قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التطور الهائل الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية في مجال تكنولوجيا المعلومات أثر بشكل كبير على شتى المجالات، ومن بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيًا، ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال، ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة، مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يستلزم جهودًا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وأضاف “خليل”، في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أنه بناءً على ذلك قامت جمهورية مصر العربية بوضع الإطار التشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، ذلك أنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
