قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه مع تعقيد الوسائل التي يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص جمهورية مصر العربية بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يواكب المستجدات في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير؛ وسيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وأضاف “خليل”، في كلمته، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أن المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF نصت على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد وفهم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم؛ مما يسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية.
يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
