.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.35 مليون جنيه، من خلال تداول 48 ألف سهم.
أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اليوم الخميس عن قراراتها حول السياسة النقدية على هامش اجتماعها المنعقد بشهر نوفمبر الجاري، حيث قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة السابق والبالغ 5.25% كما هو دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي.
وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6-3 للحفاظ على سعر الفائدة البنكي عند 5.25%، وفضل ثلاثة أعضاء زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5.5%.
وكان بنك إنجلترا قد رفع الفائدة 14 مرة منذ ديسمبر 2021 وتوقف البنك عن رفع أسعار الفائدة في أغسطس 2023.
أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرًا عند 6.7% في سبتمبر أيلول، مخالفًا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
ولا يزال تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تليها فرنسا وإيطاليا بمعدلي 5.7% و5.6% على الترتيب لشهر سبتمبر أيلول.