كشف البنك الأهلى المصرى، عن نمو رصيد محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 37% فى ديسمبر 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021. وأوضح البنك الأهلى فى تقرير مبادئ الصيرفة المسئولة وفقا لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 86.8% من إجمالى محفظة البنك الأهلى، بالإضافة إلى 13.2% لمحفظة التجزئة المصرفية من إجمالي محفظة البنك. وأكد البنك الأهلى أنه نظراً للحجم الكبير للمحافظ الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى وفقاً للتقرير ومحدودية الأداة فى إدخال 50 قطاعاً كحد أقصى، تمكن البنك من تغطية جزء كبير يمثل حوالى 87% إلى 91% على التوالى من هذه المحافظ، موضحًا أنه تم اختيار القطاعات بناءً على العديد من المعايير. ويولي البنك اهتمامًا كبيراً لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث تعد تلك المشاريع هي المحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة و تصنف كواحدة من اهم اليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي. ويحتفي البنك الأهلي المصري بإصدار أول تقرير شامل ومتكامل للبنك عن التقدم المحرز بشأن مبادئ العمل المصرفي المسئول. ويبرز التقرير التقدم الذي أحرزه مصرفنا والإنجازات التي حققها في مجال تطبيق مبادئ العمل المصرفي المسئول، بما يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة وما بعد ذلك. يتناول التقرير تقييمًا متكاملًا لتأثير محفظة البنك بهدف تقييم مدى تأثير أنشطة إقراض مصرفنا على طائفة من مجالات التأثير الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. كما يلقي التقرير الضوء على الجهود الواسعة التي يبذلها مصرفنا في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، إضافةً إلى التزامنا بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة. ويتم توجيه هذه الجهود نحو تعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من حدة أي تداعيات سلبية ممكنة قد ترتبط بمحفظة البنك
