أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات على ضرورة التمكين الحقيقي للمرأة “باحترامها في الشارع”، لافتًا إلى انحيازه للمرأة واحترامه لقدراتها وإمكانياتها، مؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت على مدار التاريخ أنها شريك أساسي في معادلة الوطن.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية أكد أن المرأة المصرية ساعدت في نجاح الإصلاح الاقتصادي، لافتًا أن ما يقرب من نصف عدد العاملين في مصر من النساء، بالإضافة للدور الكبير التي لعبته في مرحلة التحول وخوفها على الهوية المصرية.
وأشار إلى أن القادة السابقين على مدار 50 عامًا كانوا يخشون السير بخطوات في هذا الملف خوفا من ردود الأفعال.
وتابع الرئيس السيسي، أنه عند اتخاذ قرار بخطوات الإصلاح الاقتصادي، وجهت حديثي للمرأة المصرية، وقلت: “من فضلك ساعديني إني اعمل إصلاح اقتصادي لمصر من أجل مستقبل أبنائنا”.
وبفضل الدعم القوي للمرأة من جانب الرئيس السيسي، شهد هذا الملف خطوات تاريخية طوال السنوات السبع الماضية، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها، لا سيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
<: justify;">
أول خطاب بعد فوز السيسي في الإنتخابات
وظهر اهتمام الرئيس السيسي بالمرأة المصرية منذ اللحظات الأولى لتولية مقاليد الحكم، حيث وعد بالعمل الجاد على أن يكون للمرأة دور في الحياة السياسية، وجاء ذلك الوعد كدافع قوي أمام المرأة المصرية للاستمرار في صراعها مع قضية التمكين، حيث كان الوعد بمثابة الباعث لآمال المرأة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030
وبالفعل تحقق الرئيس وعده للمرأة المصرية، وحصولها على مكتسبات عديدة على الأصعدة كافة، فضلا عما ورد فى دستور 2014 الذي اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وتعد مصر أولى الدولة الأولى التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 الذي جعله “عاما للمرأة المصرية” وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، وتحتوى على 34 مؤشرا، وأربعة أعمدة هي التمكين السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
مرصد مصر الوطني للمرأة
وتم بالفعل إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية
كما يعدّ أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية، هو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، والذي أهداه لها في يومها العالمي في 8 مارس الماضي.
زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020
كما قرر الرئيس السيسي زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا، وذلك ضمن 100 شخصية قد أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس، تأكيدا على أهمية دور المرأة فى إثراء الحياة السياسية.
نسبة غير مسبوقة.. 25% من مقاعد البرلمان مخصصة للمرأة
وفي عصر المرأة الذهبي، والدعم الرئاسي لها وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021، بنسبة بلغت 27%، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة 25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.
21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر اتخذتهم مصر لاحتياجات المرأة في ظل جائحة كورونا
ورغم اجتياح وباء كورونا للعالم، وكان 2020، الأصعب بسبب جائحة كورونا، ظل سجل مكتسبات المرأة المصرية حافل بالمكتسبات لتكون مصر أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، لتحتل مصر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير دعم النساء خلال الجائجة وتم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتهم مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول “حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا”، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية
مناهضة العنف ضد المرأة
وشهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.
كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
وفي مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.
تمكين المرأة اقتصاديا
وأهتم الدولة بضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التى تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، والأولوية التي يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن الإقليمى للتنمية.
تعيينات المرأة:
تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا.
تعيين أول امرأة محافظ.
تعين نائبات للمحافظ.
تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي.
تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية.
تعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.
تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة.
ارتفاع عدد القاضيات.
وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%
وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%.
حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروy; “>حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر.
ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.
نسبة المستفيدات من المنحة الرئاسية بلغت 47%-استحواذ المرأة على النصيب الأكبر من القروض والتمويل. المتناهى الصغر بنسب تصل إلى 62% من إجمالى المستفيدين.
