مجلس الوزراء يستعرض نتائج الأداء المالي للعام 2019/2020
وزير المالية: مصر من الدول المحدودة جدا التي استطاعت تحقيق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020 بمعدل هو الأعلى على مستوى العالم
انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ 8.2% العام المنصرم رغم جائحة كورونا
تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي وهي نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا
انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% في يونيو 2019 وهذا إنجاز للحكومة المصرية
التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة كورونا دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي من منتصف يونيو
مصر حافظت على تقديرات كل مؤسسات التصنيف الدولية رغم الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا
خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم محمد معيط، وزير المالية، عرضًا حول التقديرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2019/2020.
وأشار “معيط”، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة، ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6% في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن جمهورية مصر العربية تعدّ من الدول المحدودة جدًا التي استطاصر العربية تعدّ من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
وأوضح معيط، أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي،مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف، والعمل على احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز، ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة “كورونا”، والتي أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020، مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019 و108% من الناتج في يونيو 2017 و95.1% % في يونيو 2014، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعني والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3%، مقارنة بحصيلة العام المالي السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى، مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم إيجابي ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وأضاف معيط، أنه بالرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومي ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة أسهمت في توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قِبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية، والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
ونوه إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والأعلى علىومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والأعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع في برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020).
وأوضح أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حدّ من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الأكثر تضرراً، وكذا المواطنين الأكثر عُرضة للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحي، وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلًا عما يتعلق بالدعم الاجتماعي للفئات الأكثر تضررًا.
