389. أعلنت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، توصل فريق خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق للاستعداد الائتمانى بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكى.
واستكمل فريق الصندوق – عبر منصة إلكترونية خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر – المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا، حيث ناقشوا مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية.
وقالت راماكريشنان، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الاتفاق مع السلطات المصرية يخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وتابعت: عند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.6 مليار دولار أمريكى)”.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أفضل من المتوقع، بالرغم من آثار جائحة “كورونا” التى ضربت العالم.
وأوضحت راماكريشنان – فى البيان الصحفى الختامى للبعثة – أن الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها مصر وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى المصرى ساهم فى الحد من آثار الأزمة الصحية والاقتصادية.
وأكدت أن التزام مصر وأداءها القوى ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة الأهداف التى يتضمنها البرنامج، وانخفاض التضخم فى شهر سبتمبر (3,7%) – والذى يرجع فى الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وكذلك جرى إقرار قانون الجمارك الجديد والذى يهدف إلى لتبسيط الإجراءات الجمركية، قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأشارت إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لا تزال تتسم بطابع تيسيرى ملائم، مرحبة بخفض سعر الفائدة، التى أجراها البنك مؤخرا؛ لزيادة دعم التعافى الاقتصادى فى سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وشددت على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفى المصرى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن م وحول السياسة المالية، قالت راماكريشنان إن مصر تركز – بشكل ملائم فى السنة المالية 2020 / 2021 – على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالى.
وأشارت إلى أن تحقيق فائض أولى وخفض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى.
وأشادت بما جرى مؤخرا من نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19.
