أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير الأثر المجتمعي لأول مرة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته، حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع، وإتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.
وأشارت إلى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين، إضافة إلى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية، وأبرزها الصحة والتعليم.
يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادّة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات، وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك، وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر.
وجاء ذلك على خلفية إصدار البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، واستنادا إلى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية، والتي تتماشَى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية، وتقرير الأثر المجتمعي.
