تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والمواطنين، وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمصرف المتحد، لانضمام المصرف المتحد إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بما يتيح للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة فرصة إضافية للتقدم للحصول على التمويل، وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى المصرف وتيسير الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بمختلف محافظات الجمهورية.
ووقّع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية والبيئة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، فيما وقّعه عن المصرف المتحد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، بحضور عمرو نصير، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والدكتور توفيق السمري، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر، وعدد من ممثلي وقيادات الوزارة والمصرف المتحد.
ويستهدف بروتوكول التعاون تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين من خلال توسيع خيارات التمويل المتاحة أمام أصحاب المشروعات، بما يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى أنشطة اقتصادية منتجة، أو توفير التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم القائمة وزيادة قدرتها على الاستمرار والتوسع، وهو ما يدعم توفير فرص عمل جديدة، وتحسين دخول الأسر، وتنشيط الاقتصاد المحلي بالمحافظات، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على المنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف والتقدم للاستفادة منها وفقا للضوابط المقررة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التنسيق الذي جرى خلال الفترة الماضية، برعاية البنك المركزي المصري، لتعزيز إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، والعمل على معالجة المعوقات الإدارية والتمويلية التي قد تواجه أصحاب المشروعات، بما يدعم قدرتهم على بدء أنشطتهم أو تطويرها.
كما يتيح المصرف المتحد منتجات تمويل وفق صيغ المعاملات الإسلامية للمشروعات الراغبة في ذلك، بما يوفر خيارات تمويل متنوعة تلائم احتياجات أصحاب المشروعات، وفقا للمنتجات المتاحة والشروط والضوابط المعتمدة لدى المصرف.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن انضمام المصرف المتحد إلى «مشروعك» يمثل خطوة إضافية لتوسيع فرص المواطنين في الوصول إلى التمويل، ومساندة أصحاب الأفكار والمشروعات القائمة في إقامة أنشطة منتجة وتطويرها، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي لتيسير استفادة المواطنين من برامج دعم المشروعات، وتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
ومن جانبه، أعرب طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال المشروع القومي «مشروعك»، مؤكدًا حرص المصرف المتحد على تعزيز دوره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلًا عن دورها في دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح فايد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية المصرف المتحد، من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة لاحتياجات أصحاب المشروعات وتيسير وصولهم إلى الخدمات المصرفية، بما يساعدهم على بدء أنشطة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، ويدعم قدرتهم على النمو والاستدامة.
وأضاف أن التعاون مع الوزارة يعكس أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات التمويلية والوصول إلى أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل جديدة.
و أوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على توسيع فرص استفادة المواطنين من الجهات التمويلية المشاركة، ودعم المشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي مستدام، بما يعزز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية القرى والمدن والمراكز ويدعم جهود التنمية المحلية.
وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتوسيع فرص الاستفادة من «مشروعك»، بما يساعد المواطنين على التعرف على خيارات التمويل المتاحة والتقدم إليها، وفقا للشروط المقررة، ويدعم إقامة المشروعات المنتجة وتطوير الأنشطة القائمة وتوفير فرص عمل جديدة بالمحافظات.
وفي إطار هذا التعاون، يعمل الجانبان على تيسير حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الخدمات التمويلية والإجراءات اللازمة لإقامة مشروعاتهم أو التوسع في المشروعات القائمة، من خلال التنسيق مع المحافظات والجهات الحكومية المعنية لتيسير استخراج التراخيص والمستندات المطلوبة، وتوفير الخدمات التمويلية عبر مقار مبادرة «مشروعك» بمختلف المحافظات، وفقًا للتوزيع الجغرافي المتفق عليه.
كما يتضمن التعاون تيسير الإجراءات التمويلية والتواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، من خلال ممثلين مؤهلين من المصرف المتحد، مع العمل على سرعة اتخاذ القرار الائتماني خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفقًا للضوابط والتعليمات المصرفية المعمول بها.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة والمصرف المتحد على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات التمويلية، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل بمختلف أنحاء الجمهورية.
