أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر ليسجل35,10 مليار دولار مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة
البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره النيجيري آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره النيجيري يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، جاء ذلك حرصا من الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات.
وبدأت الزيارة يوم 2 أكتوبر 2023 واستمرت لمدة يومين، بدافع تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين النيجيري والمصري في مجال الأمن السيبراني، حيث اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) على الجوانب الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة بالبنك المركزي المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، وكيفية إجراء اختبارات الاختراق، والآليات والتقنيات المستخدمة بمعامل الطب الشرعي الرقمي وخطوات تحليل البرمجيات الخبيثة، بما يسهم في تعزيز القدرات التقنية للفريق الفني النيجيري.
وصرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بأن “البنك المركزي المصري يتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، تنطوي على بناء منظومة أمنية مصرفية قادرة على مواكبة خطط الدولة للتحول لمجتمع لا نقدي، وزيارة الوفد النيجيري تعكس جهود البنك المركزي المصري لتوطيد أوجه التعاون مع فرق الاستجابة على مستوى البنوك المركزية الأفريقية في ظل تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية لدول القارة، بجانب حرص هذه البنوك على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خاصة في ضوء حصول مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) على اعتماد وعضوية منتدى فرست العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)”.
وأوضح إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد، رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) أن البنك المركزي المصري يولي أهمية كبرى للأمن السيبراني في ظل التوسع المتزايد للتحول الرقمي، والتطور والتعقيد المستمر للتهديدات والتحديات التي تواجه البنى التحتية الرقمية للدول، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات ونقل الخبرات بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول.
وفي هذا السياق فإن مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) عمل على نقل خبراته التقنية والتشغيلية إلى الفريق الفني القائم براته التقنية والتشغيلية إلى الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تعزيز وبناء القدرات التقنية الوطنية لدى الدول الأفريقية الشقيقة.
واتفق الجانبان المصري والنيجيري على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية، بجانب تعزيز استمرار التباحث مستقبلًا حول سبل تطوير الاستراتيجية الأمنية لدى مؤسسات القطاع المالي النيجيري.
وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية لوفد من بنك مركزي أفريقي إلى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) خلال العام الجاري، بما يؤكد على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على المستوى القاري، وحرص الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والتعرف عن قرب على آليات الرصد المتطور التي قام بتوظيفها مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)، والتي تساعد في عمليات الرصد الاستباقية وحماية البنى التحتية الرقمية الحرجة.
البنك التجاري الدولي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم البنك التجاري الدولي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد بنسبة 1.56% ليصل إلي مستوى 62.6 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 32.5 مليون جنيه، من خلال تداول 518.6 ألف سهم.
واحتل سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.64% ليصل إلي مستوى 28.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 380.3 ألف جنيه من خلال تداول 13.38 ألف سهم.
ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.47% ليصل إلي مستوى 14.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 405 ألف جنيه، من خلال تداول 27 ألف سهم.
فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأحد متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك قناة السويس, بنك البركة مصر , بنك التعمير والاسكان, مصرف أبوظبي الإسلامي , بنك كريدي اجريكول وبنك فيصل الإسلامي بالدولار.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد على ارتفاع نسبته 0.58%، ليصل إلى مستوى 1993 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 32.8 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.17% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 565.8 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.38% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاحد، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.84% مسجلاً 23055 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.44% إلى 4476 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.51% إلى 6680 نقطة.
أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر عن إبرام عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعها اوست بغرب القاهرة، وذلك لصالح شركة أوراسكوم العقارية والمشروع اريست، إحدى الشركات التابعة لأوراسكوم للتنمية مصر بفترة سداد القرض 10 سنوات.
وذكرت الشركة فى بيان للبورصة اليوم، أنه سيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في 2022، كما سيتم أيضا استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.
وقد بدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، كما تعتزم تسليم أكثر من 1.000 وحدة سكنية خلال عام 2024
وقد قامت اي اف جي هيرميس بدور المستشار العالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد للصفقة الشركة أوراسكوم العقارية، كما قام كل من البنك التجارى الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.
كشف صندوق النقد العربي عن إصدار الصندوق دراسة حول “إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية”.
ويأتي ذلك في إطار جهود صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية
واكد صندوق النقد العربي ان موضوع السيولة وطرق إدارتها يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العمـل المصرفي، التقليدي والإسلامي على حد سواء، وذلك لصعوبـة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها، واعتبـارات الربحية المرجو تحقيقها.
وأشار الصندوق أن زيادة السيولة عن المستوى المناسـب في أي مصرف يعني ضعف قدرته في توظيف أمواله بصورة كفؤة وتحقيق الأربـاح المنشودة منه، إلى جانب ضعف مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك فإن نقص السيولة عن الحد الواجب الاحتفاظ به يمكن أن يعرض البنك لفقدان ثقة عملائه وهذا بدوره يهدد استقرار النظام المصرفي والمالي بأكمله.
وتتناول الدراسة أهم تحديات واستراتيجيات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية التي تتبع نموذج عمل مختلف عن النموذج التقليدي، بما في ذلك استيفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بالسيولة، بشكل خاص نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، كما تستعرض العلاقة بين طبيعة الأعمال المصرفية ومخاطر السيولة، وكيف يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من عوامل مختلفة مثل ظروف السوق، وسياسات التمويل، وعدم تطابق الأصول والخصوم.
تناقش الدراسة متطلبات لجنة بازل لتقليل مخاطر السيولة من خلال نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتي تهدف إلى ضمان سيولة كافية في الأوقات العادية والأوقات الصعبة، كما تقارن الأساليب والأدوات التي تستخدمها البنوك التقليدية والإسلامية لإدارة سيولتها، مثل إدارة الأصول والخصوم، والمعاملات بين البنوك، والتوريق، ومؤسسات السيولة.
وتستعرض الدراسة تجربتي السودان، الذي يتمتع بنظام مصرفي متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، والبحرين، التي تعد مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي، في إدارة السيولة في بنوكهما الإسلامية.
قال بنك فيصل الإسلامي المصري إن ممارسات الاستدامة في أنشطة البنك تأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة الراهنة باعتبارها عنصراً محورياً يمكن الدولة من التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكشف بنك فيصل عن قيامه بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة تختص بتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة عبر خفض المعاملات الورقية ومعدلات استهلاك الطاقة والمياه ومنح تمويلات للمشروعات الخضراء كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودمج عناصر التنمية المستدامة في تقييم جدارة المشروعات.
أضاف البنك أنه تم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستدامة لتقديم الاستشارات اللازمة لتنفيذ متطلبات البنك المركزي واستيفاء التقارير المطلوبة، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المخطط تمويلها والاسترشاد برأيه في القرار الائتماني.
وتابع أنه تم الإنتهاء من إعداد سياسة التمويل المستدام ومن ثم دمجها مع السياسة الاستثمارية للبنك.
وكان البنك من البنوك التي تمكنت من إصدار التقارير المطلوبة من جانب البنك المركزي ومنها تقرير متابعة تنفيذ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام وكذا تقرير كمي عن أنشطة التمويل المستدام بالمحفظة الائتمانية للبنك.
أشار إلى أنه يجري حالياً إعداد تقرير التنمية المستدامة للبنك وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإصدار التقارير وتقرير آخر لاحتساب البصمة الكربونية للمركز الرئيسي وكافة فروع البنك.
كما أصدر البنك تقارير الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية لعام 2022 وذلك ضمن متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
البنك الأفريقي للتنمية يوقع اتفاقية شراكة مع التجاري وفا بنك بقيمة 100 مليون يورو لتنمية التجارة الأفريقية
أعلن البنك الافريقي للتنمية عن توقيع اتفاقية المشاركة في المخاطر مع التجاري وفا بنك بقيمة 100 مليون يورو من أجل تنمية التجارة الافريقية.
وتأتي هذه الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها المبرمة مع التجاري وفا بنك، في سياق تشديد المعايير التنظيمية المتعلقة برأس المال والامتثال بالقارة، وقد دفع هذا البنوك الدولية إلى خفض مستويات التزاماتها وعدد مراسليها في أفريقيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى التصور العالي للمخاطر الأفريقية.
وستسمح هذه الاتفاقية للتجاري وفا بنك بالرد على هذه المشكلة من خلال دعم البنوك المحلية بالقارة، التي تواجه تراجعا في التمويل وخطوط التأكيد مع البنوك المراسلة لها، والتي تلتزم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية.
وتهدف اتفاقية المشاركة في المخاطر إلى الاستجابة للطلب المتزايد الصادر عن الأسواق الأفريقية فيما يتعلق بتمويل التجارة الخارجية، في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والأغذية الزراعية والطاقات المتجددة والصناعة التحويلية والصحة والاتصالات والنقل والخدمات.
كما سيساهم في تنويع الإنتاج، وتعزيز خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية للعديد من الدول الأفريقية، وبالتالي تحفيز مرونتها الاقتصادية.
كما تهدف الي تعزيز قدرة البنوك الأفريقية وعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز علاقات الثقة بين الجهات الفاعلة في النظام المصرفي الأفريقي من أجل تسريع تنمية التجارة الخارجية الإقليمية والدولية.
ويستفيد من هذه الاتفاقية بنوك الإصدار الأفريقية التي يتعرض نشاطها التمويلي التجاري إلى قيود بسبب عدم كفاية خطوط تأكيد التجارة التي توفرها بنوك التأكيد الدولية، بالإضافة الي لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية، التي تعتمد على بنوك الإصدار المنشأة في القارة الأفريقية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل التجارة.
ومن المتوقع ان تساهم هذه الاتفاقية في تنويع الإنتاج، وتشجيع خلق فرص العمل وإيرادات ضريبية إضافية للعديد من الدول الأفريقية، وبالتالي تعزيز مرونتها الاقتصادية، بالإضافة الي ضمان الولوج المستقر للبنوك التجارية والشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التمويل لعمليات التجارة الخارجية الخاصة بها، التي تشكل ناقلاً هاماً للنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، دعم تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستطلق العنان لإمكانات النمو الكاملة للقارة وتخلي ستطلق العنان لإمكانات النمو الكاملة للقارة وتخلق فرص عمل جديدة.
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة.
وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 – 2009، وشكلت ما يقرب من 40٪ من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان.
ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة “صفر كوفيد” في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الإسمية بالدولار.
واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8٪، حتى الآن.
وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الإسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية.
وتساءل التقرير حول قدرة الصين على العمل كقوة محركة للنمو العالمي، في ظل توقعاته بأن تحافظ بكين على معدل نمو اسمي معتدل بالدولار، يبلغ نحو 6٪ سنويا، على مدى الأعوام العديدة المقبلة، وهو ما يمثل نموا حقيقيا بنسبة 5٪، و1٪ للتضخم المعدل، حسب أسعار صرف العملات الأجنبية.
ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5٪.
ورجح أن الصين ستستمر في اللحاق بمستويات أعلى من نصيب الفرد في الدخل والإنتاجية، وذلك من شأنه أن يكون داعما للنمو العالمي، مشيرا إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم هذه النظرة الأكثر اعتدالا لمساهمة الصين في النمو مستقبلا، رغم التباطؤ وتيرة نمو اقتصادها، إلا إنه يظل قويا بالنسبة لأي اقتصاد كبير.
وأوضح التنه يظل قويا بالنسبة لأي اقتصاد كبير.
وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الأكثر اعتدالاً لمساهمة الصين في النمو مستقبلاً، على الرغم من التباطؤ في وتيرة نمو اقتصادها.
ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة “حجم الناتج المحلي الإجمالي” أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17٪، وهذا يعني أنه مقابل كل 1٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6٪ على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية.
وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، حيث ستبدأ في دعم الطلب الكلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى لنمو النشاط، وسيؤدي هذا إلى تعزيز وتنشيط مساهمة الصين الاقتصادية في النمو العالمي.
ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لتمويل عجز الموازنة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 23 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 24.5 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وثبت البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة عند 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، و19.75% للعملية الرئيسية.