إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر بهدف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر

ومبادرة شركاء التحول الأخضر، التي انطلقت برعاية وتبني الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعد تحالفاً خاصاً من شركات مصرية يتيح منصة لتقديم رؤيتهم إلى الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال، فيما يتعلق بجدوى تخفيض البصمة الكربونية، وتطلق من خلالها الشركات الأعضاء مبادراتها الخاصة سواء منفردة أو مشتركة بينهم وتستكشف فرص التعاون والتبادل وتعلن عن نتائج أنشطتها وإنجازاتها وتتيح المعلومات عن التطور التكنولوجي في مجال التحول الأخضر وتنشر الوعي حول الجدوى والعائد من الاستثمار في التحول الأخضر.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة قرة إنرجي، أحد شركاء التحول الأخضر: “فخورون بتأسيس المبادرة مع شركائنا في القطاع الخاص؛ حيث تعد خطوة هامة نحو التحول الأخضر للبلاد لتحقيق أهداف التنمية الوطنية واتساقها مع رؤية قرة إنرجي في تقديم حلول للطاقة، مضيفاً أننا حريصون على الالتزام بأهداف العمل ومبادئ التعاون التي تتضمنها المبادرة”.

 
وأشار المهندس قرة إلى أنه على مدار الأعوام السابقة ساهمت شركتنا بمشروعاتها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة المهدرة من خلال توفير حلول الطاقة الخضراء المستدامة وتنفيذ أنظمة كفاءة الطاقة صديقة البيئة والتي تساهم على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فالمشروعات التي نفذتها قرة إنرجي على الأرض تتماشا تماماً مع مبادرة التحول الأخضر و ما انتجته من اسهامات بيئية. فجميعها يقوم بخفض الانبعاثات الكربونية فهناك مشروع واحد فقط بتكنولوجيا جديدة يقوم بخفض الإنبعاثات ب 120 طن سنوياً، وآخر يعمل منذ أكثر من 10 أعوام يقوم برفع كفاءة الطاقة إلى 70%، ومشروع آخر سيسفرعن تقليل 30٪ من احتياجات المصنع من الطاقة وبذلك سيتم خفض الحمل على شبكة الكهرباء أو توليد طاقة من مصادر مهدرة كانت بلا فائدة.

يد طاقة من مصادر مهدرة كانت بلا فائدة.

 
وتشمل أهداف المبادرة كلاً من القيادة بالقدوة من خلال تحول أخضر قابل للقياس، وتوسيع عضوية شركاء التحول الأخضر إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، ومواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية، والسعي إلى تحسين مناخ الأعمال بهدف دفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمار الخاص فيه، والوقوف على التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تدعم التحول الأخضر وتبادل أفضل الممارسات وتوفير التعلم والتعليم المستمر للأعضاء والمجتمع.

وفي إطار اتّساق رؤية قرة والمبادرة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة قرة أن تواجد الشركة بين شركاء التحول الأخضر عائد إلى تميزها برفع كفاءة الطاقة من حيث توليد الطاقة (Generation Side)، ودورها الرائد في السوق المصري من حيث المبادرة والتنفيذ الفعلي لجميع الأنظمة في العديد من المشروعات التي كان لها إسهامات محققة طيلة الخمسة عشر عاماً الأخيرة من جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، من خلال التوليد المتعاون للطاقة المزدوجة / الثلاثية (Co-Generation & Tri-Generation) لرفع الكفاءة الإجمالية للمنظومة واستعادة الطاقة الحرارية المهدرة لتوليد طاقة (الكهربية والحرارية) – Waste Heat Recovery واستغلال المخلفات لتوليد الطاقة الكهربية والحرارية (Waste to Energy) واسترجاع غازات الشعلة لتوليد الطاقة واستعادة البوتاجاز والمتكثفات البترولية (Flare Gas Recovery) واسترجاع أكاسيد الكربون لإعادة استغلالها (Carbon Capturing)، فضلاً عن استخدام أنظمة استعادة الهيدروجين والهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة وتكنولوجيا التكييف المركزي باستخدام الغاز الطبيعي (Absorption Chillers).

وشارك في إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر في شرم الشيخ كل من شركة قرة إنرجي، والسويدي، والبنك التجاري الدولي، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأوبشن ترافل، وحمزة جروب، وتطوير مصر، مزارع لينا، الإسكندرية للعبوات الصناعية، وجامعة النيل، والقلعة للاستشارات المالية، وتجدد، وكووب للملابس الجاهزة.

ومن المستهدف أن يتولى ائتلاف شركاء التحول الأخضر مجموعة من المهام لتحقيق أهدافه؛ ومنها دعوة شركات مصرية من كل القطاعات والأحجام للانضمام إلى عضات مصرية من كل القطاعات والأحجام للانضمام إلى عضوية الائتلاف وتيسير خطواتها نحو قياس وإدارة بصماتها الكربونية بمنهج مناسب لكل منها ويعزز من الجدوى المالية والاقتصادية لاستثمارها في التحول الأخضر، ووضع رؤية عامة وأهداف استرشادية لتحول القطاع الخاص المصري إلى نماذج العمل الخضراء بالتنسيق الكامل مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، والاتفاق على أهداف والجداول الزمنية وتسهيل ومتابعة قياس البصمة الكربونية للشركات أعضاء الائتلاف والإفصاح عنها وعن الأهداف الخاصة بإدارتها لكل شركة طبقاً لمعطيات نشاطها، والحوار مع الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتوفير أدوات تمويل مناسبة للاستثمار في التحول الأخضر.