. أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي قد حقق عقود بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة تبلغ 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقد.
وقد تصدر قائمة التصنيفات نشاط العقارات والأراضي بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه وتبلغ نسبتها 66% ، تلاه نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبه 8.4% ، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 827 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وقد وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 225 شركة مقارنةً بنحو 222 خلال نفس الفترة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف “سامى” فيما يخص نشاط التخصيم، أنه قد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 45%، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنفس الفتره في العام السابق .
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 237 عن العام السابق.
كشف “سامى” أن نشاط التمويل العقارى خلال النصف الأول من السنة بلغ ما قيمته 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة في 2016 بارتفاع قدره 77%، وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر يونيو 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بما قيمته 55 مليون جنيه.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 97.5% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 81% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 14
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
