أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد في خطوة مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويلية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وفي إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل التكدس داخل الفروع، وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق النائية.
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن هذا التعاون يؤكد حرص الجانبين على تعزيز الشمول المالي والوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية، مستفيدين من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد وثقة المواطنين فيها، ويمثل البروتوكول خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم صرف مستحقات المستفيدين من أصحاب المعاشات والمرتبات من خلال منظومة (123) عبر مكاتب البريد، بما يضمن سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنك.
كما يشمل التعاون استلام الملفات الخاصة بعملاء البنك من مستفيدي خدمات المعاشات والنفقة، وإرسال المستندات إلى البنك لمراجعتها واعتمادها وهو ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة تقديم الخدمة.
ومن جانبها أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مشيرة إلي أن توقيع البروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يوفر العديد من الخدمات المتميزة والتي من بينها صرف المعاشات والمستحقات المالية، وإتاحة خدمات السداد والتمويل لشريحة أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد تواصل تطوير خدماتها بما يتواكب مع توجهات الدولة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه ضمن مظلة التيسير على العملاء، أصبح بإمكان عملاء البنك سداد أي مبالغ مستحقة عليهم من خلال مكاتب البريد، ويأتي ذلك في إطار توفير بدائل دفع متعددة تضمن المرونة وسهولة الالتزام بسداد المستحقات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وأضاف النحاس أنه في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، سيقدم البنك عرضًا تمويليًا خاصًا للعاملين بالهيئة القومية للبريد، يتيح لهم الاستفادة من باقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتشمل التمويلات النقدية الشخصية، وتمويل شراء السيارات، وتمويل السلع المعمرة، وذلك بأسعار عائد مميزة وتيسيرات في إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين، ويعزز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم وأسرهم.
وأشار إلى أن التعاون يمتد أيضًا ليشمل تقديم مزايا تمويلية خاصة لأصحاب المعاشات المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد، حيث يتيح لهم البنك الاستفادة من مختلف البرامج التمويلية التي يقدمها بأسعار عائد تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع طبيعة هذه الفئة واحتياجاتها، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به البنك وحرصه على توفير حلول تمويلية مرنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكن أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية