كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم الدين العالمي الي 235 تريليون دولار في 2022 بزيادة 200 مليار دولار ، فيما مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالي الدين العالمي بنهاية العام الماضي.
تراجعت نسبة الديون العالمية إلى الناتج الإجمالي بنحو 8 نقاط مئوية في أخر عامين لتصل إلى 238%، ولكن تظل النسبة أعلى من مستويات ما قبل الوباء بنحو 9 نقاط.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ الدين العالمي 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022، وهو يزيد بنحو 200 مليار دولار عن مستواه في عام 2021.
أظهرت تفاصيل الدين العالمي تضاعف الدين العام -الحكومي- العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 91 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي مقترباً من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامي 1960 و2022.
وعلى الرغم من انتعاش النمو الاقتصادي منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيرا، ظل الدين العام مرتفعا بشكل عنيد، وأدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالجائحة، وفقاً لصندوق النقد.
