كشف بان غونغشنغ،محافظ البنك المركزي الصيني، عن توفير تمويل طارئ للحكومات المحلية المثقلة بالديون وفقاً لما تقتضيه الحاجة، في تصريحات تبرز الأهمية التي يوليها المسؤولون لهذه المشكلة. وأشار بان في كلمة ألقاها خلال منتدى “فاينانشيال ستريت” في بكين اليوم الأربعاء “عندما يستلزم الأمر، سيقدم بنك الشعب الصيني دعماً طارئاً للسيولة للأقاليم المثقلة بأعباء ديون ضخمة نوعاً ما”. أشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية المالية تعاونت مع سلطات أخرى في التصدي لمخاطر الديون على المستوى المحلي خلال العام الجاري. وأضاف أن مستويات الدين الحكومي تتراوح من متوسطة إلى منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى. ذكر بان أيضاً أن مصارف صغيرة في مقاطعات محدودة تتعرض لمخاطر مالية أكبر تعمل على وضع خطط لتسوية هذه المشكلة. وقال إنهم ستستخدمون قنوات متنوعة لتجديد رأس المال للمصارف. تسعى الصين إلى نزع فتيل المخاطر الناجمة عن الحجم الضخم من ديون الحكومة المحلية خارج الميزانية العمومية، دون اللجوء إلى برامج إنقاذ كبرى. تمثل هذه المهمة صعوبة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ كون بلاده تعاني من هشاشة التعافي الاقتصادي الذي تعثر جراء تراجع قطاع العقارات. تعهدت الصين خلال اجتماع السياسات الأخير الذي يعقد مرتين على مدى 10 أعوام وحضره شي، بإنشاء آلية طويلة الأمد لمعالجة أخطار الديون المرتبطة بالحكومات المحلية، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع عمليات اقتراض الحكومة المركزية. طلبت بكين خلال العام الماضي من أكبر المصارف في البلاد تحمل بعض المسؤولية عن طريق تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري المتعثرة، بالإضافة إلى آليات تمويل الحكومات المحلية التي تعاني من ديون متراكمة تبلغ 9 تريليونات دولار. يعني الوفاء بهذه الاستحقاقات غالباً، الإضرار بهوامش أرباح البنوك. حذرت “أس آند بي غلوبال ريتينغز” الشهر الماضي في مذكرة بحثية من أن المصارف الإقليمية الصينية ربما تتكبد خسائر بقيمة 2.2 تريليون يوان (301 مليار دولار) من ديونها لدى آليات تمويل الحكومة المحلية. وأضافت أنه وفق “سيناريو الهبوط” يمكن أن يتراجع معدل كفاية رأس المال دون الحد الأدنى المفروض من الجهات التنظيمية البالغ 8% لـ5 مصارف إقليمية -تملك 15.6 تريليون دولار من الأصول حتى نهاية 2022- وهو ما سيتطلب إجراء عملية إعادة رسملة. أوضحت “فيتش ريتينغز” في تقرير الشهر الماضي أن الحكومات المحلية قد تطلب من شركات إشهر الماضي أن الحكومات المحلية قد تطلب من شركات إدارة الأصول المحلية المساعدة في شراء الديون السيئة، لكن أولئك الذين يملكون موارد مالية أقل سيواجهون صعوبات متنامية في السيطرة على المخاطر. أضافت أن الحكومة ربما تلجأ إلى “مقاربات غير تقليدية أكثر” للتعامل مع الضغط الذي تتعرض له المصارف إزاء جودة الأصول. خلال تصريحاته اليوم، نوه بان إلى أن الجهود المبذولة لتسوية مشكلات الديون المحلية، تضمنت الضغط على الحكومات الإقليمية لسداد المدفوعات عن طريق بيع الأصول، والحد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الأقاليم المثقلة بالديون، وتوجيه المؤسسات المالية لتمديد فترات استحقاق الديون الحالية أو استبدالها، إلى جانب كبح عمليات الإقراض الجديدة. أضاف بان أن الجهات التنظيمية دعمت أيضاً آليات تمويل الحكومات المحلية للتحول إلى شركات تعمل وفقاً لقواعد السوق ومستدامة ذاتياً. تعهد أيضاً بتلبية الحاجة التمويلية لكافة أنواع شركات التطوير العقاري، بصرف النظر عما إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص أو للحكومة. واختتم بقوله إن التأثير غير المباشر الواقع على النظام المالي جراء تصحيح سوق العقارات، يمكن التحكم فيه بصفة عامة.
