530. توقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض متوسط التضخم في مصر نحو 22.1% بنهاية العام المالى الجارى 2017-2018، وأوضحت “بلومبرج” أن السلطات المصرية لا تسعى لمزيد من تخفيضات الدعم خلال ذلك العام.
وأشاد “بلومبرج” بجهود الإصلاح الاقتصادى التي اتبعتها الحكومة المصرية بدءا من نوفمبر 2016، من خلال التخلى عن القيود علي العملة الأجنبية و خفض الدعم عن الوقود، وكذلك مساعدة صندوق النقد الدولى بقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار والذي ساهم فى تدفق الكثير من الأموال الأجنبية لمصر.
وأضافت “بلومبرج” أنه من المقرر أن يجتمع البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع القادم لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الأساسى، والذي قد ارتفع بالفعل بمقدار 7% منذ قرار تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وفى هذا السياق قالت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث فى شركة فاروس القابضة، إنه من المرجح أن تحتفظ السلطات النقدية في مصر بمعدلات فائدتها الحالية لأن الزيادات السابقة يجب أن تكون كافية لاحتواء التضخم والذى يرجع في الأساس إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى زيادة الطلب.
