منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر تصنيفا ائتمانيا عند “B +”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان لها أصدرته اليوم، الاثنين، إن تصنيف مصر والتوقعات الاقتصادية لها مدعومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، والتزام الحكومة بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في السنوات الأخيرة أسهمت في تحقيق درجة من المرونة؛ لمواجهة هذه الصدمة في تصنيفها الحالي، مؤكدة أن آثار الصدمة على الاقتصاد المصري ستكون مؤقتة ومحدودة.
وتوقعت “فيتش” أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.5% في السنة المالية الحالية، كما توقعت أن يتعافَى النمو إلى 5.5% في السنة المالية القادمة، وأن يتم الحفاظ عليه عند ما يزيد قليلًا عن 5% على المدى المتوسط، بدعم من عودة السياحة، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6% بنهاية العام الحالي، و7.5% في العام المقبل، واستجابة لهذا الوباء، اتخذ البنك المركزي عددًا من التدابير، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر ستظل ملتزمة ببرنامجها الإصلاحي، مضيفة أنه منذ مارس أعلنت امة ببرنامجها الإصلاحي، مضيفة أنه منذ مارس أعلنت الحكومة عن حوافز مالية بلغ مجموعها 180 مليار جنيه مصري (2.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكانت ميزانية السنة المالية 21 تستهدف تحقيق 2.0% من فائض قطاع ميزانية الناتج المحلي الإجمالي، في حين تسعى الحكومة الآن لتحقيق فائض قدره 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقعت تحقيق فائض أولي من جديد في السنة المالية 2022، وأن يتقلّص العجز الإجمالي إلى نحو 8%.
