قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان “نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 يعدّ الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية، وهي قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، واستنادا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر.
وكان للبنك الأهلي المصري السبْقُ منذ أكثر من 20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث، إضافة إلى قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منها برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث، برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF.
جاء ذلك على خلفية إصدار البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية، والتي تتماشَى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.
