ارتفعت محفظة ودائع العملاء ببنك مصر، الي 1.865 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.726 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغت محفظة قروض بنك مصر 802.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقابل 686.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 116.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
كشفت القوائم المالية للبنك، وصول إجمالي الأصول إلى 2.469 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.221 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
كما حقق البنك أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 23 مليار جنيه، فيما بلغت صافي أرباح البنك 25.968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.508 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
كشفت القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع إجمالي أصول البنك الي 2.469 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.221 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأوضحت القوائم المالية ارتفاع استثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 42.721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وحقق بنك مصر أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 23 مليار جنيه.
أشارت القوائم المالية إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 48.208 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.095 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة 146.948 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 73.637 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 98.740 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 54.542 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
بنك مصر يعلن ارتفاع استثماراته في الشركات التابعة إلى 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023
أعلن بنك مصر عن ارتفاع استثماراته في الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 42.721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2022 بنسبة ارتفاع بلغت 15.2%
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيق بنك مصر صافي أرباح بقيمة 25.968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.508 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو 204%.
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء ببنك مصر لتسجل 1.865 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.726 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بقيمة 139 مليار جنيه.
وكشفت القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع أصول البنك إلى 2.469 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.221 تريليون جنيه بنهاية عام 2022.
وارتفعت قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 802.783 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 686.310 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وحقق بنك مصر أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 23 مليار جنيه.
أشارت القوائم المالية إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 48.208 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.095 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
محفظة التجزئة المصرفية ببنك مصر ترتفع إلى 106.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023
كشف القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع محفظة قروض الأفراد ببنك مصر إلى 106.568 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 95.153 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وارتفعت القروض العقارية لتسجل 16.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 13.835 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وارتفعت محفظة القروض الشخصية بالبنك لتسجل 81.493 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 73.864 بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الحسابات الجارية ببنك مصر 3.446 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 2.893 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022
وارتفعت بطاقات الأئتمان بالبنك لتسجل 4.451 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 3.665 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022
وسجلت القروض الأخرى ببنك مصر 944 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 896 مليون جنيه بنهاية ديسمبر
ارتفعت محفظة القروض العقارية ببنك مصر لتسجل 16.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 13.835 مليار جنيه فى ديسمبر 2022، بمعدل نمو 17.3%
وكشفت القوائم المالية المستقلة عن ارتفاع محفظة قروض الأفراد لتسجل 106.568 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 95.153 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وبلغت محفظة القروض الشخصية بالبنك لتسجل 81.493 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 73.864 بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الحسابات الجارية ببنك مصر 3.446 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 2.893 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت بطاقات الأئتمان بالبنك لتسجل 4.451 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 3.665 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وصعدت القروض الأخرى ببنك مصر لتسجل 944 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 896 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.33%، ليصل إلى مستوى 2206 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 192.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 18.81% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 2.99 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.09% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84% مسجلاً 24157 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.89% إلى 4834 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.95% إلى 7087 نقطة.
مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.70% ليصل إلي مستوى 35.7 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 599 ألف جنيه، من خلال تداول 16.8 ألف سهم.
واحتل سهم بنك البركة مصر المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.56% ليصل إلي مستوى 10.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 1.13 مليون جنيه من خلال تداول 108.8 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.27% ليصل إلي مستوى 28 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 655.4 ألف جنيه، من خلال تداول 23.4 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.41% ليصل إلي مستوى 17 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 2.78 مليون جنيه، من خلال تداول 161.4 ألف سهم
فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك قناة السويس, بنك كريدي اجريكول, البنك التجاري الدولي , بنك التعمير والاسكان, بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك فيصل الإسلامي بالدولار.
بنك مصريرفع استثماراته في «مصر للابتكار الرقمي» بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023
أعلن بنك مصر عن ارتفاع حجم استثماراته في شركة مصر للابتكار الرقمي إلى 1.995 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل استثمارات بقيمة 1.495 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 500 مليون جنيه.
وارتفعت استثمارات بنك مصر في الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 42.721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وحقق بنك مصر أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 23 مليار جنيه، فيما بلغت صافي أرباح البنك 25.968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.508 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “الإندماج المالي وأثره على الشمول والإستقرار الماليين”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “الإندماج المالي وأثره على الشمول والإستقرار الماليين” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي16 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن أهمية التكامل المالي الاقليمي والعالمي تكمن في تبني العديد من دول العالم سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي منذ أواخر الثمانينات، ورفع القيود وتخفيف الرقابة على حركية رؤوس الأموال وتخفيض تكاليفها ورفع كفاءة التخصيص، وتنويع أدوات الاستثمار المالي لتجميع الادخارات بغرض زيادة الاستثمار، وتحديث نظم التداول وتبسيط إجراءات تنويع المحافظ والتسوية، والوصول إلى التمويل، خاصة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي من خلال تمكين الشركات من الاستثمار وخلق فرص العمل. يُعزز الاندماج المالي الإقليمي النمو الاقتصادي الشامل والمستدام محلياً وإقليمياً من خلال الروابط المالية التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على الاستثمار البيني.
وأوضح الحميدي أنه من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بأهمية التكامل المالي وأثره على تطوير الأنظمة المالية وعلاقته بالشمول والاستقرار المالي في الاقتصادات العربية.
أشار الحميدي الي أن الدورة تركز على عددٍ من المحاور، أهمها مراحل تحقيق التكامل المالي، ومواكبة النظم المالية العربية لاتجاهات التكامل المالي، والمنهجيات المستخدمة في قياس التكامل المالي، وحساب مؤشرات التكامل المالي في المنطقة العربية، وأثر التكامل المالي على الأنظمة المالية في المنطقة العربية، والعلاقة بين التكامل المالي والشمول والاستقرار المالي، إضافةً إلى تقديم أمثلة تطبيقية وحالات دراسية باستخدام البرامج الإحصائية.
لذلك ستٌركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية: مفاهيم عامة عن التكامل العالي.، قياس التكامل العالي: الجانب النظري والتطبيقي.، العلاقة بين التكامل المالي وتطور القطاع المالي. وأثر التكامل المالي على الاستقرار والشمول المالي.
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، خلال الفترة 13– 16 نوفمبر 2023 من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، ونتيجةً لذلك، استمرت المصارف المركزية في تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية.
في هذا السياق، بينت أزمة جائحة (كوفيد -19) مدى متانة ومرونة القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم وقدرته العالية على إستيعاب الصدمات، بسبب تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية، وتطوير المنظومة التشريعية، وتطبيق متطلبات بازل، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وأشار الحميدي أن النظام المصرفي اليوم أكثر استعداداً لإستيعاب تحمل الصدمات المالية والإقتصادية والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها، فقد عكس تطبيق المتطلبات السابقة، اهتمام السلطات الإشرافية بتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك، موضحا أن تبني متطلبات بازل يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، وأدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر.
وأوضح الحميدي أن صندوق النقد العربي في عام 2020 مؤشر الإستقرار المالي العربي، ويأتي إطلاق هذا المؤشر السنوي، في ضوء أهمية إيجاد مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية.
كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر).
وتركز الدورة علي المخاطر النظامية وأدوات السياسة الإحترازية الكلية ومتطلبات بازل III، والتفاعل بين السياسة الإحترازية والسياسات الاقتصادية الأخرى، أنظمة الإنذار المبكر واستخداماتها، منظومة إدارة الأزمات المصرفية، منهجيات إختيارات الأوضاع الضاغطة.