تغيرات أسعار الفائده وتاثيرها علي الاقتصاد المصري

هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويُعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم “ارتفاع الأسعار” كما أن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة.

ماذا يعني سعر الفائدة للمستهلك والاقتصاد؟

تتحرك الأسواق المالية في العالم وأسعار السلع والعملات في الآونة الأخيرة، استنادا إلى توقعات قيام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، برفع سعر الفائدة قبل نهاية العام، وكلما زادت الاحتمالات ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح وتأثرت الأسواق وأسعار النفط والمعادن.

الشائع هو أن تحديد سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية.

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”.

فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.

يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأمو الفائدة في حالة الركود الاقتصادي فيجعل سعر الأموال رخيصا فيزيد الاقتراض وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

بالطبع، لا تسير الأمور دائما “كما الكتاب”، لكن تلك هي الحكمة الاقتصادية التقليدية وإن كانت هناك عوامل أخرى تأخذها السلطات النقدية في الاعتبار عند تحديد سعر الفائدة إلا أن الأهم هو مؤشر التضخم أو الركود.

لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد.

عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من انفاقهم الاستهلاكي.

فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف.

والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.

رفع سعر الفائدة أو خفضه يتناسب عكسيا مع سعر السندات (التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال)، ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضًا. 

ما يهم الناس خارج الولايات المتحدة من قرار الفائدة هو تأثيره على سعر عملتها، ولأن الدولار عملة قياس رئيسية وكثير من السلع والخدمات مقومة به وكثير من العملات مربوطة به أيضًا فإن تأثر سعر الفائدة الأميركي قد يشعر به الناس في المنطقة هنا أيضا بذات القدر.

بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأميركية، وغالبا ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.

في المقابل تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافالمقومة بالدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات، ما يؤدي لاختلال الميزان التجاري للدول التي تربط عملاتها بالدولار.

تأثير تراجع الفائدة على التوسع الاستثماري ومعدلات النمو في مصر

أجمع الخبراء أن سعر الفائدة الذي تحدده البنوك المركزية أصبح عاملًا متغيرًا وليس أساسيا لتحفيز الاقتصاد والنمو، بينما هناك عوامل أخرى تشكل أهمية كبرى منها التكتلات الاقتصادية العالمية الجديدة، وكذلك الحروب التجارية، بجانب مدى جدية الدول فى إجراء إصلاحات هيكيلة لاقتصاداتها من شأنها تسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاروا إلى أن خفض الفائدة فى السوق المحلية ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادى ونسبة الاستثمار ومعدلات التشغيل، مطالبين بضرورة تنويع أدوات الادخار فى السوق المحلية على غرار الأسواق الدولية.

كما إن معدلات الفائدة والعلاقة بينها وبين التضخم لم تعد هى المعادلة الحاكمة لتنشيط الاقتصاد فى الوقت الحالى بجميع دول العالم بينما الفترة الحالية هناك 3 قضايا حاكمة تؤثر على الاقتصاد العالم وتقف وراء تراجع تأثير سعر الفائدة وهي:

• الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ودول الاتحاد الأوروبى، فبعدما كان العالم يسعى نحو حرية التجارة فى تسعينيات القرن الماضى أصبح الآن يعود للقيود التجارية.
• التكتلات التجارية العالمية الجديدة التى تنشأ بين الدول وتأثيرها على النمو العالمى
• ديون الأسواق الناشئة الكبرى على مستوى العالم والتى تخطت 80 تريليون دولار تشكل منها مصر نسبة قليلة جدا.

وحاليًا نسبة توظيف القروض للوادئع فى القطاع المصرفي منخفضة وتصل لنحو 45%، وهى نسبة بسيطة لا تتناسب مع حجم النمو الاقتصادى المستهدف من قبل الدولة، لاسيما فى ظل النمو المتواصل لمحفظة الودائع وانخفاض نمو القروض. 

وبناء علي ذلك فان هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية عامل إيجابي في ظل التطورات العالمية وانخفاض التضخم، حيث أن خفض الفائدة ينعكس على تكلفة تمويل الشركات، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التشغيل ونقص البطالة، وزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين وبالتالي زيادة معدزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين وبالتالي زيادة معدلات الطلب فى الدولة.

كما أن تنشيط الطلب سيحسن أوضاع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والأقراض له عدة مزايا على المواطنين فى حال كانوا مقترضين أو مودعين، شركات أو أفراد وهي:

• سياسة التيسير النقدى تساعد البنوك على زيادة حجم استثماراتها وزيادة توسعاتها فى السوق المصرية، إضافة إلى زيادة الاستثمار المباشر.
• سعر الفائد له مزايا على الأفراد من خلال توفير تلبية احتياجات آلافراد بتكلفة معقولة وزيادة معدل الرفاهية
• على مستوى الحكومة، سعر الفائدة المنخفض يساعد الدولة فى تقليل عجز الموازنة وتمويل متطلبات الدين المحلى بتكلفة منخفضة.

مقال بقلم : منه الله صلاح الدين شعبان
مدير اداره المشتريات و اداره الاصول الثابته باحدي البنوك