في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ(COP27)، وتوجهات الدولة المصرية نحو الحد من تأثيرات تغير المناخ، يشارك CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر بخمس جلسات خلال قمة المناخ التي تنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.
وتشمل الجلسات مناقشة دور المؤسسات المالية في إفريقيا لتمويل التخفيف والتكيف مع المناخ، والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الآليات التمويلية المبتكرة وأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة.
وتحت شعار “من إفريقيا إلى العالم”، تنطلق فعاليات CIB لطرح حلول مبتكرة فيما يتعلق بأفضل الممارسات وآليات تمويل مشروعات التكيف في عدة قطاعات في أولى جلسات البنك يوم 9 نوفمبر في رابع أيام قمة المناخ، بعنوان “رؤية ومنهج جديد ومبتكر لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ Brain Trust” وتختص الجلسة بمناقشة كيفية إعداد نموذج اقتصادي لهذه المشروعات في قارة إفريقيا، وذلك من خلال التركيز على قطاعي الزراعة والغذاء، وتناقش الجلسة أيضا خلق فرص من المخاطر البيئية والمجتمعية، وخلق منظومة لحوكمة تمويل التكيف مع المناخ بالقطاع المصرفي؛ بهدف بناء مشاريع ذات عائد اقتصادي واستثماري مربح، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لقارة إفريقيا، ويأتي ذلك في سياق قيام الحكومة المصرية بإطلاق البرنامج المبتكر “نوفي NWFE” والذي يشمل مشروعات جوهرية للتكيف في قطاعات متنوعة، وذلك بعدة مناطق جغرافية في مصر من قبل وزارة التعاون الدولي.
وفي نفس اليوم، تنطلق جلسة “الآليات التمويلية المبتكرة لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تغير المناخ”، والتي تستهدف مناقشة طرح آليات تمويلية مبتكرة ومناسبة للدول الإفريقية، مثل طرح السندات الخضراء والزرقاء، والصكوك، ومبادلة الديون بالأسهم.
جدير بالذكر أنه وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا، كانت مصر هي أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تقوم بطرح سندات سيادية خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020 وتمت الاستفادة منها عدة مرات، كما قام CIB بطرح أول سندات خضراء مؤسسية في مصر بقيمة 100 مليون دولار في دات خضراء مؤسسية في مصر بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020/2021 لإتاحة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء والنقل المستدام وادارة القطاعات.
وتناقش الجلسة أهمية الدور الريادي للهيئات الرقابية، مثل هيئة الرقابة المالية المصرية في تنشيط سوق الآليات التمويلية بآليات تمويلية حديثة ومبتكرة.
وبعنوان “دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء ومشروعات الطاقة”، تنطلق ثالث جلسات CIB في قمة المناخ، استناداً إلى البرنامج المتميز للبنك “استدامة القطاعات” والمخصص لعملاء البنك، حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات (الغزل والنسيج – المباني الخضراء – الصناعات الغذائية)، وسيتم استكماله في بقية القطاعات في شهر ديسمبر 2022 وخلال عام 2023.
وتستهدف الجلسة الوصول إلى تعاون بين صانعي القرار والسياسات والبنوك والعملاء ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث للوصول إلى خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات.
ويأتي ذلك في سياق تحرك الدولة لزيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطط الاستثمار القومي في مصر وإفريقيا، ووضع معايير للاستدامة البيئية ونظم تقييم للمشروعات الخضراء من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتحت شعار “من أجل الالتزام بالنمو والتنمية في إفريقيا”، تنطلق رابع جلسات CIB في سادس أيام قمة المناخ بعنوان “التحالف المصرفي التابع للأمم المتحدة لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر NZBA “. وقد كان CIB من الأعضاء المؤسسين لهذا التحالف في إبريل 2021 وتم اختياره لتمثيل إفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف. وتبحث هذه الجلسة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية والنامية وتحول دون الانضمام لهذا التحالف، بالإضافة إلى مناقشة سد الفجوة بين التحالف المصرفي والدول الإفريقية، وأخيرا إيجاد أدوات لدعم الدول الإفريقية للوصول إلى صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، من خلال عرض أحدث التقنيات والحلول للقطاعات المختلفة لتقليل أحمال الانبعاثات الكربونية بكافة القطاعات.
<حمال الانبعاثات الكربونية بكافة القطاعات.
أما آخر جلسات البنك التجاري الدولي CIB، فسوف تكون بعنوان “التعليم من أجل تنمية مستدامة”، إذ تسعى هذه الجلسة لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة في التعليم لتحقيق التحول للنمو الاقتصادي المستدام في منظومة التعليم، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الأطراف لسد الفجوة بين التعليم واحتياجات التنمية لترسيخ أفضل الممارسات في التمويل المستدام، ويأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية مصر 2030.
وإيمانا من CIB بأهمية الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية والمحلية، وتوجهات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يقوم البنك بدمج المبادئ البيئية والمجتمعية ومبادئ الحوكمة في جميع عملياته وسياساته باعتبارها الأساس الداعم نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
