500. أوضح البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 سعىَ الحكومة للسيطرة على معدل التضخم تدريجيا خلال الفترة القادمة، ليصل إلى معدلات تقترب من 7 – 8% بحلول عام 202019.
وأضاف البيان أن السيطرة على عجز الموازنة العامة سيساعد فى خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة معدلات الإنتاجية فى الاقتصاد ستسهم بشكل فعال فى رفع معدلات النمو الاقتصادى من ناحية، بالإضافة إلى توفير السلع فى السوق المحلية، وبالتالى انخفاض معدلات التضخم من جهة أخرى.
وقام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وهو ما أدى، بالإضافة إلى عدد من السياسات الإصلاحية الأخرى التى تتخذها الحكومة المصرية فى إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، إلى ارتفاع التضخم ليسجل 33% خلال يوليو الماضى وفقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى إطار سعى “المركزى” للسيطرة على معدلات التضخم، قام برفع سعر الفائدة بـ 700 نقطة أساس خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى الآن، ويعمل رفع سعر الفائدة على زيادة جاذبية إيداع النقود بالبنوك، وبالتالى، سحب السيولة من السوق، وانخفاض الطلب مؤديا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم بالنهاية.
