توقع صندوق النقد الدولي تحسناً في أداء الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرًا إلى تعافٍ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، في حين تظل فجوة الحساب الجاري ومعدلات البطالة تحديات قائمة.
وبحسب آخر تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.8% في عام 2025، ليصل إلى 4.3% في عام 2026، وهو ما يمثل تعديل بالرفع مقارنة بتوقعاته في يناير بنمو 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
وفيما يخص التضخم في مصر، فمن المتوقع أن يتراجع تدريجيًا من 33.4% في عام 2024، لينخفض إلى 19.7% في عام 2025، ثم يصل إلى 12.5% بحلول عام 2026.
إلى جانب تلك المؤشرات الإيجابية، يتوقع صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجاري -5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ويتحسن بشكل طفيف فقط إلى -5.2% في عام 2025 و-5.1% في عام 2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والاعتماد على التمويل الخارجي.
أما البطالة، فمن المتوقع أن تظل مرتفعة نسبيًا عند 7.4% في عام 2024، لترتفع بشكل طفيف إلى 7.7% في عامي 2025 و2026، وهو ما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل رغم تحسن آفاق النمو.