قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك ناصر، الإبقاء علي شهادة رد الجميل، بحيث تكون مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا، وبذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي أكبر عائد بالسوق المصرفية.
وقالت نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن الهدف من الإبقاء بهدف الاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، وذلك في إطار دور البنك، وحرصه واهتمامه بكافة فئات المجتمع، وخاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري خفضت في آخر اجتماع لها كلا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.
من جهته، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أنه تقرر ايضًا الاستمرار في طرح شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا وبعائد شهري 11%.
وأوضح أن قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، هذ ومضاعفتها بحد أقصى 2 مليون جنيه للشخص الواحد، هذا وقد سبق وتم تخفيض سن الاستفادة من الشهادة إلى 60 عامًا، موضحًا أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي) حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقًا لاحتياجاته.
وأشار “عشماوي”، إلى أن البنك قام بالإبقاء على نفس معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات، بحيث تكون العائد السنوى 12.75% بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا.
ولفت إلى أن الشهادة يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقًا للقواعد التى يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفي حالة وجود أي استفسار عن الشهادات يتم الإتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو الرقم الذي خصصه البنك في خطوة تتفق مع مساعي البنك الهادفة للتطوير بالتوسع في منظومة خدماته ومنتجاته، والتعرف على آراء واستفسارات العملاء فيما يتعلق بجميع المنتجات المصرفية التي يرغب في الاستعلام عنها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
