أكد عدد من رجال الصناعة والاقتصاد أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة، مشيرين إلى أن ذلك سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وقالوا إن مصر استطاعت أن تخلق من رحم الأزمة تطورًا وانفراجًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، حيث إن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليديةن وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، وجاء ذلك في تقرير أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء.
من جانبه، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن التحول الرقمي يعتبر من أهم أدوات العالم الجديد والذي بدأ منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالوزارات السيادية، وعلى رأسها وزارة المالية، والتي فعلت العديد من أدواتها، وعبّرت بخطًى سريعة لتطبيق ذلك، من خلال إجراء بعض التعديلات واستحداث قوانين الضرائب والجمارك؛ لتنظيم سير العمل بالنظام الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحمة مع وجود َواستمرار جائحة كورونا والتي فرضت على العالم أجمع التعامل عن بُعد، ومن خلال الإنترنت، وأصبح ضرورة حتمية للجميع.
وأوضح أن وجود العديد من الشركات عبر الإنترنت حققت مليارات تفوق اقتصاد الكثير من الدول من خلال التعامل الإلكتروني، منوهًا بأن هذا التحول سيحدِث طفرة في حجم الصادرات المصرية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويهيئه لمواكبة التطور.
بدوره، قال الدكتور محمود مرسي كماله، عضو غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن التحول الرقمي يعتبر بوابة دخول مصر للعالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المؤهلات التي تمكّنها لذلك، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية، والتي تستهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين على نحو إلكتروني.
ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية في مصر تفكر خارج الصندوق، وأصبحت هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية، وبات التعامل الرقمي ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذي أدى إلى التحول الرقمي في العديد من المجالات، ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات الضخمة؛ لتكون مركزًا إقليميًا للبيانات وبنوك المعلومات.
ونوه بأن الصناعة الرقمية تعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وخاصة تلك المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، والإجراءات”، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
كما أشار إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطعت فيه مصر شوطا كبيرًا، مؤكدًا أهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال أزمة كورونا إلى فرص، عن طريق تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.
وأشاد بما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة مؤخرًا، والذي يهدف إلى رصد المخالفات والتغيرات عبر “الأقمار الصناعية”، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، ويعمل على السيطرة، والحدّ من انتشار العشوائيات في مختلف المجالات.
ويوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار، وتم زيادة هذه الدقة إلى 50و30 سم في بعض الأماكن، ونتج عن هذه الخدمة رصد أية تغيرات على الأرض، أو رصد الأعمال الخرسانية التي تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية، الأمر الذي يدعم مصر في مشروعها القومي نحو التحول الرقمي.
وفي ضوء التحول الرقمي، رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتمادات لمشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية نحو 11.7 مليار جنيه بخطة العام المالي 2020-2021.
من جانبه، رأى أحمد سبح، الخبير الاقتصادي، أنه من المؤكد أن النمو في التعاملات الإلكترونية سواء الحكومية أو الخاصة أو البنكية يرفع من نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فكل زيادة بمعدل 10% في نمو المعاملات الإلكترونية السابقة يرفع من نمو الناتج المحلي بنسبة 1% تقريبًا.
وأوضح أن التحول الرقمي يمتلك فوائد جمة مثل تقليل زمن المعاملات، والقضاء على الفساد إلى حد كبير، وتنوع السلع والخدمات أمام المستهلكين، وسهولة التعرف عليها والوصول إليها، كما يعزز التنافسية بين التجار والصناع لانفتاح السوق بشكل كبير وواضح بين الجميع كمنتجع لانفتاح السوق بشكل كبير وواضح بين الجميع كمنتجين ومستهلكين، ودعم عمليات التجارة عبر الحدود، ما يعزز النواتج المحلية والعلاقات الدولية البينية بين الدول والشركات وحتى الأفراد.
وأضاف أن التحول الرقمي يسهل أمام الكثيرين فرصة التحول لرواد أعمال، وبدء نشاطاتهم ومشاريعهم الخاصة برؤوس أموال أقل في متطلباتها من المشاريع العادية.
كما أشار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي الحكومية تسهّل على الحكومة إمكانية الوصول لكافة المواطنين وتقديم الخدمات إليهم وضبط العلاقة بين الموظفين والجمهور، والقضاء على الفساد وتسريع المعاملات الحكومية، كما تمكن هذه الاستراتيجية الحكومة من السيطرة على مخالفات كثير من المواطنين كالتعدي على الأراضي، ومخالفات البناء عبر مركز تحكم إلكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية قامت الحكومة بافتتاحه مؤخرا، وهو يعد خطوة بالغة الأهمية في وقف مخالفات البناء والتعدي على الرقعة الزراعية.
ونوه بأن نمو المعاملات الإلكترونية يقلل اللجوء إلى إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة؛ وذلك لأنه أصبح أيسر بشكل كبير استيضاح الأخطاء والمخالفات والمتسببين فيها، وتحديد أطراف دعاوى الفساد والإهمال، بجانب أن استراتيجية التحول الرقمي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير عوامل أمان أفضل عن المعاملات النقدية المباشرة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى ييجي إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادي.
وأوضح معيط أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
ومن مبادرات التحول الرقمي والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق عملية التحول الرقمي، مبادرة “فرصتنا.. رقمية”، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وكذلك زيادة تنافسية تلك الشركات في السوق المحلية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب.
ومبادرة “مستقبلنا.. رقمي”، تعد منحة مجانية بالكامل لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم إطلاق مبادرة “شغلك من بيتك”، بهدف توعية وتدريب الشباب على مهارات العمل الحر والعمل عن بُعد، وكذلك إتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحر، فضلا عن المبادرة الرئاسية “إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”، وتهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.
وتوجد المبادرة الرئاسية “رواد تكنولوجيا المستقبل”، وهي منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارا تدريبيا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، وبرنامج الحاضنات التكنولوجية، وهو برنامج متكامل لمساعدة رواد الأعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، ويهدف م ونماذج منتجاتهم إلى أعمال تجارية ناجحة، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة ورعاية حلولها الابتكارية التي يمكن أن تحقق عائدات اقتصادية وصادرات، وتخلق فرص عمل للكوادر المصرية، فضلاً عن تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبشأن مبادرة التعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية “مهارة تك”، فتهدف إلى تدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال 10 مسارات، وقد حصل أكثر من 17 ألف متدرب بالفعل على شهادة معتمدة من خلال هذه المنصة.
