كشف بان غونغشنغ،محافظ البنك المركزي الصيني، عن توفير تمويل طارئ للحكومات المحلية المثقلة بالديون وفقاً لما تقتضيه الحاجة، في تصريحات تبرز الأهمية التي يوليها المسؤولون لهذه المشكلة.
وأشار بان في كلمة ألقاها خلال منتدى “فاينانشيال ستريت” في بكين اليوم الأربعاء “عندما يستلزم الأمر، سيقدم بنك الشعب الصيني دعماً طارئاً للسيولة للأقاليم المثقلة بأعباء ديون ضخمة نوعاً ما”.
أشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية المالية تعاونت مع سلطات أخرى في التصدي لمخاطر الديون على المستوى المحلي خلال العام الجاري. وأضاف أن مستويات الدين الحكومي تتراوح من متوسطة إلى منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى.
ذكر بان أيضاً أن مصارف صغيرة في مقاطعات محدودة تتعرض لمخاطر مالية أكبر تعمل على وضع خطط لتسوية هذه المشكلة. وقال إنهم ستستخدمون قنوات متنوعة لتجديد رأس المال للمصارف.
تسعى الصين إلى نزع فتيل المخاطر الناجمة عن الحجم الضخم من ديون الحكومة المحلية خارج الميزانية العمومية، دون اللجوء إلى برامج إنقاذ كبرى. تمثل هذه المهمة صعوبة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ كون بلاده تعاني من هشاشة التعافي الاقتصادي الذي تعثر جراء تراجع قطاع العقارات.
تعهدت الصين خلال اجتماع السياسات الأخير الذي يعقد مرتين على مدى 10 أعوام وحضره شي، بإنشاء آلية طويلة الأمد لمعالجة أخطار الديون المرتبطة بالحكومات المحلية، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع عمليات اقتراض الحكومة المركزية.
طلبت بكين خلال العام الماضي من أكبر المصارف في البلاد تحمل بعض المسؤولية عن طريق تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري المتعثرة، بالإضافة إلى آليات تمويل الحكومات المحلية التي تعاني من ديون متراكمة تبلغ 9 تريليونات دولار. يعني الوفاء بهذه الاستحقاقات غالباً، الإضرار بهوامش أرباح البنوك.
حذرت “أس آند بي غلوبال ريتينغز” الشهر الماضي في مذكرة بحثية من أن المصارف الإقليمية الصينية ربما تتكبد خسائر بقيمة 2.2 تريليون يوان (301 مليار دولار) من ديونها لدى آليات تمويل الحكومة المحلية. وأضافت أنه وفق “سيناريو الهبوط” يمكن أن يتراجع معدل كفاية رأس المال دون الحد الأدنى المفروض من الجهات التنظيمية البالغ 8% لـ5 مصارف إقليمية -تملك 15.6 تريليون دولار من الأصول حتى نهاية 2022- وهو ما سيتطلب إجراء عملية إعادة رسملة.
أوضحت “فيتش ريتينغز” في تقرير الشهر الماضي أن الحكومات المحلية قد تطلب من شركات إشهر الماضي أن الحكومات المحلية قد تطلب من شركات إدارة الأصول المحلية المساعدة في شراء الديون السيئة، لكن أولئك الذين يملكون موارد مالية أقل سيواجهون صعوبات متنامية في السيطرة على المخاطر.
أضافت أن الحكومة ربما تلجأ إلى “مقاربات غير تقليدية أكثر” للتعامل مع الضغط الذي تتعرض له المصارف إزاء جودة الأصول.
خلال تصريحاته اليوم، نوه بان إلى أن الجهود المبذولة لتسوية مشكلات الديون المحلية، تضمنت الضغط على الحكومات الإقليمية لسداد المدفوعات عن طريق بيع الأصول، والحد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الأقاليم المثقلة بالديون، وتوجيه المؤسسات المالية لتمديد فترات استحقاق الديون الحالية أو استبدالها، إلى جانب كبح عمليات الإقراض الجديدة.
أضاف بان أن الجهات التنظيمية دعمت أيضاً آليات تمويل الحكومات المحلية للتحول إلى شركات تعمل وفقاً لقواعد السوق ومستدامة ذاتياً.
تعهد أيضاً بتلبية الحاجة التمويلية لكافة أنواع شركات التطوير العقاري، بصرف النظر عما إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص أو للحكومة. واختتم بقوله إن التأثير غير المباشر الواقع على النظام المالي جراء تصحيح سوق العقارات، يمكن التحكم فيه بصفة عامة.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء عن ضخ 474 مليار يوان (نحو 66 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1773
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل
البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات الأربعاء
تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 7.66% ليغلق عند مستوى 17 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 53.38 مليون جنيه، من خلال تداول 3.16 مليون سهم.
واحتل سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 7.12% ليغلق عند مستوى 21 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6.76 مليون جنيه، من خلال تداول 336.3 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 6.86% ليغلق عند مستوى 70 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 482.4 مليون جنيه من خلال تداول 7 مليون سهم.
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 36.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 51.4 مليون جنيه، من خلال تداول 1.43 مليون سهم.
ثم سهم بنك التعمير والاسكان في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 35.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 7.89 مليون جنيه من خلال تداول 225.4 ألف سهم.
يليه سهم بنك قناة السويس في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 3.60% ليغلق عند مستوى 10.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4.47 مليون جنيه، من خلال تداول 424.7 ألف سهم.
ثم سهم بنك قطر الوطني الأهلي في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 27.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 413 ألف جنيه من خلال تداول 15. ألف سهم.
يليه سهم بنك فيصل الإسلامي بالدولار في المرتبة الثامنة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 0.99 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.06 مليون دولار، من خلال تداول 34.7 ألف سهم
فيما استقر عدد 3 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء متمثلين في أسهم: بنك البركة مصر، بنك فيصل الإسلامي بالجنيه والبنك المصري الخليجي.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 5.02%، ليغلق على مستوى 2164 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 628.27 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 15.39% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 13.8 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.08% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 2.54% مسجلا 23986 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.75% مسجلا مستوي 4654 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.74% مسجلا مستوي 6901 نقطة.
البنوك والشركات تضخ 63.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ضمن مبادرة التمويل العقاري
ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري تمويلات لمحدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية بقيمة 63.9 مليار جنيه، لنحو 536.1 ألف عميل، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2023.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة مابين 5% إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.
وقع بنك قناة السويس مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر عقد تسهيل ائتماني كمبلغ مبدئي بقيمة 20 مليون جنيه ، لتمويل أصحاب المشروعات متناهية الصغر في وجهي قبلي وبحري من خلال فروع الشركة في محافظات الأقصر، قنا، أسوان، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية.
وقام بتوقيع الاتفاقية كلاً من شريف وحيد فهمي، رئيس ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناء الهلالي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، ومحمد فتحي، رئيس المجموعة المالية لشركة أسباير كابيتال.
وحضر التوقيع كلاً من محمد سمير الصاوي، رئيس مجموعة-ادارة المشروعات الصغيرة ببنك قناة السويس، وعلي قطب، مسؤول تطوير أعمال ادارة المشروعات الصغيرة بالبنك، ومحمد خليل بدرة، رئيس مجلس الادارة بشركة الخير، وأحمد نشأت مختار، رئيس قطاع تنمية الأعمال والشراكات الاستراتيجية.
والجدير بالذكر أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركة الخير منذ بداية النشاط حوالي 160 مليون جنيه، وبلغ رأس المال المدفوع للشركة 40 مليون جنيه.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاربعاء، عن طرح ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور، لأجل 28 أيام بقيمة 100 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن المبلغ المسترجع يبلغ 141.8مليار جنيه ويتم استحقاق الوديعة في 6-12-2023.
ويأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يطرحها البنك المركزي أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
البنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 4.88% ليصل إلي مستوى 16.5 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9.35 مليون جنيه، من خلال تداول 750.3 ألف سهم.
واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.44% ليصل إلي مستوى 34.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 308.6 ألف جنيه من خلال تداول 8.94 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.08% ليصل إلي مستوى 66.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 20.8 مليون جنيه، من خلال تداول 315 ألف سهم.
يليه سهم بنك البركة مصر المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.80% ليصل إلي مستوى 10.1 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 375.7 ألف جنيه، من خلال تداول 37 ألف سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.34% ليصل إلي مستوى 35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 6.8 مليون جنيه، من خلال تداول 196.4 ألف سهم
فيما استقر عدد 6 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك قناة السويس, بنك كريدي اجريكول, بنك فيصل الإسلامي بالجنيه, بنك فيصل الإسلامي بالدولار والبنك المصري الخليجي.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع نسبته 0.80%، ليصل إلى مستوى 2077 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 37.28 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.47% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 1.1 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.60% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79% مسجلاً 23577 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.9% إلى 4661 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.8% إلى 6905 نقطة.
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايتها البلاتينية للنسخة الحادية عشرة من قمة تمويل التجارة السعودية التي ستعقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.
وتأتي رعاية البنك من منطلق حرصه على دعم أبرز الفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لدعم رحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها نحو تحقيق التنوع والشمول المالي وتنمية القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.
كما تعكس هذه الخطوة تواجد QNB المتنامي في السوق المصرفية السعودية بعد افتتاح فرع جديد له مؤخراً في مدينة جدة حيث ستتيح له هذه الرعاية فرصة التواجد مع كبريات الشركات الوطنية بما سيساهم في تعزيز دوره الرائد في توفير حلول متخصصة تلبي احتياجات العملاء في قطاع الأعمال التجارية وتمويلها في السوق السعودية.
وبهذه المناسبة، قالت هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB:” نحن سعداء برعايتنا البلاتينية لقمة تمويل التجارة السعودية ونحن نتطلع لنكون جزءا من هذا الحدث الذي يعتبر الأهم والأكثر تأثيراً بالنسبة لصنّاع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالمملكة.
ويشترك QNB في أهدافه مع هذه المنصة رفيعة المستوى، حيث يؤمنوا بأن الابتكار والاستدامة يسيران جنبًا إلى جنب. كما تعكس رعاية هذا الحدث طموح البنك لتحقيق التمويل المستدام بما يتماشى مع أهدافنا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال دعم التنويع المالي والحلول المالية المبتكرة في الوقت الذي يأمل فيه البنك بتزويد عملائه في المملكة بأفضل الحلول في مجال أعمال التجارة.
وتهدف القمة التي ستستقطب أكثر من 305 مشاركاً من رجال الأعمال وكبار التنفيذيين من الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة الى ممثلي الجهات الحكومية وعدد من أصحاب المصالح الرئيسيين إلى تنمية الاستثمارات وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة.
وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص لتحسين كفاءة بيئة التجارة بما في ذلك إدارة السيولة للمصدرين السعوديين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلسلة التوريد والاعتماد السريع على الرقمنة والابتكارات التكنولوجية لتحسين تمويل التجارة وإدارة المخاطر، فضلاً عن التنمية المستدامة للقطاع.