قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حكومات الدول الإفريقية تحمّلت أعباء توجيه جزء من ميزانيتها لشراء اللقاحات، وسط وفرض قيود على السفر، وهو الأمر الذي أثقل كاهل الدول الإفريقية، ولم تكد تمر أزمة الوباء حتى تزامنت معها زيادة التضخمات العالمية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية؛ بسبب الاضطرابات السياسية العالمية.
وأشار إلى أن الاضطرابات أدت إلى زيادة أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والشحن، الأمر الذي فاقم من زيادة الضغوط التضخمية على كافة الدول النامية والمتقدمة، مضيفا: “هذه الاضطرابات تعدّ اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي بما يزيد من صعوبة المهمة على كاهل السلطات المالية والنقدية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات”.
وأشار “عامر”، إلى أن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، استطاع مواجهة الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة من خلال توفير السيولة للأفراد والشركات، مما أدى إلى حماية فرص العمل المتوفرة، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون انعكاس الأوضاع السلبية على الأسواق والمواطنين، والتحديات لم تكن بالأمر الهين واليسير.
وأوضح أن الجهاز المصرفي والعاملين به قدموا تضحيات خلال أزمة كورونا، وفقدان أكثر من 250 شهيدا؛ من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
