كشف صندوق النقد العربي عن إصدار الصندوق دراسة حول “إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية”. ويأتي ذلك في إطار جهود صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية واكد صندوق النقد العربي ان موضوع السيولة وطرق إدارتها يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العمـل المصرفي، التقليدي والإسلامي على حد سواء، وذلك لصعوبـة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها، واعتبـارات الربحية المرجو تحقيقها. وأشار الصندوق أن زيادة السيولة عن المستوى المناسـب في أي مصرف يعني ضعف قدرته في توظيف أمواله بصورة كفؤة وتحقيق الأربـاح المنشودة منه، إلى جانب ضعف مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك فإن نقص السيولة عن الحد الواجب الاحتفاظ به يمكن أن يعرض البنك لفقدان ثقة عملائه وهذا بدوره يهدد استقرار النظام المصرفي والمالي بأكمله. وتتناول الدراسة أهم تحديات واستراتيجيات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية التي تتبع نموذج عمل مختلف عن النموذج التقليدي، بما في ذلك استيفاء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية المتعلقة بالسيولة، بشكل خاص نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، كما تستعرض العلاقة بين طبيعة الأعمال المصرفية ومخاطر السيولة، وكيف يمكن أن تنشأ هذه المخاطر من عوامل مختلفة مثل ظروف السوق، وسياسات التمويل، وعدم تطابق الأصول والخصوم. تناقش الدراسة متطلبات لجنة بازل لتقليل مخاطر السيولة من خلال نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتي تهدف إلى ضمان سيولة كافية في الأوقات العادية والأوقات الصعبة، كما تقارن الأساليب والأدوات التي تستخدمها البنوك التقليدية والإسلامية لإدارة سيولتها، مثل إدارة الأصول والخصوم، والمعاملات بين البنوك، والتوريق، ومؤسسات السيولة. وتستعرض الدراسة تجربتي السودان، الذي يتمتع بنظام مصرفي متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، والبحرين، التي تعد مركزاً رائداً للتمويل الإسلامي، في إدارة السيولة في بنوكهما الإسلامية.
