كشف تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز صادر اليوم الخميس عن انخفاض إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 17.5% عند 83.2 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتوقعت الوكالة أن يكون نشاط الإصدار “خافت” بشكل عام، إذ راجعت تقديراتها لإصدار الصكوك إلى 174.1 مليار دولار من 155.8 مليار دولار في عام 2022 من خلال تسجيل حجم الإصدارات المقومة بالعملة المحلية بشكل أفضل.
وتابعت أن أحجام الإصدارات لا تزال أقل مما كانت عليه في عام 2021، منوهة بأن الارتفاع الأخير في إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية يُعد سمة بعض أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، ففي المملكة العربية السعودية أدى انخفاض سيولة النظام المصرفي وأسعار النفط إلى انخفاض الصكوك المقومة بالعملة المحلية، مقابل نظيرتها بالعملة الأجنبية.
وتعتقد “ستاندرد آند بورز” أن إجمالي إصدار الصكوك سيكون على الأرجح أقل هذا العام مما كان عليه في عام 2022 أو 2021، على الرغم من توقعها نشاطًا إضافيًا بالعملات الأجنبية في السوق، مرجحة استفادة سوق الصكوك على المدى المتوسط من زيادة الأتمتة والرقمنة.
انخفض حجم إصدار الصكوك العملة المحلية سنوياً بنحو 25% خلال النصف الأول من العام الحالي، لانخفاض الإصدار الحكومي في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، بينما ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنحو 9% في الفترة المذكورة من الكيانات الحكومية والبنوك.
ولوحظ تسجيل نشاطاً محدوداً للإصدارات في تركيا وإندونيسيا وماليزيا، واستغلت مصر سوق الصكوك لأول مرة، من خلال إصدار تم تسعيره بطريقة مماثلة للسندات التقليدية.
ورجحت الوكالة أن إجمالي إصدارات الصكوك عالميا ستظل “خافته” في النصف الثاني من العام، مرجحة أن تكون إجمالي أحجام الإصدارات أعلى من التوقعات الأولية البالغة 150 مليار دولار، وأن تكون الإصدارات في العام بين 160 إلى 170 مليار دولار.
وأضافت:” ومع ذلك، فإن تكثيف إصدار العملة المحلية في السعودية يُمكن أن يغير هذه الصورة، خاصة لأننا نتوقع انخفاض أسعار النفط للفترة المتبقية من العام”.
وكما ذكرت “ستاندرد آند بورز” سابقاً فيمكن أن يوفر إصدار الصكوك الرقمية طريقة أسرع وأوفر للمصدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي، بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين، مع افتراض توافر تكنولوجيا موثو الوسطاء المعنيين، مع افتراض توافر تكنولوجيا موثوقة واستعداد الأطر القانونية لاستيعاب هذه الصكوك، والوثائق القانونية الموحدة التي يمكن استخدامها كنموذج.
وكشفت أنه رغم الاتساق الطبيعي بين التمويل الإسلامي والتمويل المستدام، لا يزال إصدار الصكوك المرتبطة بالاستدامة محدودا، وإن كان يتوسع بسرعة، فقد ارتفع حجم الصكوك المرتبطة بالاستدامة سنوياً 50% في النصف الأول من عام 2023، مع توقعات ارتفاع أكثر تلبية لمطالب المستثمرين.
ويتزامن ذلك مع سعي العديد من دول التمويل الإسلامي إلى تقليل بصماتها الكربونية كالإمارات التي اعتمدت في الشهر الماضي إعفاءً من رسوم التسجيل للشركات التي تدرج سندات وصكوك مرتبطة بالاستدامة في السوق المحلية خلال 2023، والتوجه إلى المبادرات المتعلقة بتقليل الانبعاثات وقضايا المناخ، مما يدعم الاعتماد على الصكوك الخضراء.
