قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار تعويم الجنيه المصرى أنقذ الاقتصاد المصري، ووضعه على الطريق الصحيح لانطلاقة تضعه على مصاف الدول الأفضل اقتصاديا خلال الأعوام السابقة بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى مزيدا من الثقة للمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى قدرة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن هذا القرار تاريخي حيث أدى إلى انتهاء السوق السوداء تمامًا، وهو الأمر الذي أكسب السوق االمصري قوة وصلابة ظهرت خلال جائحة كورونا.
ومن الجدير بالذكر، قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، في 3 نوفمبر 2016، وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، حيث كانت تواجه مصر شحاً في العملة الصعبة في ذلك التوقيت؛ نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.
