قدم صندوق النقد العربي قرضا جديدا بقيمة 639 مليون دولار لمصر، في إطار برنامج التكيف الهيكلي لدعم برنامج الإصلاح في قطاع المالية العامة بسبب الظروف الحالية.
وبحسب بيان الصندوق، تم التوقيع على اتفاقية القرض في 21 يوليو 2020 من قِبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبدالرحمن علي الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي.
ويحرص الصندوق على دعم جهود دولة الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ لمواجهة مختلف التحديات من خلال عدد من الوسائل؛ منها تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال تابع لبرنامج تمويل التجارة العربية.
كما يشجع صندوق النقد العربي حوار السياسات والتشاور بشأن القضايا الاقتصادية والمالية والإنمائية من خلال مختلف المنتديات والأنشطة، ويقدم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية والمالية، ويوفر التدريب للمسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهدها للتدريب وبناء القدرات.
كما يحرص الصندوق على تقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء خلال هذه الفترة على وجه الخصوص، في ظل الوباء الحالي، وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ومالية في جوانب مختلفة.
وتأتي مساعدة صندوق النقد الأفريقي في هذا الصدد كدعم لجهود الإصلاح التي قد الأفريقي في هذا الصدد كدعم لجهود الإصلاح التي تبذلها البلدان الأعضاء والتدابير التي تتخذها لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة من أجل احتواء الآثار السلبية لانتشار الفيروس.
ويدرس الصندوق حاليا طلبات التمويل من الدول الأعضاء الأخرى، ويقوم بمعالجة الطلبات من خلال إجراءات سريعة، من أجل تقديم الدعم في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكّن البلدان الأعضاء المقترضة من تلبية احتياجات التمويل، وتعزيز أوضاعها المالية لمواجهة مختلف التحديات.
