لم يعُد اهتمام الحكومات على مستوى العالم في إدارة اقتصاداتها يقتصر فقط على تحقيق الأهداف النمطية للاقتصاد، مثل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، أو زيادة نسب الإنتاج والتشغيل للاقتصاد فحسب، وإنما في إطار حركة التغير السريع في بيئة الأعمال العالمية؛ استلزمت تلك التغيرات التفكير في أشكال وآليات اقتصادية جديدة تواكب حركة التغير السريعة في بيئة الأعمال العالمية، وفي سياق توحيد العولمة للاقتصاد الدولي من خلال انفتاح الأسواق الوطنية على الأسواق الحرة الدولية، بحيث أصبحت قوة الدول تُقاس بقوتها ليست فقط العسكرية، بل كذلك الاقتصادية، وأصبح الاقتصاد القوة والمحرك الرئيسي الآن للنظام العالمي، وهو ما كان له انعكاس بشكل قوي في تخلي الدول عن المفهوم التقليدي في إدارة العلاقات الاقتصادية بينها.
وفي سياق التطورات التي يشهدها العالم الآن اقتصاديًا، وكذلك سياسيًا أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد، وأصبح الاقتصاد الآن سببًا رئيسًا في نشوء العلاقات الدبلوماسية بين الدول، بل أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة وتوجهاتها التنموية، بالاضافة إلى الدور التقليدي الذي يلعبه الاقتصاد على مستوى الدول محليا.
هذا بالإضافة إلى أن للاقتصاد كذلك دورًا خارجيًا مهمًا في رفع قوة الدول اقتصاديًا، ووضعها ضمن مصاف الدول العظمى على المستوى الاقتصادي وكذلك السياسي، ومن أهم الأمثله على ذلك الدور هو دور الدول في المساعدات الإنسانية الخارجية، وكذلك في مجال الإقراض للمشاريع الدولية التنموية، وما يصاحب ذلك من الجهود الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة الدولية والإقليمية، وما يصاحب ذلك من انعكاسات إيجابية في تعزيز مفاهيم اقتصادية جديده مثل الدبلوماسية الاقتصادية.
فالدبلوماسية الاقتصادية هي شكل من أشكال الدبلوماسية، وهي استخدام الأدوات الاقتصادية بشكل كامل من الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية، وتشمل الدبلوماسية الاقتصادية كل الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصدير، والاستيراد، والاستثمار والإقراض والمساعدات، اتفاقيات التجارة الحرة، وتتكون دبلوماسية الاقتصاد بشكل مبسط من ضرورة معرفة كل من نوع ومستوى القضية الاقتصادية المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وكذلك اللاعبين سواء من دول أو منظمة دولية، وهو ما يمكّن من تحديد عدد من المرتكزات المهمة في هذا الإطار، وهي:
(أولًا) استخدام النفوذ السياسي والعلاقات لتعزيز التأثير التجاري والاستثمار الدوليين لتحسين أداء الأسواق، ولمعالجة إخفاقات السوق والحد من تكاليف ومخاطر المعاملات عبر الحدود.
(ثانيًا) معرفة السياسات واتفاقات التجارة والاستثمار واستخدام الأصول الاقتصادية والعلاقات بما يسهم في تعزيز المنافع المتبادلة للتعاون والعلاقات الاقتصاديه المستقرة بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي.
(ثالثًا) أهمية المنظمات الدولية الاقتصادية والسياسية، فهي تتيح طرقا لتعزيز المناخ السياسي والاقتصادي المناسب بما يساهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول.
وفي سياق الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية، فإن التجربة الصينية في هذا الإطار تقدّم شكلًا احترافيًا في إدارة الصين لاقتصادها، وتُولي الصين كونها أكبر دولة نامية في العالم من حيث عدد السكان، اهتمامًا كبيرًا للدبلوماسية الاقتصادية؛ بهدف تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون بينهما عن طريق المساهمة في دفع اقتصادات تلك الدول الذي يطلق عليه مسمى “تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد”، حيث عززت الصين علاقاتها الخارجية تدريجيًا مع دول نامية وأقل نموا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تستخدم الصين علاقاتها الخارجية المقامة مع دول نامية وأقل نموا في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي يطلق عليه “تعزيز الاقتصاد بالعلاقات الخارجية”، حيث وقعت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال زيارات القادة الصينيين.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية مجموعة تغيرات جديدة، منها دفع اتفاقية التجارة الحرة، واستخدام العامل الاقتصادي كأداة ترغيب لا ترهيب. وأعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تارهيب. وأعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو في القمة الـ 6 لمجموعة الـ 20 المنعقدة في مدينة كان الفرنسية عن عزم بلاده تطبيق معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ 97% من الصادرات في بنود التعريفة الجمركية للدول الأقل نموا ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، الأمر الذي يعد خطوة جديدة في الدبلوماسية الاقتصادية الصينية واهتمامها بتوسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية.
وكانت الصين قد أعفت 31 دولة افريقية من ديون قيمتها 10.5 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 6.3 يوان)، وأعلنت عن تقديم معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ 190 سلعة واردة من 29 دولة إفريقية أقل نموًا ذات علاقات دبلوماسية مع الصين، الأمر الذي ساهم في إرساء قاعدة ممتازة لتطوير العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية.
ويرجع السبب وراء نجاحات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية إلى التنمية الاقتصادية السريعة، والنمو الاقتصادي المتواصل وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية.
والعلاقة بين الاقتصاد والدبلوماسية وثيقة فـ”الفاعلية الدبلوماسية هي نجاح للدبلوماسية الاقتصادية”، فبالعلاقات الخارجية نجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية، واستفادت من نقل ونشر التكنولوجيا، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الصين، وتعزيز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية، كما زاد حجم التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الصين والدول الأخرى، لتعكس قوة ومتانة الجسور الدبلوماسية.
واستخدمت الصين م>واستخدمت الصين مبدأ “تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد” الذي ساعد دولا أقل نموًا في بناء مشاريع بنية تحتية، فحتى نهاية عام 2010، ساعدت الصين دولا نامية وأقل نموا في بناء 632 مشروعا. وبرغم الاعتماد على مبدأ “تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد” في الدبلوماسية الاقتصادية الدولية، إلا أن مشاكله بدأت بالظهور في ظل التغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي الدولي، فمن إحدى مشاكل هذا المبدأ هو أن الدول التي أقامت الصين فيها مشروعات أساسية ما زالت غير قادرة على تنمية اقتصادها؛ بسبب النزاعات القبلية والعِرقية التي تصل في بعض الأحيان إلى حرب أهلية، وبالتالي يصعب أن تؤدي هذه المشاريع دورها في التنمية الاقتصادية لهذه الدول. ومن هنا بدأت الصين في توسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية للتأقلم مع التغيرات الدولية، وتساعد الدول النامية والأقل نموا بأسلوب جديد يتمثل في كيفية “تكوين خلايا دم” جديدة في جسد هذه الدول وليس فقط عملية “نقل الدم” إليها.
ومع تصاعد الاتجاهات نحو الحماية التجارية بفعل الأزمات المالية العالمية، انتهجت الصين إستراتيجية جديدة في دبلوماسيتها الاقتصادية. فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، لم تتوقف النزاعات حول السياسات التجارية الصينية، بل زادت حِدة إجراءات الحماية التجارية ضد الصين. ولا يكفي اعتماد الصين على قوتها الاقتصادية وحدها في مواجهة إجراءات الحماية التجارية والنزاعات والعقوبات التجارية، لذلك اتجهت الصين إلى دفع بناء المناطق التجارية الحرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول النامية والأقل نموا، وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية.
كما أصبح الاقتصاد اليوم يمثل دورًا محوريًا في العلاقات الدولية، وورقة سياسية مهمة في إدارة الشؤون الخارجية للتفاوض عللا اسية مهمة في إدارة الشؤون الخارجية للتفاوض عللا المصالح التجارية والمالية المشتركة، وتكمن هذه القوة الاقتصادية في توظيف المقدرات والثروات الوطنية واعتمادها كملفات رئيسية في كل المفوضات أو الاتفاقيات بين الدول التي تجمعهم مصلحة اقتصادية ومالية وتجارية، كما أن أغلب البعثات الدبلوماسية خاصة منها بعض الدول العربية أصبح لها دور ترويجي وتسويقي يمكن المستثمرين الأجانب من الاطلاع على الإغراءات والحوافز الاستثمارية الملائمة مع تقديم لمحة متكاملة حول أنواع المنتجات التي يمكن الاستثمار فيها في تلك الدول، وهو ما يؤكد أن العلاقات الدولية بين مختلف دول العالم في ظل العولمة الرقمية أصبحت ترتكز بالأساس على نقل التكنولوجيات الحديثة خاصة من دول الشمال إلى دول الجنوب، ووفقا للإستراتيجيات البعيدة الأمد في الدول الصاعدة أصبحت تكنولوجيات المعلومات تحتل مكانة مرموقة في الإقتصادات الوطنية، وأغلبها أصبح يعتمد على تقليص الفجوة الرقمية والاستفادة من المشاريع ذات المردودية العالية والتقنيات الحديثة.
فالدول الإفريقية على سبيل المثال كانت غائبة عن المشهد الاقتصادي العالمي في الماضي، وأصبحت اليوم تحظى باهتمام كبير خاصة من قِبل فرنسا التي تسعى عبر سلكها الدبلوماسي في القارة السمراء إلى تكوين خلية اقتصادية داخل أجهزتها قصد تطوير المبادلات التجارية وتنمية الموارد البشرية الإفريقية، مع خلق شراكات صناعية وأسواق تجارية جديدة في ظل تزايد تواجد عملاق التجارة العالمي الصين الشعبية في افريقيا، بالإضافة إلي ذلك أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية تعتمد على إغراءات مالية أو على إنجاز مشاريع في البني التحتية بصفة مجانية، مثل إنشاء طرقات أو مؤسسات ومرافق عامة، وفي مقابل ذلك إبرام صفقات وإمضاء اتفاقيات تجارية طويلة الأمد.
وفي النهاية تمثل الدبلوماسية الاقتصاize: 14pt;”>وفي النهاية تمثل الدبلوماسية الاقتصادية المحرك الأساسي لجلب الاستثمارات المباشرة قصد زيادة نسبة النمو الاقتصادي، وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة منها في المجالات الحيوية على غِرار الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
