قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن مصر تستمر في تحقيق خطوات جبارة في النمو الاقتصادي وفي التنمية المستدامة، حيث يسجل الاقتصاد المصري تطوراً كبيراً في جميع المجالات نتيجة للسياسات المالية والنقدية والتجارية التي اعتمدتها السلطات المالية والنقدية المصرية، تحت قيادة واشراف الرئيس عبد الفتّاح السيسي.
ويستمر المنتدى خلال أيام 8 – 9 – 10 يوليو، 2021 في مدينة الغردقة – جمهورية مصر العربية، فندق البارون – سهل حشيش.
وأعرب “فتوح” خلال كلمته بمنتدى”رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر عن فائق سعادته للوجود مجدداً في مصر، وشكر للحضور للمنتدى، رغم الظلال القاتمة التي لا تزال يفرضها انتشار جائحة كورونا.
وقال: أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، الوطن الثاني لجميع العرب، وشكر قيادتها على الدعم الدائم لنشاطات اتحاد المصارف العربية.
واستعرض الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بعض الأرقام حول الاقتصاد المصري حيث حقق الاقتصاد المصري نمواً حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصادات العالم دون استثناء، ففي حين انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.35 عام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6% عام 2020، على الرغم من الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري، وهذا النمو هو دلللجائحة على قطاع السياحة المصري، وهذا النمو هو دليل على صلابة الاقتصاد المصري، واستناده إلى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا.
وأشار فتوح، إلى أنه في ظل قيادة الرئيس السيسي، زاد حجم الاقتصاد المصري من 2130 ألف مليار جنيه عام 2014 الى 5820 ألف مليار جنيه بنهاية العام 2020 (أي بزيادة 173%)، ومن المتوقع ان يستمر الاقتصاد المصري بالنمو خلال خمس سنوات، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنهاية العام 2025 الى 10478 ألف مليار جنيه، وهكذا، من المتوقع ان يتضاعف حجم الاقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال عقد واحد، وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار.
وأكد أن هذا النمو الكبير في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 جنيه عام 2014، الى 57,693 جنيه عام 2020، أي بزيادة 135%. كما من المتوقع ان يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري إلى 94,073 بنهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 3.8 مرات خلال عقد.
وألمح إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها المالية لجهة الإنفاق والإيرادات، بحيث انخفض عجز الموازنة من 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، إلى 7.9% عام 2020، ومن المتوقع ان يستمر بالانخفاض ليصل إلى 4.6% بنهاية العام 2025.
كما انخفضت نسبة البطالة في مصر من 13.4% عام 2014، إلى 8.3% عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر بالانخفاض لتصل إلى 7.9% عام 2025.
<
الداعم الأول للاقتصاد المصري.. وسام فتوح يشيد بمرونة البنك المركزي في مواجهة الأزمات والتحديات
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي المصري أظهر مرونة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للاقتصاد المصري وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا، وهو احتل المرتبة الرابعة بين القطعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.
وأشار إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري بلغت حوالي 7.02 تريليون جنيه (حوالي 446 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2020، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 ترليون جنيه (329 مليار دولار)، وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 2.5 ترليون جنيه (159 مليار دولار).
ولفت إلى استمرار المصارف المصرية بالنمو خلال الفصل الأول من عام 2021، ارتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل الى 7.16 تريليون جنيه (حوالي 455 مليار دولار)، واجمالي الودائع إلى 5.26 تريليون جنيه (حوالي 335 مليار دولار)، والقروض للعملاء 2.53 تريليون جنيه (حوالي 161 مليار دولار)، ورأس المال والاحتياطات 502.4 تريليون جنيه (حوالي 32 مليار دولار).
وأوضح “فتوح”, أن القطاع المصرفي المصري يعد أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رالعربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والاقتصادية.
وتشير البيانات الى ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4% بنهاية العام 2019 إلى 19.0% بنهاية الفصل الأول من العام 2021، وارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9% إلى 16.7%، الأمر الذي يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2% بنهاية العام 2019 إلى 3.5% بنهاية الفصل الأول من العام 2021.
من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث استعرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للاقتصاد المصري في 2021.
وقال “فتوح”، إن هذا الملتقى اضحى تقليداً سنوياً راسخاً بفضل دعم البنك المركزي المصري، وبفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين وفي مقدمهم أصدقاء الإتحاد من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يشكل منصة هامة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز التزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى.
البنك المركزي المصري يقوم بجهود جبارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة
وسلط وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الضوء على إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، البنك المركزي المصري، الذي قام ويقوم بجهود جبّارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، وهو استطاع خلال السنوات الماضية أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور الأوضاع النقدية والمصرفية، حتى في ظل أعتى الضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد المصري، وتكمن من إدارة السياسات النقدية بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص.
وأشاد بالجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي، وخاصة ما يتعلق بإصدار قانون البنوك الجديد (القانون رقم 194 لسنة 2020)، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر 2020، وصدر قانون البنوك الجديد رابع قانون لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي.
أهداف قانون البنوك الجديد
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، مأن القانون الجديد يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، منها الموائمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري، وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة، وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وفيما يخصّ تعزيز الشمول المالي، اتخذ البنك المركزي العديد من المبادرات؛ من أجل إدخال عدد أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي. كما تواصل على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز المواطنين على استخدامها، مع الاخذ بالاعتبار أن تكون متوفرة بتكلفة مناسبة.
وبالتوازي مع ذلك، عمد البنك المركزي إلى توفير الخدمات غير المالية المتعلقة التثقيف المالي، الأمر الذي خوّله الإنضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي هذا المجال، ونظراً للدور الفاعل الذي يقوم به على المستوى الدولي، تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة “التحالف الدولي للشمول المالي” في سبتمبر 2019، كما إنه أصبح عضواً فاعلاً في “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية”، والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.
وإدراكا منه للعلالقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المستوى المحلي، وخاصة توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، فعمد إلى وضع خطة عمل ارتكزت إلى ثلاثة محاور؛ هي:
تهيئة بيئة الأعمال التle=”text-align: justify;”>تهيئة بيئة الأعمال التي تستند إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة.
جمع البيانات وقياس مؤشرات مستوى الشمول المالي.
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي في مصر.
