حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وبالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الاسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبة متوقفة كما ان المخاطر لاتزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
فمن الضروري مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات. ممل يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية اخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا. وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة راماكريشنان البيان التالي:
“توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي ( البيان الصحفي رقم 20/248 ). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي).
“وقد حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8 من آثار الأزمة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي. ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
“وقد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020. حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج. اما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استُدعي ذلك “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”. وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر. وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
“ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم. وفي هذا الصدد، نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة. وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. ونؤكد على ان استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
“وتركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي. ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فان عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي. وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .
“ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المص>”ويود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.”
