850. مع التطورات التي واكبت تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تزايد الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في المعاملات المالية، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة الاستفادة من الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الاتصالات والمعلومات، بتعظيم الاستفادة من توجهات الدولة للتحول الرقمي، وتحفيز إستخدام الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، التي باتت من أهم علوم وتطورات الحاضر والمستقبل.
وفى إطار هذا التوجه تعتزم البنوك الثلاثة “الأهلي ومصر والقاهرة” إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر 2021، برأس مال مليار جنيه مصري كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب في المشاركة، وذلك بالتوافق مع ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية من دراسات مستفيضة، وتأتي مشاركة البنوك في هذا الصندوق من منطلق إيمانهم بأهمية مواكبه التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والذي يعد مستقبل الصناعة المصرفية والمالية في مصر والعالم.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى رعاية المواهب الشابة لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل والقادر على تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، وذلك نظراً لما تمتلكه مصر من كوادر شابة متميزة في مختلف المجالات وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، ويهدف أيضا إلى تهيئة البيئة المناسبة لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال، مما يساعد على رفع معدلات الشمول المالي وتحقق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، وبرؤية طموحة ليصبح أكبر صندوق على المستوى الإقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
كان البنك المركزي المصري قد أطلق بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سباق الإبتكار لإستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، مُستهدفًا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية، تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة َ، وتعد هذه فرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتقديم منتجات التكنولوجيا المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية للمساهمة في تيسير تقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الجهاز المصرفي طوال الفترة الماضية للتوسع فى التحول الرقمي، وإتخاذ العديد من الاضية للتوسع فى التحول الرقمي، وإتخاذ العديد من القرارات فى هذا الشأن وآخرها موافقة البنك المركزي المصري علي منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وتمثل الخدمة الجديدة طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة وهي تقنية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهره ملحقة إضافية.
وتقوم التقنية الجديدة بتحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات بإستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.
أيضاً وفي إطار هذا التوجه وقع البنك المركزي المصري مؤخراً بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لإستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويستفيد من هذا البروتوكول كافة شركات التمويل الاستهلاكي التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين الكترونياً وهو ما سينعكس ايجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
أيضًا تضمين باب كامل في القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يختص بنُظُم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال المدفوعات على مستوى العالم، وزيادة كفاءة وفاعلية النظام المالي، وكذلك إضافة عدد من المواد الجديدة التي تُشَجع تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام القانون.
فالبنوك العاملة في مصر تنفذ خطة طموحة تهدف إلى تقليل التعامل النقدي باتنفذ خطة طموحة تهدف إلى تقليل التعامل النقدي بالأسواق والتوسع في مفهوم الشمول المالي، من خلال الحرص على تنويع الخدمات والمنتجات الإلكترونية المقدمة للعملاء، وتوفير خدمة الإنترنت البنكي، واستهداف قطاع الشباب الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول على خدماتهم المصرفية إلكترونياً بوسائل سريعة وآمنة.
