بمناسبة يوم المرأة العالمي، ترصد “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أهم قرار للبنك المركزي المصري لتمكين المرأة، وهو منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك، حيث جاءت من أهم القرارت التي اتخذها البنك المركزي المصري في عام 2021، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القياديةن ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسؤوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيًا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلان على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية، وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضًا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
طارق عامر: القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية؛ لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
ويعدّ قرار البنك المركزي من ضمن الجهود المبذولة من قِبل الدولة والبنك المركزي المصري للنهوض بمكانة المرأة في القطاع المصرفي بما يتفق مع رؤية مصر فى 2030.
وشهدت الكوادر المصرية النسائية دعماً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وقد نجحت في تعزيز مشاركتها الفعالة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، حيث تولت العديد من المناصب القيادية.
وتأتي هذه الخطوة بمثابة بداية لمستقبل أكثر دعماً لقدرات المرأة لضمان تحقيق المسواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في أحد أكثر القطاعات تأثيراً، وتأتي استكمالاً لخطط البنك المركزي المصري، التي تحرص دائماً على دعم المرأة من خلال إطلاق الكثير من المبادرات، وتشجيع البنوك على طرح حزمة من الخدمات والمنتجات التي تساهم في تمكينها اقتصاديًا”.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري متماشيًا مع توجهات الدولة وبمثابة استكمال للخطوات التنفيذية، التي تتخذها في ملف تمكين المرأة، بدءًا من دستور 2014 الذي تضمن أكثر من 20 مادة أنصفت المرأة المصرية؛ ومنها المادة (رقم 11) والتي نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وما أعقبه من فعاليات وخطوات تنفيذية تجسدت في إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي -ولأول مرة- عامًا للمرأة المصرية، وكان عام 2017، والذي شهد إطلاقا للمرأة المصرية، وكان عام 2017، والذي شهد إطلاق فخامتة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتعتبر المرأة عنصر أساسي في المجتمع الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنتاجية ليس فقط فى الجهاز المصرفي؛ ولكن في كل أجهزة الدولة، الأمر الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما لاحظناه في تواجد عدد من الوزيرات لتولي حقائب استراتيجة، وأثبتن فيها الكفاءة، والقدرة على المسؤوليات الصعبة، هذا إلى جانب تميز المرأة بطبيعتها بالجدّ والتحمل والصبر والرغبة فى العطاء والنجاح.
وتأتي مشاركة المرأة وتمكينها يعظم من رفع الإنتاج، وبالتالي زيادة الناتج المحلي، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتقليل من البطاله والفساد، وبفضل تمكين المرأة حصلت السيدات على الكثير من القوانين والتشريعات لحمايتها ولحصولها على حقوقها من أجل مجتمع صحى وسليم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
وتعد تلك التوجهات اعترافًا بمكانة المرأة في المجتمع وقدرتها الكاملة علي اتخاذ القرارات واداره كافة المؤسسات، والتي يأتي الجهاز المصرفي كأحد أهم تلك المؤسسات واكثرها تأثيرا في الاقتصاد المصري.
ويأتي هذا القرار انتصارا جديدا وحقيقيا للمرأة المصرية، فهي نصف المجتمع، وصانعة احقيقيا للمرأة المصرية، فهي نصف المجتمع، وصانعة المستحيل، وهو يؤكد إيمان مسئولي البنك المركزي بالدور الحيوي للمرأة المصرية حتى في أدق المراكز والتي تتطلب التمكن والإيجابية في اتخاذ القرارات الهامة بثبات ويقين، وهو انتصار جديد لحصول المرأة المصرية على حقوقها كاملة.
ويعتبر اتخاذ قرار إتاحة مقعدين بمجالس إدارات البنوك للمرأة تأكيدًا على نجاح سيدات مصر في كافة المناصب التي تقلدوها في مختلف مجالات العمل حتى ما يتطلب القوة والحسم في الإدارة والإيجابية في اتخاذ القرارات الهامة، وصناعة النجاح، وهو تتويج لرحلة كفاح سيدات مصر نحو إثبات قدراتهن ودعم كيانهن، وهو ما يبشر بدخول مصر عصر جديد ومرحلة تحصل فيها سيداتها على فرص متميزة في إثبات قدراتهن على تحقيق الإنجازات.
وأشادت تصريحات أبرز الشخصيات من البنوك والقطاع المصرفي بذلك القرار، الذي يمكّن المرأة المصرية في مجالس إدارات البنوك، بالإضافة إلى النهوض بمكانة المرأة في القطاع المصرفي، بما يتفق مع رؤية مصر فى 2030، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:
محمد الإتربي- رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر:
قرار المركزي بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك قرار صائب من محافظ المركزي، ويُعد تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة.
القطاع المصرفي يزخر بالكفاءات النسائية التي أظهرت قدرات فائقة.
طارق فايد- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة:
قرار البنك المركزي المصري بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك يعد قرارا هاما، يأتي في إطار توجه الدوله والقيادة السياسية للاهتمام بدعم دور المرأة في كافة القطاعات سواء السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية، لما له من أثر على تعزيز دورها في المجتمع، وخاصة أن المرأة المصرية تتميز بالطموح والانضباط، والرغبة في النجاح وتحقيق الذات، قائلًا: “أثبتت التجارب ذلك على مرّ التاريخ”.
القرار يعطي الفرصة لتوفير كفاءات نسائية عديدة تتمتع بالخبرات اللازمة للمساهمة في تحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي من جانب، والعمل على زيادة قدراتهم الفنية والإدارية من جانب آخر، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام.
أشرف القاضي- رئيس المصرف المتحد:
قرار البنك المركزي الأخير تتويج لدور المرأة كشريك أساسي في الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
المرأة تعيش عصرها الذهبي كشريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة، وتعتبر الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول دولة بالعالم، تطلق إستراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية المستدامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
حسن غانم- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان:
قرار البنك المركزي المصري بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك، هو تأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به المركزي لدعم توجهات الدولة نحو تمكين المرأة، وتوفير فرص لهن في مراكز صنع القرار، ويشكل هذا نموذجا للالتزام لتحقيق استراتيجية 2030.
القرار سوف يكون له مردود إيجابي على أداء البنوك، حيث أكدت الدراسات أنه توجد علاقة وثيقة بين استقرار المؤسسات المالية، وتحسُّنِ أدائِها بتواجد الكوادر النسائية في مجالس إداراتهم، ومصر مليئة بالكوادر والكفاءات النسائية المتميزة، فهن إضافة لأي مؤسسة.
محمد بدير- الرئيس التنفيذي لبنكQNB الأهلي:
قرار محافظ البنك المركزي بمنح المرأة مقعدين للمرأة بمجلس إدارات البنوك يعد ترجمة حقيقية لثقافة التمكين الاقتصادي للمرأة التي أثبتت قدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا، وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الصائبة.
لميس نجم- مستشار محافظ البنك المركزي المصري:
قرار البنك المركزي المصري بمنح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك، يؤكد الاهتمام الكبير بدور المرأة في المجتمع، وانطلاقا من النجاحات التي حققتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة، وتمكينها في كل المجالات؛ من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد، وتشكيل وعي المجتمع إلى الأفضل، وخلق فرص كبيرة للنمو.
ميرفت سلطان- رئيس بنك تنمية الصادرات:
قرار البنك المركزي بوجود المرأة في مجالس إدارات البنوك قرار صحيح مائة في المائة، وجميع الإحصايئات العالمية تؤكد أن وجود المرأة في مجالس الإدارات والإدارة العليا يؤدي إلى ارتفاع نتائج الأعمال بنحو 30% على الأقل، وتمثيل المرأة في مجالات مختلفة أثبت هذا الأمر.
نيفين كشميري- نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد:
المرأة عنصر أساسي في اتخاذ القرار لتدوير عجلة الإنتاج، الذي يتطابق مع قرار الرئيس بتمكين المرأة حتى عام 2030، وفقا لاستراتيجية الدولة.
عبير خضر- رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري:
قرار محافظ البنك المركزي بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك يتماشَى مع معايير الحوكمة الدولية.
القرار يعكس التنوع في عضوية مجالس الإدارة، ويؤدي إلى إثراء النقاش والآراء للوصول لأفضل نتيجة لصالح المؤسسة التي ننتمي إليها.
>
هايدى النحاس- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة:
قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يُعد بمثابة خطة جديدة تعزز من سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية؛ بفضل توجيهات القيادة السياسية لمساندة المرأة، وتمكينها على كافة المستويات والأصعدة، مشيدة بأهمية القرار لتعزيز المشاركة الفعالة للنماذج النسائية المتميزة في إتخاذ القرار.
القرار يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في مجالس إدارات البنوك.
نرمين شهاب الدين- رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك الأهلي المصري:
قرارات البنك المركزي المصري بإتاحة مقعدين بمجالس إدارات البنوك للمرأة يتماشى مع توجهات الدولة نحو التمكين الكامل للمرأة، خاصة ما يتعلق منه بتقلد المرأة المصرية مقاليد المناصب القيادية الحيوية.
نور الزيني- رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتن000″>نور الزيني- رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة في بنك قناة السويس:
حُلم تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والتنفيذية العليا أصبح واقعًا تعيشه المرأة، بفضل القرار الأخير الذي أصدره محافظ البنك المركزي المصري بتمثيل المرأة بمقعدين على الأقل في مجالس إدارات البنوك.
القرار يدعم ويدعو البنوك المصرية من الاستفادة بالقدرات والخبرات، التي تتمتع بها الكفاءات المصرية من النساء، خاصة بعد النجاحات التي استطاعت المرأة المصرية تحقيقها من خلال تقلدها العديد من المناصب التنفيذية والإدارية والقيادية رفيعة المستوى، وهو ما يؤكد ثقة الدولة في قدرة المرأة على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر.
غادة غيث- رئيس قطاع الاتصال المؤسسي ببنك تنمية الصادرات:
قرار البنك المركزي بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك يأتي استكمالًا للمرحلة المشرقة التي تعيشها مصر الآن في عهد الرئيس السيسي، حيث تبوأت المرأة المصرية أعلى المناصب وبصورة غير مسبوقة.
جيهان الجولي- رئيس التسويق والاتصال المؤسسي 00″>جيهان الجولي- رئيس التسويق والاتصال المؤسسي ببنك التعمير والإسكان:
قرار البنك المركزي بشأن منح المرأه مقعدين بمجالس إدارات البنوك، خطوة مهمه جاءت لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
المرأة تعيش عصرها الذهبي بفضل النقلة النوعية والتحول الإيجابي الملحوظ في ملف تمكين وتمثيل المرأة في مختلف المناصب القيادية في مصر، مما يجعلنا نشعر بالفخر؛ لأننا نعيشه”.
