قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت 158 مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل.
وأضاف أن البنك قام بتمويل مايصل الي 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار.
أضاف أن قيمة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمي بلغت 48 مليار جنيه استفاد منهم عدد 13 ألف عميل، مشيرا الى ان البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
جاء ذلك على هامش توقيع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، والمنعقد خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
وقع البنك الأهلي المصري مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بروتوكول تعاون ، بهدف دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، وبحضور كامل الوزير وزير النقل وهشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والسيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولى.
ومن جانبه أشاد كامل الوزير بالدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم وتنمية مشروعات النقل ، سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظم من قيمة بروتوكول التعاون لما يمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه سواء نقل الركاب أو البضائع.
وقال هشام عكاشه إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البنك الاهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبصفة خاصة المشروعات التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل بشقيها سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية بمختلف أنشطتها.
وأوضح يحيي أبو الفتوح أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري بلغت 150 مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، حيث بلغت محفظة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمي 48 مليار جنيه استفاد منهم عدد 13 ألف عميل، مشيرا إلى أن البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.
وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وخليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومحمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، وطارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، وأحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخياً وثقافياً.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والافريقية.
وأشار الوزير الى إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وكذا المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين.
ونوه سمير إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات ومقومات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية ومن خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر.
ولفت سمير إلى تطلع الحكومة إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعإلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وذلك تزامناً مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية في مصر، وكذا الاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات العالمية والخروج منها بفرص حقيقية، وإيجاد مناخ ملائم للتواصل الدائم مع الأشقاء في دولة قطر والذي من شأنه الوصول إلى توافق رؤى بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأضاف سمير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، مشيراً إلى أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.
ومن جانبه أكد محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري أن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين مصر وقطر ويمثل منصة هامة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
وأشار إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية لترقي لمستوى العلاقات الراسخة بين مصر وقطر، لافتاً إلي أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
وعلى هامش المنتدى عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلبحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وفي ختام المنتدى شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات، و تفقد الوزيران ملتقى الشركات المصرية والقطرية المنعقد على هامش المنتدى.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، فى إطار تعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.
بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
وأكد وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75مليار ين ياباني.
أضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
بنك مصر يوقع بروتوكولات تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية للمدفوعات الإلكترونية
أعلن بنك مصر عن توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، وذلك في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين.
وقد قام بتوقيع البروتوكولات عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع مصطفي محفوظ – مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، بحضور اللواء عمر الخازندار – مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، و مروان السماحي – وكيل الإدارة العامة للنظم والمعلومات بقطاع الأحوال المدنية، و إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، و معتز مطاوع – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، و عمرو هاشم – رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك مصر، و لفيف متميز من قيادات البنك و قيادات قطاع الأحوال المدنية.
وبموجب بروتوكول المدفوعات الإلكترونية سيقوم بنك مصر بتركيب ماكينات POS بسيارات الخدمات المتنقلة التابعة لقطاع الأحوال المدنية وتركيب ماكينات ATM في المواقع الرئيسية التابعة لقطاع الأحوال المدنية، ووفقا لبروتوكول الاستعلام المباشر سيقوم بنك مصر بعمل الربط بقطاع الأحوال المدنية لإتاحة خدمة الاستعلام المباشر اللحظي عن بيانات الرقم القومي الخاص بالعملاء.
وتعزز البروتوكولات دور بنك مصر الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، ويسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك لتقديم اعلى مستوى خدمة للمواطنين.
ويأتي توقيع البروتوكولات في إطار خطة بنك مصر نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام، التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعي بها ، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.
بارتفاع بنسبة 23.5%…المركز المالي لبنك قناة السويس يصل إلي 92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك قناة السويس عن ارتفاع اجمالي المركزي المالي للبنك لتصل الي 92.212 بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 74.667 بنهاية ديسمبر 2022 بنسبة ارتفاع 23.5%.
عن تحقيق صافي ربح بقيمة 1.356مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 734.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو 85%.
وحقق البنك أرباح قبل الضرائب بقيمة 2.23 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 1.17 مليار جنيه سبتمبر 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد 2.32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل1.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وسجلت ودائع العملاء 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 65.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل الى 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022 .
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك قناة السويس عن تحقيق صافي ربح بقيمة 1.356مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 734.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو 85%.
وحقق البنك أرباح قبل الضرائب بقيمة 2.23 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 1.17 مليار جنيه سبتمبر 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد 2.32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل1.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وسجلت ودائع العملاء 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 65.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
«أفريكسيم بنك» يدعم نمو القطاع المالي النيجيري عبر تمويل «ستيرلنج بنك» بـ75 مليون دولار
قدم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» تسهيلات ضمان بقيمة 75 مليون دولار الي ستيرلنج بنك النيجيري، بهدف المساهمة بشكل كبير في نمو القطاع المالي في نيجيريا عبر تحسين قدرة الأفارقة في تمويل التجارة.
وأوضح البنك أن هذه الاتفاقية تستخدم التصنيف الائتماني القوي لـ «Afreximbank» لدعم توافر السيولة بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع وتعميق نشاط تمويل التجارة في نيجيريا. كما يهدف البرنامج إلى تخفيف القيود على السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد «أفريكسيم بنك» إن التأثير التنموي لترتيبات التمويل هذه جدير بالملاحظة، لأنه يعزز بشكل مباشر التجارة داخل أفريقيا وخارجها، مضيفًا أنه يحقق ذلك من خلال تمكين ستيرلنج من تأمين الأموال من المقرضين، والذي بدوره يدعم عمليات تمويل التجارة والاستيراد والتصدير لعملائهم.
مجموعة QNB تستعرض إنجازاتها في تمويل المشاريع الخضراء والمنتجات المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة
أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، التزامها بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المستدامة والخضراء التي ظلت تطلقها المجموعة بشكل مستمر، في إطار دورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر.
وقام QNB باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مكاتبه وفروعه، ويشمل ذلك تحسين كفاءة الطاقة والتبريد وتركيب أنظمة التحكم التلقائي في الإنارة، والتحوّل إلى استخدام الأضواء منخفضة استهلاك الطاقة وتركيب نظام التحكم التلقائي في الإنارة في مواقف السيارات والمباني والمرافق الأخرى.
وأشارت البنك أن بعض العمليات المستدامة التي نجحت المجموعة في تنفيذها تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث نجحت المجموعة في تحقيق تعهدها لعام 2017 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 16% في عام 2022. وقد ارتكزت هذه المبادرة على وعي الموظفين المتزايد والتتبع التفصيلي لمبادرات المجموعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة.
وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، كما تقدم لعملاء البنك من الأفراد قروض السيارات الخضراء بأسعار فائدة مميزة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة والبنية التحتية الداعمة لها.
وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، قام QNB بتقديم قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات والتي تلعب دوراً هاماً بالنسبة لـ QNB من حيث التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي.
وقد حصل فرع البنك الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي “جيساس” لتصميمه الداخلي وبنائه الصديق للبيئة، وفي كافة فروعه، تخلى البنك أيضاً عن استخدام نظام تذاكر الانتظار الورقية وطبق نظام إشعارات الرسائل النصية القصيرة للحد من استخدام الورق.
وقامت المجموعة بتطوير إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي تم تقييمه والتحقق منه من قبل جهة خارجية محايدة، مما يؤكد استمرار التوافق مع مبادئ التمويل المستدام الدولية. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويلمن نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يحل محل إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة المعمول به سابقاً، مع توفير تغطية إضافية. ويتناول الإطار الجديد بالتفصيل نهج ومنهجية تصنيف QNB لأي منتجات أو خدمات أو معاملات على أنها تمويل مستدام أو انتقالي، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
كما قام QNB بتطبيق نظام حماية الأجور مع الشركات للامتثال لتوجيهات مصرف قطر المركزي وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب. يضمن نظام حماية الأجور الدفع الفوري للأجور من خلال وسائل الشمول الرقمي، وقد تم الاعتراف به من قبل منظمة العمل الدولية لدفع الرواتب دون تأخير.
وفي مصر، لعب الدعم الذي يقدمه QNB الأهلي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية لشركة البغدادية ومكانتها في السوق. وقد أفضت هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مثل تنفيذ أنظمة الري المحوري التي أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 21% وتوفير 9500 ميجاوات من الطاقة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض التكاليف وزيادة فائض الإنتاج، مما سمح للبغدادية بالتوسع في مناطق زراعية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقلل المشروع أكثر من 7000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.
كما وقع QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد الطبيعية المستدامة لدراسة تمويل مشاريع في مجال التوليد الثلاثي أو التبريد والتدفئة والطاقة المشتركة (CCHP) لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
بالإضافة إلى ذلك، وقع QNB الأهلي أيضاً اتفاقية تسهيلات مع مجموعة إنارة لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لها والتي تعد جزءاً من تسهيلات تمويلية أوسع تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعي الصناعة والزراعة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك أيضاً بتمويل مشروع آخر لمحطة الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة إنارة، والذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية مشيدة على الأسطح في مصر.
تقوم الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، QNB فاينانسبانك، بشراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100%، مما يعني أنها تستمد كافة احتياجاتها المرتبطة بالطاقة من مصادر متجددة. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة غير المتجددة، حيث تم توليد 50% من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في ع 50% من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في عام 2021. ولخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25% بحلول عام 2030، تهدف تركيا إلى دعم التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن QNB قد نال جائزة “الريادة في مجال السندات الخضراء عبر الشرق الأوسط”، وجائزة “الريادة في تمويل المشاريع المستدامة عبر الشرق الأوسط”، وجائزة “أفضل بنك للتمويل المستدام في قطر” من قبل مجلة غلوبال فاينانس في حفل توزيع جوائز التمويل المستدام لعام 2023 الذي أقيم مؤخراً في لندن.
وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.
كشفت القوائم المالية لبنك مصر عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 25.968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.508 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وحقق بنك مصر أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، .
أشارت القوائم المالية إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 48.208 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.095 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة 146.948 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 73.637 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وبلغت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نحو 98.740 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 54.542 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.