أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إعداد استدامة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف محمد الكيلاني، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج “بنوك واستثمار”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” أمس الأحد، أنه تم تهميش المدن اللا مركزىة على مدى السنوات الماضية، مثل الصعيد والمحافظات النائية، مشيرًا إلى أن الدولة منذ عام 2015 وضعت استراتيجية لسد فجوة التنمية في المحافظات النائية، وخاصة مدن الصعيد.
تطبيق التنمية اللا مركزية الاحتوائية
وتابع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكيلاني، أن مدن الصعيد كانت تحتوي على فجوة كبيرة في التنمية الصناعية والسكنية، والصحة والكهرباء بصورة كبيرة للغاية، ومن هنا بدأت الدولة المصرية في تطبيق التنمية اللا مركزية الاحتوائية من أجل تحقيق ما العدالة الاجتماعية.
وأوضح محمد الكيلاني، أن عدم تنمية الصعيد والمحافظات النائية خلال السنوات السابقة شكل ضغطًا على القاهرة والإسكندرية والجيزة والمحافظات الكبرى، وأن تنمية هذه المحافظات من خلال تطبيق اللا مركزية في التنمية وتقديم الخدمات أسهم في التخفيف عن هذه المحافظات.
استراتيجية الدولة في التنمية الاقتصادية
وقال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن استراتيجية الدولة في التنمية الاقتصادية قامت من خلال إعداد دراسة عميقة للمحافظات، فبعض المحافظات تمتاز بالمساحات الأرضية الشائعة، وبعض المحافظات قريبة من المطارات، فتم الأخذ في الاعتبار هذه الأمور في تحقيق التنمية في المحافظات المختلفة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن بعض المستثمرين في مؤتمر إفريقيا الاقتصادي لم يكن لديهم الرؤية الكاملة بما حدث من نهوض في البنية التحتية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان، ويبحث عن الأمان، وأحد مؤشرات الأمان وجذب الاستثمار هو مدى التطور الذي تحقق في البنية التحتية.
وأوضح محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة جدا في التنمية من خلال شقّ بعض الطرق التي تُقلل المدد الزمنية في وصول البضائع، أو وصول العمال إلى أماكن عملهم، أو إلى إقامتهم، مشيرًا إلى أن البنية التحتية أصبحت قوية للغاية، وهذا أسهم بصورة كبيرة في تغيير صورة مصر لدى المستثمر الأجنبي قبل المستثمر المحلي.