قال محمود ياسين، الخبير الاقتصادي، إن وضع الاستثمار الأجنبي في مصر قبل قرار تحرير سعر الصرف، كان متدنيا للغاية، لذا جاء تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد أهم أهداف تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ ” بنوك مصر” أنه لا يمكن عودة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود سعرين للدولار في السوق، ووصول الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء إلى أكثر من 100% خلال الفترة ما قبل تحرير سعر الصرف، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التدفق على مصر كوِجهة أولى للاستثمار في أفريقيا عقب تحرير سعر الصرف خلال آخر سنوات، وسجلت الاستثمارات الأجنبية 126.6 مليار دولار عام 2019.
وأشار أن القاهرة تصدرت القارة الأفريقية من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ احتلت المرتبة الأولى خلال آخر 3 أعوام المنصرمة كوجهة استثمارية كبرى.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف أدى إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتحسين نتائج ميزان المدفوعات، لافتا إلى أن هذه التطورات الإيجابية تشجع على جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وكانت تحويلاتهم للعام 2020 الأعلى على الإطلاق، ومع تطبيق التشريعات الجديدة نأمل في أن ينعكس كل ذلك على الاقتصاد المصري بشكل كامل؛ ما يعكس إيجابية على المواطن المصري الذي ينتظر أن يجني ثمار النجاح الاقتصادي.
