قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، إلى جانب المراجعة الثالثة ضمن برنامج الصلابة والمرونة، خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأضافت كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق النقد الدولي اليوم، أن مصر قد تحصل على تمويل بنحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام، وذلك عقب موافقة الصندوق على المراجعتين.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التطورات الإقليمية، مشيرة إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
وتابعت أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات والإصلاحات التي ساهمت في احتواء تداعيات الصدمات الخارجية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل في يوليو الماضي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والمرونة، ما أتاح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقال الصندوق أنه لا تزال تداعيات الصراع الإقليمي تمثل تحديًا أمام الاقتصاد المصري، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين على الاستثمار وتكاليف المدخلات والتمويل.
وأشار صندوق النقد في تقييماته السابقة إلى أن التأثيرات المتأخرة للصراع تشمل ضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات واستمرار حالة عدم اليقين، بما قد يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، يستند جانب من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات إلى تحسن عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع مستوى الاحتياطيات الدولية، وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تعافي إيرادات السياحة.